يعتبر بناء السدود من الأمور التى تساهم فى الاستفادة القصوى من مياه النيل فى عدة مشروعات وخاصة المشروعات الزراعية، وتعتبر هذه الاستفادة أمرا مهما وحيويا لتنمية السودان الشقيق، بما لا يضر بحقوق مصر التاريخية التى تضمنها اتفاقية 1959.
وتتبع الدولة المصرية سياسة خاصة مع الأشقاء الأفارقة قائمة على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعة، فى إطار حرص مصر على تنمية دول حوض النيل والقارة السمراء بشكل عام، الأمر الذى يساهم فى توفير فرص عمل وتحسين الحياة العامة لمواطنى الدول الأفريقية ويحد من انتشار الإرهاب، نظرًا لإيمان الدولة بأن القضاء على الإرهاب يتطلب جهود على أكثر من مستوى.
السيسى مع سفراء دول حوض النيل
وتؤكد الدولة المصرية فى كل المحافل، أنها لا تمانع حق الدول الأفريقية فى التنمية، ومن هذا المنطلق فإن للسودان كامل الحق فى تنمية أراضيها الخصبة، ولكن دون المساس بحقوق مصر التاريخية فى مياه النيل.
وهناك اتفاقية لتقاسم مياه النيل، وقعت بالقاهرة فى نوفمبر 1959 بين مصر والسودان، وهى مكملة لاتفاقية عام 1929 وليست لاغية لها، حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان في ظل المتغيرات الجديدة التي ظهرت على الساحة آنذاك وهو الرغبة في إنشاء السد العالى ومشروعات أعالى النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات فى أسوان.
وتضم الاتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل، احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار متر مكعب سنوياً وكذلك حق السودان المقدر بأربعة مليار متر مكعب سنوياً، و موافقة الدولتين على قيام مصر بإنشاء السد العالى وقيام السودان بإنشاء خزان الروصيرص على النيل الأزرق وما يستتبعه من أعمال تلزم السودان لاستغلال حصته، كما نص هذا البند على أن توزيع الفائدة المائية من السد العالى والبالغة 22 مليار متر مكعب سنوياً توزع على الدولتين بحيث يحصل السودان على 14.5 مليار متر مكعب وتحصل مصر على 7.5 مليار متر مكعب ليصل إجمالى حصة كل دولة سنوياً إلى 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان.
نهر النيل
وقيام السودان بالاتفاق مع مصر على إنشاء مشروعات زيادة إيراد النهر بهدف استغلال المياه الضائعة في بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال وفروعه ونهر السوباط وفروعه وحوض النيل الأبيض، على أن يتم توزيع الفائدة المائية والتكلفة المالية الخاصة بتلك المشروعات مناصفة بين الدولتين، إنشاء الهيئة الفنية دائمة مشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان.
وتتيح الهيئة الفنية السودانية المشتركة لمياه النيل، للسودان انشاء مجموعة من السدود على النيل لضمان حصتها المائية المقررة وفقاً لاتفاقية 1959، والمقدرة بـ 18.5 مليار متر مكعب، والتى كانت تخزنها فى بحيرة السد العالى داخل الحدود السودانية، حيث أن بحيرة ناصر يقع 350 كيلو متر منها داخل الحدود المصرية و150 كيلو متر داخل الحدود السودانية.
وقامت الهيئة الفنية المشتركة منذ انشائها عام 1959 بدراسة الخزانات السودانية التى تساعد السودان فى الحصول على حصتها من مياه النيل وتمت الموافقة عليها من حيث المبدأ وبالفعل تنفيذ عدد منها " عطبرة وستيت ومروى" وأيضاً تعلية الروصيرص" وهذه الخزانات سنوية التخزين وليست قرنية مثل السد العالى، أى أنه لابد من تفريغها سنوياً لإستقبال موسم الفيضان الجديد وفقاً لقواعد تشغيل متفق عليها مع مصر، بالإضافة لوجود مراقبين فى مصر والسودان لقياس التصرفات ومناسيب المياه.
ويرى مراقبون أن تنمية الموارد المائية بحوض النيل، لابد أن يراعى الظروف الراهنة والتحديات الطبيعية، كالتحول المناخى والفيضانات وموجات الجفاف وزحف الرمال، وتحويلها إلى فرص حقيقية، بجانب تحسين مستوى القياس وتدقيق نتائجه، والاتفاق على مخرجاته، فضلاً عن تعزيز ودعم التعاون مع دول حوض النيل، والخروج من النمط التقليدى لمعالجة الخلافات، في ظل التحديات الإقليمية، التي ترتبط أيضا بالمصالح العالمية، بالإضافة إلى تعزيز الالتزام المشترك باتفاقية الانتفاع من مياه النيل لعام ١٩٥٩، بكل ما يلزم من شفافية وتواصل.
فيما يشير الخبراء إلى أنه لا يمكن لدول المنابع والسودان إنشاء خزانات أو سدود قرنية مثل مصر لأنهم دول ممطرة، ولابد لها من تفريغ خزاناتها لاستقبال موسم الفيضان الجديد.
ويوضح الخبراء أن كافة الخزانات السودانية لتوليد كهرباء فى المقام الأول والتنمية، وأن من حق الخرطوم تنمية أراضيها وزراعتها وفقاً لاتفاقية 1959، حيث تؤكد مصر باستمرار أنها تتطلع إلى مزيد من التعاون والترابط والتفاهم مع السودان، وفقا لاتفاقية الانتفاع المشترك من مياه النيل لعام 1959، بما يحقق أهداف الدولتين للنهوض بالمستوى الاقتصادى والاجتماعي لشعبي وادي النيل، وبما يحفظ التوازن الإقليمى الذى تدور الدولتين فى مداره.
فيما أكد المهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل، خلال آخر اجتماع للهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل أن مصر تحترم جميع الاتفاقات التى تربطها على المستوى الثنائى والإقليمى، مشيراً الى أن هناك وحدة مصير مع السودان يدعمها التزام مصر باتفاقية 1959 التى تعد دستوراً لأعمال ومسيرة الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، والتى تحدد وترسم الخطى لكلا الدولتين فيما يتعلق بقضايا المياه.
وشدد بهاء الدين فى كلمته، على أهمية تمسك الدولتين بما نصت عليه إتفاقية 1959 من ضرورة التنسيق فى المواقف بين البلدين تجاه المشروعات التنموية المزمع إنشاؤها بدول حوض النيل خارج حدود الدولتين.
