كشف تقرير وثائقي جديد بثته القنوات التلفزيونية فى الإمارات، اليوم الجمعة، حول ما عرف بـ "التنظيم السرى الإرهابى فى الإمارات " عن تفاصيل جديدة فى "ملفات قطر السرية لإسقاط الدول الخليجي".
وأورد التقرير – بحسب وكالة الأنباء الإماراتية - اعترافات "بالصوت والصورة " للقطرى الإخوانى محمود الجيدة – الذى كان قد أدين في قضية التنظيم السرى وحكم عليه بالسجن 7 سنوات والإبعاد عن الإمارات بعد قضاء فترة العقوبة – أظهرت استغلال الدوحة عملية حل "التنظيم السرى الإرهابى فى الإمارات" ومن ثم اتصلت بأعضائه وفتحت أمامهم أبوابها وأراضيها ودعمتهم بالمال، بينما مثلت فنادقها نقطة التقاء لهم في مساع لتجنيدهم وتدريبهم لغاية واحدة هي النيل من الإمارات وهدم منظومة مجلس التعاون الخليجي.
وألقى الضوء على تحول قطر خلال العقدين الماضيين إلى الوسيط المفضل بل والأوحد للتنظيمات الإرهابية، مستعرضا بعض هذه الوساطات التي تخفي خلفها عمليات تمويل صارخة لتنظيمات إرهابية.
وعرج التقرير الوثائقى على شهادة أحد المنشقين عن تنظيم الإخوان الإرهابى، أفاد خلالها بأن أمير قطر السابق كلف زعامات التنظيم السرى بتربية أبنائه - خاصة الأمير الحالى - على أطروحات "الإخوان" على أيدي قيادات من أمثال مفتي التطرف يوسف القرضاوي والمصنف مؤخرا ضمن القائمة التي أصدرتها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.
وخلص التقرير إلى الإشارة لمساعي قطر من خلال احتضانها "تنظيم الإخوان الإرهابي" إلى لعب دور إقليمي أكبر من حجمها، في الوقت الذي تغلغل فيه "التنظيم الإرهابي" بجميع مرافقها وبات صانع القرار الرئيسي فيه، ساردا تفاصيل الهيكل التنظيمي لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في الدوحة.
وأظهرت اعترافات المدعو محمود الجيدة - الذي كان قد صدر قرار إماراتي بالعفو عنه لكنه سرعان ما عاد ليهاجم الإمارات عبر التلفزيون الرسمي لدولة قطر – الجانب الأبرز في ملامح الدوحة والمتمثل في كونها الحاضنة الرئيسية لـ "التنظيم الدولي الإرهابي للإخوان" نظرا لارتباطها الوثيق به.
كما عكست اعترافاته استمرار نشاط " تنظيم الإخوان المسلمين القطري الإرهابي " على أيدى"زعامات إخوانية " من داخل وخارج الدوحة وتستر أفراد من الأسرة الحاكمة على هذه النشاطات ودعمها تنظيميا وماليا.
وأقر الجيدة أن حكومة بلاده تقدم الدعم المادى والمعنوى لـ "الفارين من الإمارات " من أعضاء التنظيم الإرهابى ضمن سلسلة مؤامراتها التى تستهدف منطقة الخليج بشكل عام ودولة الإمارات بشكل خاص.
ووفقا لاعترافات الجيدة – الذى تولى جمع الأموال من الدول والجهات الداعمة للتنظيم خارجيا وإيصالها إلى الداخل - فقد استغلت قطر حل التنظيم الإرهابي في دولة الإمارات لتبدأ بإجراء اتصالاتها بأعضائه وتفتح أبوابها وأراضيها أمامهم.. فيما مثلت فنادق الدوحة نقطة التقائهم، وأشارت في الوقت ذاته إلى الدور الأساسي لما يسمى " مكتب التنسيق الخليجي" التابع للتنظيم الإرهابي ومقره الدوحة.
واعترف محمود الجيدة أن هذه الاتصالات بدأت بزيارة ما وصفه ب "خالد الشيبة" المدان بقضية التنظيم السرى والذى حكم عليه بالسجن 10 سنوات، والذي نسج ما أسماه "علاقة ودية " تأتى فى إطار "مكتب التنسيق الخليجي للتنظيم" الذي تم تأسيسه من قبل تنظيمات "الإخوان" الخليجية ليكون مظلة لها تحت إدارة خالد الشيبة.
