الجيش البريطانى فى ورطة.. الإندبندنت: تراجع أعداد الجنود المدربين بالمؤسسة العسكرية وعزوف الشباب عن الانضمام سببه "خطة التقشف".. وتؤكد: هدف زيادة جنود الاحتياط من 19 ألفا إلى 30 بحلول عام 2020 ليس ممك

كشفت صحيفة "الإندبندنت" إن الجيش البريطانى يواجه أزمة "محتملة وخطيرة للغاية" تتعلق بتراجع أعداد الجنود المدربين، وذلك بسبب "حملة التقشف المعيبة" التى قدمها فيليب هاموند، وفقا لأرقام نشرت يوم توقف العموم البريطانى عن العمل لبدء إجازته السنوية. وأضافت الصحيفة أن تلك الأرقام نشرتها حكومة المحافظين قبل ساعات من بدء عطلة البرلمان الصيفية، وهو الأمر الذى فسره بعض المنتقدين بأنه خطوة متعمدة حتى لا يتسنى للنواب مناقشتها لعدم توفر الوقت. وتظهر الأرقام المأخوذة من إحصائيات العاملين فى القوات المسلحة أن أعداد المجندين المدربين تدريبا كاملا انخفضت عن الهدف المرجو تحقيقه، إذ كانت تسعى السلطات لتقليل أعداد الجنود من 82 ألفا ولكن التخفيض وصل إلى 78010 جنديا، أى بفارق 3990 جنديا. كما تظهر الأرقام أن أعداد الجنود الذين يتركون جيش الاحتياط ارتفعت بنسبة 20% من 1 يونيو 2016 إلى 1 يونيو 2017، وهو الأمر الذى يؤثر على خطة دفاع الحكومة ككل. وقالت الصحيفة إن كلا من الرقمين يثير الشكوك بشأن إمكانية رفع أعداد الجنود أكثر من 3 ألاف جندى خلال 3 أعوام حتى يكون هناك جيش احتياطى مشكل من قوة قوامها 30 ألف جندى بحلول عام 2020، وهو الهدف الرئيسى لخطط القوات المسلحة منذ 2012 عندما كشف فيليب هاموند، وزير الدفاع حينها عن خطته لتخفيض أعداد الجنود بواقع 20 ألف جندى من الجيش النظامى بحلول عام 2020. وزعم بعض النقاد أن الأرقام الرسمية تقلل من حجم المشكلة الحقيقى نظرا لأن الحكومة أعادت تعريف مفهوم "الجنود المدربين" بصورة تسمح باحتساب المزيد من جنود الاحتياط فى تلك "القوة المدربة". وأضافت "الإندبندنت" أن هاموند أصر عندما قدم الخطة المبدئية فى 2012 على أن خفض أعداد الجنود فى الجيش النظامى سيكون ممكنا لأن هذا سوف سيقابله زيادة فى قوة احتياطى الجيش من 19 ألفا إلى 30 ألف جندى بحلول عام 2020. كما برر خفض أعداد الجنود النظاميين من 102 ألف إلى 82 ألف بالحاجة إلى التقشف مشيرا إلى وجود "إنفاق زائد ضخم" ورثته الحكومة من نظيرتها السابقة والتى كان يرأسها حزب العمال. ولكن اعتبرت "الإندبندنت" أن خطة زيادة أعداد جنود الاحتياط بنسبة 58% لم تكن واقعية منذ البداية. ونقلت الصحيفة عن الكولونيل ريتشارد كيمب، الذى كان يرأس القوات البريطانية فى أفغانستان عام 2003 قوله إنه "قلق للغاية" بعد الاطلاع على الأرقام الأخيرة. وقال: "منذ البداية، والعديد من الناس رأوا أن هدف رفع أعداد جنود الاحتياط من الصعب تحقيقها، وأعتقد الآن أنه من غير المحتمل تحقيق هذا الهدف.. فخطة الجيش لعام 2020 لن تفلح". وكانت تقارير أكدت أن بريطانيا تعانى من قلة انخراط شبابها فى القوات المسلحة فى وقت تشارك فيه وحدات من الجيش البريطانى فى عمليات عديدة خارج الحدود. وأشارت مجلة "national interest" إلى أن المهمات التى ينفذها الجيش البريطانى فى الخارج، بما فى ذلك مشاركة وحدات فى القتال ضد "داعش" فى سوريا والعراق، وتولى أخرى مهمات تدريب فى أفغانستان والصومال، وتمركز وحدات فى جزر الفوكلاند ومناطق أخرى من العالم تشكل ضغطا كبيرا على القوات المسلحة البريطانية مع قلة المنضمين الجدد إلى صفوفها. وأوضح التقرير أن 15140 فردا من القوات النظامية غادروا الجيش البريطانى، خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة، فيما انضم إليه خلال تلك الفترة 13450 مجندا فقط، مشيرا إلى وجود فجوة كبيرة فى هذا الشأن وخاصة فى سلاح المشاة. وكانت صحيفة "The Telegraph" ذكرت فى وقت سابق أن تعداد أفراد الجيش البريطانى يتقلص على الرغم من الدعاية المكثفة لاستقطاب مجندين جدد.