منح الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبلة الحياة للجنة العليا للإصلاح التشريعى، بعد قراره الصادر برقم 209 لسنة 2017 بإعادة تشكيلها، ليمنحها صلاحيات أوسع مع زيادة أعضائها، ومن المرتقب أن يعلن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل تشكيلها الجديد، خلال أيام لتستكمل خطة عملها فى ضوء الاختصاصات الجديدة التى منحها إياها الرئيس بجانب اختصاصاتها السابقة المٌحددة فى القرار الصادر برقم 187 لسنة 2014 .
ولعبت اللجنة منذ يومها الأول دوراً هاماً باعتبارها "بيت للخبرة القانونى" فى عدد من مشروعات القوانين الهامة، لعل آخرها قانون الإجراءات الجنائية الذى عُقدت له مؤتمر موسع دعت إليه الخبراء والمتخصصين من خلال ورش عمل متخصصة، ورفعته إلى الحكومة الذى وافقت عليه مؤخراً ويقوم قسم التشريع بمجلس الدولة حالياً بمراجعته تمهيداً لإرساله إلى البرلمان، علاوة عن مشروع قانون تقنية المعلومات المعروف إعلاميا بـ"الجريمة الإلكترونية" الذى تم إرساله إلى مجلس الوزراء.
بداية، أكدت مصادر مطلعة لـ"انفراد"، أن التشكيل الجديد للجنة العليا للإصلاح التشريعى، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإعادة تشكيلها فى مايو الماضى، من المرتقب أن يٌصدر بعد اكتمال ترشيحات الجهات المعنية خلال أيام.
وقالت المصادر، إن وزارة العدل تلقت ترشيحات المجلس الأعلى للجامعات الـ(4) بحيث تم إضافة د. ربيع عبد فتح الباب، بالإضافة إلى أساتذة الجامعات الذين ضمتهم اللجنة سابقاً، هم د. صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى جامعة المنصورة، د. أحمد بلال أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، د. عاطف عبد الحميد استاذ القانون المدنى بجامعة عين شمس.
أما فيما يتعلق بالشخصيات العامة، والبالغ عددها وفقا للقرار الجمهورى (5) شخصيات من رجال القانون، بدلاً من العدد السابق المتمثل فى (3) شخصيات فقط، أوضحت المصادر، أنه تم وقوع الاختيار على د. عبد الله النجار، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، لينضم حديثاً إلى اللجنة العليا بجانب الشخصيات العامة الـ3 المتواجدة باللجنة، وهم المستشار محمد بهاء أبو شقة، والمستشار هشام رجب فتحى رجب، والمستشار منصف نجيب سليمان.
وحسب القرار الجمهورى، تضم اللجنة فى عضويتها أيضاً، وزيرى العدل وشئون مجلس النواب، ورئيس مجلس الدولة، ومفتى الجمهورية، وكيل الأزهر، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، مساعد وزير العدل لقطاع التشريع، رئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء، واثنين من رجال القضاء أحدهما من نواب رئيس محكمة النقض والثانى رئيس بمحاكم الاستئناف يرشحهما وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى، اثنين من المحامين من بين أعضاء مجلس إدارة نقابة المحامين، ممثل عن وزارة الدفاع، ممثل عن وزارة الداخلية، ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
وأكدت المصادر، أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتسع عدد أعضائها وصلاحياتها، بما يتيح لها العمل بشكل أكثر مرونة عن سابق عهدها، وفى مقدمتها رسم السياسة التشريعية للحكومة واقتراح إعداد الخطة التشريعية لها بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة فى ضوء السياسات العامة للدولة وتكليفات رئيس الجمهورية للحكومة، بجانب اختصاصها السابق بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور.