وبحسب الاعترافات، فإن هيكلية التنظيم الإرهابي في الدوحة تتكون من "المراقب" وهو المدعو الدكتور جاسم سلطان، إضافة إلى مجلس الحل والعقد " المكون من 30 شخصا، والذين تم توزيعهم على ما أطلق عليه "أسر تخصصية" تضم في مكوناتها أصحاب المهن الواحد كالأطباء والتربويين ومسؤولين في وزارة الطاقة القطرية، ولكل اجتماعاته التي يعقدها والتي تهدف جميعها إلى دعم التنظيم الإرهابي في دول المنطقة وبشتى الطرق.
ويخضع أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين القطري الإرهابي لترتيبات صارمة - حسب وصف الجيدة - وعلى رأسهما ما يسمى بـ"المكتب التنفيذي " و"مجلس الشورى".
وأورد " الجيدة " في اعترافاته بعض الأسماء ومنها عيسى الأنصاري مسؤول الإدارة ومحمد ثاني مساعدا ومعه ناصر محمد عيسى وإبراهيم الإبراهيم وعبد الحميد محمود وخميس المهندي.
ولم يكن مستغربا ما أورده المدان محمود الجيدة حول النفوذ الذي يتمتع به تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في قطر، الذي لفت إلى أن ذلك يجري تحت سمع وبصر الحكومة القطرية بل وبدعم وتأييد منها وتحت مسميات عدة وعلى رأسها مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية المعروفة اختصارا بـ " راف " ومؤسسة الشيخ عيد آل ثاني الخيرية اللتين أكدتا سيطرة " الإخوان " عليهما، وهما من الكيانات التي كانت الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب قد صنفتها ضمن قائمتها التي أصدرتها مؤخرا.
وأكد أن" تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي " يتحرك بأريحية تامة في الدوحة، مشيرا إلى ما وصفه بـ "السيطرة القوية والنشاط الاجتماعي القوي جدا في رمضان وغيره ، إضافة لسيطرتهم على وزارة الأوقاف هناك.
وتؤكد اعترافات الجيدة أن التنظيم الإرهابي مسيطر على مفاصل الدولة القطرية، بما يعد إحراجا للدوحة التي لطالما نفت احتضانها كبار الممولين لتنظيم القاعدة وأغلبهم من المنتمين لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي خاصة في أعقاب انهيار ما سمي بـ "الربيع العربي" عام 2013 حيث سخرت أراضيها ومرافقها ومؤسساتها لخدمة واحتضان التنظيم الدولي للتنظيم.
وكشفت الاعترافات التي أوردها التقرير المتلفز - الذي استغرق نحو 30 دقيقة - عن مساعي الدوحة الحثيثة لاستقطاب وتجنيد عناصر من دول مجلس التعاون الخليجي ودفعها للقيام بأعمال إرهابية داخل دولة الإمارات وخارج منطقة الخليج العربي..في حيلة خبيثة لإلصاق تهمة الإرهاب بجنسية مرتكبيها وليس الممول والراعي القطري.
و تضمنت الاعترافات بعض الأسماء ومنها محمد صقر الزعابي الذي اتخذ من قطر مسكنا، وشارك في اجتماعات بهدف ما وصفه بـ "دعم الإمارات " في إشارة لدعم أعضاء التنظيم الإرهابي ماديا وإعلاميا.
كما أوردت أسماء غير إماراتية شاركت في اجتماعات انعقدت في الدوحة مستهدفة الإمارات والمنطقة ومنها " الكويتي يوسف عبدالرحيم والبحريني عبدالعزيز المير وسلمان علي والقطري محمد ثاني سبيعي ".
ونبه التقرير إلى أنه لا يخفى على متابع أن دولة الإمارات كانت على الدوام ولسنوات خلت محط أنظار تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي.. فيما مثل " تنظيم الإخوان " المنحل في الإمارات نموذجا واضحا للانقلاب على الدولة ومخالفة القانون والتشريعات لصالح البيعة والولاء لمبدأ السمع والطاعة لقادة التنظيم.
ولم يفت التقرير أن يشير إلى رد الدولة الحازم الذي تمثل في حل ما سمي " جمعية الإصلاح " الذراع المجتمعي لـ "تنظيم الإخوان الإرهابي في دولة الإمارات" بعد ثبوت أن دعوتها ما هي إلا ستار يخفي أفكارا متطرفة ومحاولات لقلب نظام الحكم في البلاد، حيث تم إصدار أحكام بالسجن على بعض أعضائها فيما فر آخرون إلى خارج البلاد.
