"الزيادة السكانية تحد كبير يقلل فرص مصر فى التقدم إلى الأمام" كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر الشباب المنعقد فى الإسكندرية، تفتح بابا للتساؤل عن علاقة الزيادة السكانية فى مصر منذ الثمانينات وتأثيرها على معدلات النمو، وهل كانت هذه الزيادة فى صالح الاقتصاد أم أنها مثلت عبئا على الدولة، خاصة وأن الزيادة السكانية ليست بصورة منتظمة أو موجهة بشكل صحيح.
معدلات النمو السكانى فى أى دولة سلاح ذو حدين، فيمكن أن تكون وسيلة لنهوض الدولة ككل فى حال تنظيمها بشكل يتلائم مع معدلات دخول الأفراد، ويمكن أن تكون الطريق فى اتجاه التهام الموارد المحدود للدول، خاصة إذا كانت الزيادات لا تتناسب مع معدلات النمو، وكذلك دخل الأسر، الأمر هنا يتوقف على قرار كل شخص فى بيته هل يدرك تأثير الزيادة السكانية عليه وعلى أسرته وكذلك على الدولة ككل أم أن هناك عشوائية فى إدارة ملف الزيادة السكانية لدى كل أسرة.
بالنظر إلى عدد السكان فى مصر وفق آخر إحصاء رسمى سنجد أن هناك ارتفاعا كبيرا جدا، حيث وصل تعداد مصر 92,1 مليون نسمة فى بداية العام الجارى، بزيادة قدرها 19,3 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد (51% ذكور،49% إناث بنسبة نوع 104.1 ذكر لكل 100 أنثى)، بخلاف 8 ملايين نسمة خارج البلاد، وهنا الأمر أصبح كارثة، حيث نجد أن معدلات النمو التى تحققها الدولة لا تضاهى الزيادات الكبيرة فى التعداد السكانى الأمر الذى يجعل المواطن يشعر بعدم توافر فرص عمل مناسبة أو خدمات لائقة.
وارتفع عدد السكان فى مصر خلال آخر 30 سنة بما يقارب 52 مليون نسمة، حيث سجل عدد السكان فى مصر عام 1986 حوالى 48,254,238 نسمة، ونحن الآن تجاوزنا المائة مليون، وخلال هذه الفترة شهدت مصر عشوائية كبيرة فى إدارة ملف السكان، وإذا تم قياس نسب الزيادة الكبيرة خلال هذه الفترة مقارنة بمعدلات النمو الاقتصادى، سنجد أن هذه الزيادة كانت عبئا على الدولة والتهمت كل محاولات إصلاح ملف الاقتصاد، خاصة فى ظل الزيادة الكبيرة فى الاستهلاك وارتفاع تكاليف العلاج والتعليم وغيره من الخدمات.
القاهرة وحدها كنموذج للزيادة السكانية، تفجر مفاجأة كبيرة، وتعتبر أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، فقد بلغ عدد سكانها حوالى 9,6 مليون نسمة، وهنا نجد أن معدلات النمو السكانى فى القاهرة وحدها حوالى 2.5%، وإذا ما تم مقارنة هذا الرقم بمعدلات النمو التى تستهدفها الدولة ككل خلال العام 2017-2018 - وفق وزارة التخطيط - سنجدها 4.5%، إذن الزيادات الكبيرة فى السكان تعتبر عائقا كبيرا أمام النمو الاقتصادى بل وتلتهم كل مساعى مؤسسات الدولة لتحقيق معدلات نمو ملحوظة يشعر بها المواطن من خلال تحسين خدمات التعليم والصحة ووسائل النقل وتوفير مساكن مناسبة.
وفى الوقت الذى تواجهة فيه الدولة مشكلة العشوائيات، نجد أن أكبر حصر فى السكان يكون بالمناطق العشوائية، إذ نجد أن معدلات الزيادة تكون ملحوظة جدا فى المناطق العشوائية والفقيرة بالقاهرة الكبرى، إلى جانب الزيادات الكبيرة جدا فى السكان فى الصعيد ووجه بحرى، وهنا يكون التأثير مباشرا على عدد الوظائف المتاحة وكذلك ضغط كبير على وسائل النقل والمساكن المتاحة رغم التقدم الكبير التى تقوم به الدولة فى ملف توفير شقق سكنية لمحدودى الدخل، فبحسب وزارة الإسكان تم إتاحة 50 ألف وحدة سكنية بالقاهرة الكبرى، بجانب طرح 23 ألف قطعة أرض، ورغم ذلك تجد شكاوى كثيرة من عدم توافر مساكن بسبب ارتفاع معدلات النمو السكانى.
السؤال الأهم، هل تنجح مبادرات تنظيم الزيادة السكانية وكان آخرها مبادرة "2 كفاية" هى إحدى البرامج المكملة برنامج تكافل وكرامة، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتهدف الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافُل، مستهدفة 1,003,836 سيدة تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاماً، ولابد هنا من حملات إعلامية موجهة لحسم هذا الملف فى ظل توقف حملات مواجهة التضخم السكانى خلال آخر 7 سنوات.