ولفتت المصادر، إلى أن وجود لجنة إصلاح تشريعى غير متعارض مع اختصاصات البرلمان، إنما هو يعمل على تسهيل عمله من خلال رفع كفاءة مشروعات القوانين المقدمة للبرلمان، مراجعة التشريعات القديمة وتنقيحها لتحقيق التجانس التشريعى والقضاء على الترهل التشريعى، وهذا الأمر يحتاج لسنين من العمل والجهد المتواصل الذى قد يشق على البرلمان القيام به ولن يتسع أدوار انعقاده للاضطلاع به، إعداد دراسات قياس الأثر للتشريع للوقوف على الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للتشريع والمتابعة اللاحقة لآثار التشريعات الصادرة وعقبات تنفيذها، مراجعه تشريعات الدول المقارنة وإجراء الأبحاث المقارنة بخصوص المشاكل التشريعية التى يواجها النظام القانونى.
وأشارت المصادر، إلى أن الإصلاح التشريعى تعد بمثابة بيت خبرة قانونى وحلقة وصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية ليس بدعا وإنما هو نهج انتهجته جُل الأنظمة القانونية الرائدة التى انشأت لجان للإصلاح التشريعى منفصلة عن البرلمان منذ ما يربو على النصف قرن، ومن بين تلك التجارب لجان الإصلاح التشريعى بإنجلترا، أيرلندا، أستراليا، هونج كونج، أيرلندا، الهند.
ونوهت المصادر، إلى أن اللجنة تستأنف عملها فى أعقاب إصدار قرار تشكيل اللجنة الجديد، فى قانونى حماية الوثائق والمعلومات، وحرية نفاذ المعلومات، موضحة أن الهدف من مشروع القانون الأول يتمثل فى وضع آلية لتنظيم حماية للمعلومات والبيانات والوثائق الرسمية للدولة وإتاحتها، وتصنيفها من حيث السرية، والمدة الزمنية المخصصة لإتاحتها للجمهور خاصة أن بعضها مرتبط بشكل أساسى بالأمن القومى المصرى.
من جانبه قال د. صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، تعد بنك من بنوك التفكير لكنها ليست حلقة من الحلقات الدستورية يجب المرور بها، إنما تدرس جميع ما يحال إليها من رئيس اللجنة، فنياً، وهى معمول بها فى كثير من دول العالم باعتبارها بيت للخبرة تساند الحكومة فى مهامها لأحكام النصوص القانونية.
وأضاف فوزى لـ"انفراد"، أنه لا تعارض بين اللجنة والبرلمان، حيث إن مجلس النواب صاحب السلطة التشريعية، والدستور حدد من يحق له اقتراح القوانين، فى رئيس الجمهورية والحكومة وعُشر اعضاء مجلس النواب، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أهمية "لجنة الاصلاح التشريعي" والتى شاركت فى إعداد العديد من مشروعات القوانين الهامة الفترة الماضية، فى مقدمتها مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتكامل، والنواة لمشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجمع العلمى.
وحسب القرار الصادر من رئيس الجمهورية بشأن "الاصلاح التشريعي"، تشكل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، لجانا فرعية كل منها برئاسة أحد أعضائها، لإعداد وتطوير التشريعات الاقتصادية والمالية والإدارية والاجتماعية، والتشريعات المتعلقة بالأمن القومى، وتشريعات التقاضى والعدالة والتعليم والبحث العلمى والثقافة، والتشريعات المتعلقة بالعمل والاتحادات والنقابات العمالية والمهنية، والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، على أن تتولى هذه اللجان إجراء حوار مجتمعى بشان مشروعات القوانين والقرارات.
وبموجب القرار الجمهورى، تقدم اللجنة العليا مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لاتخاذ الخطوات التشريعية اللازمة بشأنها.
ويعرض رئيس الوزراء على رئيس الجمهورية تقريرا شهريا بنتائج أعمال اللجنة العليا، يعده مقررها، متضمنا ما تم إنجازه من مشروعات والجدول الزمنى المقرر للانتهاء من المشروعات الجارى بحثها.