وعكست اعترافات الجيدة التي أوردها التقرير محاولات قطر استخدام دول آخرى ساحة لعملياتها المرتبطة بعمليات " التنظيم الدولي الإرهابي" خاصة عمليات نقل الأموال من أجل إبعاد الشبهة عنها وعن ارتباطها بالتنظيم.
وأشار التقرير إلى ارتباط محمود الجيدة بعلاقة وثيقة مع شخص يدعى حاكم المطيري الكويتي الذي يرأس ما يسمى "مؤتمر الأمة" الذي يجمع "إخوان الكويت والإمارات والسعودية ".
وغالبا ما يحضر المطيري الاجتماعات التي تتم في اسطنبول ضمن مجلس التنسيق الخليجي، بحضور المدانين محمد صقر الزعابي وسعيد ناصر الطنيجي، ويرتبط بعمليات تمويل عمليات إرهابية في سوريا واليمن وليبيا.
و بحسب التقرير، فإن الأمر لم يقتصر على لقاءات خارجية بل تطور لاحقا إلى محاولات "إخوان قطر" التسلل إلى الإمارات لتأليب أعضاء التنظيم الإرهابي المنحل ضد الدولة ونقل الأموال لصالح "التنظيم الدولي الإرهابي" والأعضاء الفارين.
وفي هذا السياق، اعترف الجيدة بقدومه إلى الإمارات لجمع الأموال تحت ستار حضوره معرض الشارقة للكتاب، وذلك بطلب من المدعو محمد صقر الزعابي أبلغه إياه المدعو عيسى الأنصاري، منوها إلى أنه امتثل للأمر وسكن بأحد الفنادق الصغيرة بإمارة الشارقة والذي شهد لقاءه بأحد الأشخاص وحصل منه على الأموال في ظرف.
وأورد الجيدة في اعترافاته فتوى القرضاوي التي أشار إلى أنها صدرت في شهر رمضان وأفادت بـ "جواز مساعدة الخارجين من الإمارات لأنهم ليس لديهم دخل وتجوز عليهم الزكاة والصدقات "، مؤكدا أنه "تم في قطر تجميع مبلغ لإعطائه لـ "الإماراتيين في الخارج ".
وعلق التقرير بالقول " إن ما لم يقله الجيدة هو أن القرضاوي - الذي أفتى بجمع الأموال لـ "إخوان الإمارات "- هو الذي أباح علانية ارتكاب العمليات الانتحارية في سوريا والعراق وغيرها.. وإلى جانب تحريضه العملي على عمليات القتل .. لم يفته أن يحرض شعب الإمارات على قياداته ".
كما ألقى التقرير الضوء على تحول قطر خلال العقدين الماضيين إلى " الوسيط المفضل" بل و" الأوحد " للتنظيمات الإرهابية.
مشيرا إلى أنه قد يبدو الإفراج عن المختطفين من أيدي التنظيمات الإهابية بريئا في نظر الكثيرين نظرا لاختبائه تحت شعارات إنسانية غير أنه في الحقيقة مجرد حيلة تهدف إلى ضخ الأموال لصالح هذه المجموعات الإرهابية.
ورصدت المشاهد المتلفزة توسط الدوحة في قيادة مفاوضات وتخليص رهائن من شرك تنظيمات إرهابية متطرفة في عدد من دول المنطقة، بدءا من أفغانستان وصولا إلى " جبهة النصرة الإرهابية " في سوريا مرورا بإيران.
وقال التقرير إن الدوحة توسطت - في العام 2013 - لدى " تنظيم القاعدة " في اليمن للإفراج عن المدرسة السويسرية سلفاني، حيث حصل "التنظيم" في المقابل على 20 مليون دولار لتمويل عملياته الإرهابية.
وفى لبنان أشار التقرير إلى أن الدور القطري كان مكشوفا على طاولة المفاوضات مع " جبهة النصرة " وغيرها من الجماعات الإرهابية للإفراج عن الجنود اللبنانيين المختطفين، منوها إلى أن قطر مولت في العام 2014 " جبهة النصرة " المرتبطة بـ " تنظيم القاعدة " من خلال وساطة للإفراج عن 16 جنديا لبنانيا، وبالفعل أطلقت " النصرة " في العام 2015 سراح الجنود مقابل ملايين الدولارات.
