لم ينتظر الرئيس السيسى تراجع المستشار هشام جنينة عن تصريحات بشأن الـ600 مليار جنيه فساد، فأصدر على الفور قرارا بتشكيل لجنة تقصى الحقائق لفحص الوقائع التى أشار إليها رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات. اللجنة بدأت عملها بالفعل داخل الجهاز وخارجه لتحديد مواطن الفساد بأشكاله المختلفة داخل المؤسسات والهيئات والوزارات الحكومية.
المستشار جنينة فى مساء الأحد بدأ فى رحلة التراجع فى البرامج الفضائية وفى الصحف اليومية، وتحدث كمسئول حقيقى فى الدولة ولأعلى سلطة رقابية فى مصر. المستشار قال إن الدولة جادة ولديها إرادة حقيقية لمكافحة الفساد، وأن وزارة التخطيط طلبت من المركزى للمحاسبات بإعداد تقرير حول أسباب الفساد فى الجهاز الإدارى بالدولة وكيف يمكن التصدى له وإغلاق ثغراته.
التراجع ليس عيبا ولكنه فضيلة تحسب للإنسان وليس عليه، وعندما طلبت من المستشار فى مقالى بالأمس أن يحدد طرق ومعايير ومقاييس الوصول إلى رقم الـ600، حاول فى تصريحاته لـ"الأهرام" أن يجد بابا للتراجع بتصريحات عامة غير محددة ، قائلا "ليس هناك حصر رقمى لدى الجهاز حول الأموال التى أهدرها النظام السابق والأسبق وأنه لو تم حصرها لكانت بمئات المليارات".
ليس لدينا خلاف مع المستشار جنينة فالمصلحة العامة والوطنية واحدة وهى كيفية مكافحة الفساد وتحجيمه والحد منه، ولكن ربما نختلف فى أسلوبه فى تناول القضية بهذه الطريقة عبر وسائل الإعلام حتى أصبح ناشطا إعلاميا ومنافسا لوجوه تطل علينا من شاشات الفضائيات والمواقع الإلكترونية ومن بين ثنايا الصحف الورقية بشكل شبه يومى، خاصة خلال الأسابيع الأخيرة التى أجرى خلالها حوارات وتصريحات صحفية ومداخلات فضائية، رغم أنه لم يتحدث عن الجهاز والفساد فى مصر فى لحظة توليه المسئولية لإبراء ذمته كرئيس جديد ومع ذلك لم يتحدث ولم تصدر عنه أية تصريحات تتعلق بحجم الفساد فى مصر أثناء تولى الإخوان السلطة. فالفساد ليس قاصرا فقط على جهاز حكومى بعينه ولكنه قد يكون ساكنا داخل الأجهزة الرقابية نفسها بوجود عناصر ضعيفة النفوس – مثلما حدث مع أحد المسئولين داخل جهاز المحاسبات نفسه.
إذن التطهير مطلوب من الداخل، وليعلم سيادة المستشار أننا لسنا ضده فى التطهير وفى محاربة الفساد، وعقب تعيينه فى سبتمبر 2012 قلت إن المسئولية أمامه صعبة والتحديات جسيمة لتطوير أداء أقوى مؤسسة رقابية فى مصر لتمكينها من الكشف عن المخالفات والفساد، والارتقاء بدوره الحقيقى واستقلاليته بعيدا عن التبعية للرئاسة أو السلطة التشريعية والتنفيذية. وقلت أيضا إن تصريحاته عقب توليه مسئولية الجهاز تؤكد وعيه ودرايته بالمشاكل والصعوبات التى تواجه الجهاز الرقابى الأقدم فى مصر وإعاقته عن أداء مهامه الرقابية طوال السنوات الماضية، وتعرض خلال عهد النظام السابق إلى حملة اتهامات ضارية جعلته فى موضع الشك، بعد أن تم تعديل قانونه ليصبح تابعاً لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب.
ونجح جنينة فى تحقيق استقلالية الجهاز بعيدا عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبنص الدستور. وهذا النجاح وضع الخطوة الأولى للجهاز على الطريق الصحيح للتطوير من خلال مجموعة تشريعات جديدة تنظم عمل الجهاز ولوائحه لتفعيل دوره فى الرقابة على المال العام فالنظام السابق جعل الجهاز أداة من أدوات التستر على وقائع الفساد والتعدى على المال، بل إن الجهاز تورط فى فساد عمليات بيع القطاع العام من خلال لجان الخصخصة، فحسب تصريحات المستشار جنينة نفسه "فالجهاز لم ينج من منظومة الفساد التى كانت سائدة فى مختلف مرافق الدولة".
محاربة ومكافحة الفساد يا سيادة المستشار تبدأ بإعادة ترتيب البيت من الداخل والاعتماد على الكفاءات وتحسين مستوى الأداء الفنى للعاملين فيه، وإعادة توظيف العمالة المتضخمة داخل الجهاز، فلا يعقل أن يكون عدد الإداريين العاملين بالجهاز يبلغ حوالى 9 آلاف موظف، بينما عدد المحاسبين الفنيين لا يتجاوز 3 آلاف محاسب فنى يتحملون عبء الرقابة على المال العام فى مصر.