يستمر الإضراب العام لليوم الثانى التى دعت إليه المعارضة فى فنزويلا وسط أجواء من التوتر والعنف، والذى كشف عن أن الغالبية العظمى من الفنزويليين انضموا للمعارضة ويطالبون الرئيس نيكولاس مادورو بعقد انتخابات مبكرة، ووقف انتخابات الجمعية التأسيسية التى ستكون أداة مادورو للبقاء فى السلطة، حث تعتبره المعارضة محاولة من الرئيس للالتفاف على البرلمان الذى تسيطر عليه المعارضة.
وأشارت صحيفة "الكوميرسيو" الإسبانية إلى أن فى اليوم الثانى من الإضراب تم إغلاق العديد من الشوارع وخاصة فى معاقل المعارضة التقليدية بجنوب شرق كراكاس،وأقيمت حواجز لقطع العديد من الطرقات والمنافذ إلى كراكاس، حيث تواصلت المواجهات خلال الليل، فيما أفيد أيضا عن مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن فى مناطق متفرقة من البلاد، كما واصلت المقاهى والمحلات الإغلاق.
وأوضحت الصحيفة أنه يوجد حالة من السخط داخل الجيش الفنزويلى بسبب تعامل النظام مع الأزمة، فضلا عن الضغوط الدولية التى تتعرض لها البلاد بسبب العنف الذى يمارس من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين فى الشوارع، الأمر الذى أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص حتى الآن منهم فتى فى السادسة عشر من عمره، واعتقال 159 شخصا، ومنذ بداية الاحتجاجات فى أول أبريل الماضى وصل عدد القتلى إلى 118 شخصا، وآلاف المصابين ونهب الأسواق والسجون مليئة بالمعتقلين السياسيين.
ومن ناحية آخرى فرضت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عقوبات على 13 مسؤولا كبيرا فى فنزويلا، وقال مسئولون أمريكيون إن الهدف من العقوبات الفردية أن تظهر لمادورو أن واشنطن ستنفذ تهديدها باتخاذ "إجراءات اقتصادية قوية وسريعة" إذا مضى قدما فى إجراء انتخابات يقول منتقدوه إنها سترسخ حكم الفرد.
وتشمل العقوبات الأمريكية تجميد الأصول المملوكة لهم فى الولايات المتحدة، وحظر سفرهم إليها ومنع الأمريكيين من الدخول فى أى تعاملات تجارية معهم، واستهدفت الولايات المتحدة قادة الجيش والشرطة ومدير لجنة الانتخابات ونائب رئيس شركة النفط المملوكة للدولة بسبب مزاعم فساد وانتهاك حقوق الإنسان.
ويصر مادورو على إجراء التصويت على الجمعية التأسيسية الجديدة الأحد المقبل، على رغم الضغط المتزايد بالداخل والخارج بما فى ذلك التهديد الأمريكى.
وعملت شركة النفط المملوكة للدولة ، بما فى ذلك النفط الفنزويلية "بى دى فى إس إيه" والتى تدر 95% من عائدات صادرات النفط فى البلاد، وقال موظفون بالقطاع العام الذى يبلغ عددهم 2.8 مليون موظف، إن لديهم تعليمات صارمة بعدم التغيب عن العمل.