وفي العام نفسه، حسبما ألقى التقرير الوثائقي الضوء جرت مفاوضات الدوحة مع جبهة النصرة التابعة للقاعدة ومنحتها ملايين الدولارات للإفراج عن 45 جنديا فيجيا من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجولان .
كما أشار إلى أن " جبهة النصرة الإرهابية " حصلت في العام 2015 على نحو 90 مليون دولار من قطر مقابل الإفراج عن راهبات معلولا.
وعرج التقرير إلى توسط قطر للإفراج عن الجندي الأمريكي بيتر كيرتس الذي كان محتجزا في أفغانستان مقابل الإفراج عن 5 من الإرهابيين الأفغان في معتقل جوانتنامو فيما انتهى الأمر بتحول 3 منهم إلى قادة للقتال مع " جبهة النصرة " في سوريا.
وألقى التقرير الضوء على منح قطر " ميليشا الحشد الشعبي " نحو مليار دولار مقابل الإفراج عن 26 قطريا من الأسرة الحاكمة في الدوحة قيل إنهم اختطفوا في رحلة صيد على الحدود العراقية السورية.
وعلق على ذلك بالقول إن "هذه المشاهد كلها تبدو في ظاهرها كأنها وساطات غير أنها تخفي خلفها عمليات تمويل صارخة لتنظيمات إرهابية ".
و على الصعيد ذاته، أورد التقرير تصريحات لثروت الخرباوي القيادي المنشق عن "تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي" جزم فيها بأن قطر تعتبر الممول الرئيسي لـ "تنظيم الإخوان الإرهابي" خاصة "التنظيم الدولى" وذلك منذ انقلاب الأمير السابق على والده في العام 1995.
كما جزم الخرباوي بأن أمير قطر السابق كلف زعامات "التنظيم السري" بتربية أبنائه خاصة الأمير الحالي الذي قال إنه تلقى منذ نعومة أظفاره تنشئة خاصة على مثل وأطروحات تنظيم "الإخوان المسلمين الإرهابي" على أيدي قيادات من أمثال القرضاوي.
واختتم التقرير الوثائقي بالقول "إن الملفات السرية القطرية تشير إلى وجود المئات من أمثال محمود الجيدة في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ عملت قطر على تجنيدهم وتدريبهم لغاية واحدة هي هدم منظومة مجلس التعاون الخليجي النموذج العربي الوحيد للوحدة من أجل مصلحة الشعوب "، مؤكدا أن هذا ليس بمستغرب على قطر ونظامها الحاكم الذي سمح لقائد انقلاب بأن ينشر في صحف بلاده مذكرة جلب بحق والده لمجرد الاختلاف معه في الرأي "، متسائلا " فكيف يرجى أي خير ممن لا خير له في والده ؟ "،على حد تعبيره.
ونوه إلى مساعي قطر من خلال احتضانها " تنظيم الإخوان الإرهابي " إلى لعب دور إقليمي أكبر من حجمها متبعة " سياسة خالف تعرف " التي خرجت بها عن الإجماع العربي.. فيما تغلغل "التنظيم الإرهابي" بكافة مرافقها حتى بات صانع القرار الرئيسي فيها.
يشار إلى أن القطري محمود الجيدة هو أحد قياديي " تنظيم الإخوان المسلمين القطري الإرهابي " والمسؤول عن الإمداد المادي لأعضاء التنظيم السري الإماراتي غير المشروع.
و منذ " الربيع العربي " كان الجيدة عضوا بالمكتب التنسيقي الخليجي التابع لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي وأشرف على عدة لقاءات واجتماعات داخل دولة الإمارات بهدف التحريض من خلال التنسيق بين عناصر التنظيم الإرهابي داخل الإمارات بتنسيق ودعم من تنظيم الإخوان المسلمين القطري الإرهابي.
كانت أجهزة الأمن الإماراتية رصدته في مطلع عام 2013 وهو يتسلل عبر مطار دبي الدولي، وفي عام 2014، أصدرت المحكمة الاتحادية حكما بالسجن 7 سنوات على محمود الجيدة والإبعاد بعد انقضاء مدة العقوبة، بعد ثبوت التهمة عليه بالتعاون والمشاركة مع التنظيم السري غير المشروع في دولة الإمارات والمقضي بحله.
