أكدت مصادر مسئولة بملف سد النهضة، أن مجلس الدولة يقوم حالياً بمراجعة مسودة العقود القانونية المقدمة من المكاتب الاستشارية المسئولة عن تنفيذ الدراسات الفنية للسد، والتى تم كتابتها باللغة الانجليزية، وكذلك العقد القانونى المقدم من المكتب الانجليزى "كوربت"، لإعتماده فى اطار القوانيين الوطنيه الحاكمه لمثل هذه العقود الدولية.
وأضافت المصادر، أن الملاحظات، تؤكد التزام المكتب بالشروط المرجعية لمتطلبات وتفاصيل الدراسات المطلوب تنفيذها، والتى سبق اعتمادها من الدول الثلاث، وإعداد العرض الفنى النهائى الذى سيتم الالتزام به فى إجراء دراسات تأثير سد النهضة على التدفقات المائية والطاقة الكهربائية المولدة من السدود القائمة على امتداد النيل فى مصر، والسودان، وتأثير السد على النواحى البيئية والاقتصادية والاجتماعية للدولتين.
وأشارت المصادر، أن الدراسات التى سيقوم بها المكتبان الفرنسيان ستحدد السعة التخزينية للسد وسنوات الملء وقواعد الملء الأول وقواعد التشغيل السنوي، وغيرها من الأمور الفنية على النحو الوارد تفصيلاً بالشروط المرجعية للدراسات، مؤكدة أن المفاوضات الحالية بين المكتبين الاستشاريين واللجنة الثلاثية تدور حول ارتفاع قيمة التعاقد البالغه 4 ونصف مليون يورو خاصة مع اعتراض احدى الدول، وتسعى المفاوضات الى تخفيضها الى النصف.
وأكدت المصادر أن تحديد الموعد مرتبط بإنتهاء الدول الثلاث من مراجعة صيغة العقد النهائية، حيث إن اجتماع أديس أبابا المقبل سوف يشهد توقيع العقود الفنية والمالية مع الاستشارى الفرنسى، وأيضا مع المكتب الإنجليزى المسئول الإدارى والمالى "الوسيط" عن الدول الثلاث، وكذلك حجم مساهمة كل دولة فى التكلفة الإجمالية للدراسات المطلوبة، شاملة أتعاب المكتب الإنجليزى وكيفية السداد لحصة كل دولة، وعلاقتها بحجم التنفيذ أو الأعمال التى ينفذها الاستشارى الفرنسي، ومراحل التنفيذ، علاوة على تكلفة الزيارات الميدانية، التى سيقوم بها ممثلو الاستشارى الدولى للخزانات السودانية، " سنار و الروصيرص" على النيل الأزرق و"سد مروى" على النيل الرئيسى، وكذلك السد العالى وخزان أسوان فى مصر.
ومن المقرر أن يشهد اجتماع أديس أبابا المقبل للجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة الاتفاق على الشكل النهائى للتعاقد مع المكتب الإنجليزى"كوربيت"، المنوط به التعاقد بين الدول الثلاث، والمكتبين الاستشاريين الفرنسيين المنوط بهما إعداد الدراسات الخاصة بتأثيرات السد على مصر والسودان.
فى السياق ذاته أكد الدكتور الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أنه لم يتم الاتفاق على مدة محددة للمراجعة القانونية المطلوبة، لكن من خلال الاتصالات بين أعضاء اللجنة سيتم تحديد موعد الاجتماع الحادى عشر للجنة الوطنية، بعد تبادل الاتصالات حول الانتهاء من جميع الإجراءات، لاعتماد العقد القانونى لبدء الدراسات، مشيراً إلى أن الخبراء سوف يراجعون العرض المالى المقدم من الفرنسيين مع المتخصصين، وفقا للقواعد الحاكمة لهذه النوعية من التعاقدات الدولية.
وأضاف مغازى، فى تصريحات سابقة، أنه بمجرد التوقيع بين مصر والسودان وإثيوبيا مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين، سيتم البدء فورا فى إجراء الدراسات الفنية، والانتهاء منها لن يتجاوز 11 شهرا طبقا للاتفاق المبرم بين الدول الثلاث والمكتبين الاستشاريين، ومن المقرر أن يقدم المكتبيين الفرنسيين تقارير شهرية وأخرى دورية تتناول التقدم فى سير الدراسات، يتم بعدها إعداد خريطة مائية حول سد النهضة.