فى الوقت الذى أعلن فيه عدد من الشخصيات العامة والنقابية وأعضاء بمجلس النواب نيتهم تبنى حملة للصلح وتهدئة الأضاع بين الحكومة ونقابة الأطباء، بعد اتخاذ العمومية الطارئة، التى تم عقدت الجمعة الماضى، قرارات بالتصعيد والامتناع عن تقديم الخدمة الطبية مدفوعة الأجر، وأكد بعض أعضاء النقابة أنه لا نية لقبول التهدئة دون اتخاذ إجراءات حقيقية وتطبيق القانون ، لضمان عدم تكرار وقائع الاعتداء.
من جانبه قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إننا لم تتلق اتصالات من أى مسئول للتهدئة، ولم يصلنا سوى تصريحات للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بالتوجيه بسرعة الانتهاء من التحقيقات، مطالباً بسرعة اتخاذ خطوات جادة حتى لا يزيد غضب الأطباء، مضيفا، "الكرة ليست فى ملعبنا الآن، لكنها فى ملعب الحكومة، وعليها تحديد ما إذا كانت تنوى محاسبة المعتدين أم سيلجأون إلى قرارات أخرى".
وأضاف "الطاهر"، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن النقابة العامة خاطبت النقابات الفرعية بالمحافظات بقرارات الجمعية العمومية للاستعداد فى تطبيقها بجميع أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى أن مجلس النقابة يعمل حالياً على إعداد البروتوكول الخاص بتنفيذ القرارات، التى ستبدأ أولى خطوات التصعيد بتنظيم وقفات احتجاجية بجميع المستشفيات السبت المقبل، وفى حال عدم وجود خطوات حقيقية، سيتم التصعيد بالخطوة الثانية، وهى الامتناع عن تقديم الخدمة الطبية مدفوعة الأجر، ومعاملة كافة المرضى مجانا بنظام الطوارئ بدءاً من السبت 27 فبراير الجارى.
فى سياق متصل، أكد الدكتور خالد سمير، عضو مجلس الأطباء، أن النقابة لن تقبل الحلول العرفية، بعدما أثبتت فشلها فى أكثر من مرة، موضحا أنهم لن يقبلوا إلا بقرارات وإجراءات حقيقية، وإعلان نتائج تحقيقات النيابة بعد ورود أنباء لهم عن صحة الاتهامات الموجهة لأمناء الشرطة المعتدين على أطباء مستشفى المطرية التعليمى، لافتاً إلى أنه حتى الآن لم يلحظ الأطباء وجود أى خطوات إيجابية، ويشعرون بالتباطؤ الشديد فى الإجراءات وتنفيذ التحقيقات.