كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن عدد الطلبات المقدمة من رجال الأعمال والموظفين العموميين من رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك للتصالح مع الدولة، مقابل رد المبالغ التى حصلوا عليها بدون وجه حق، بلغت حتى الآن 213 طلبا، بينها 112 خاصة بالتصالح فى جرائم العدوان على المال العام، و68 طلبا خاص بجرائم استغلال النفوذ والحصول على كسب غير مشروع، و33 طلبا أمام لجنة استرداد الأموال المهربة والتى تستهدف استعادة أكثر من 21 مليار جنيه.
وأوضحت المصادر، أن عدد طلبات التصالح التى تمت الموافقة عليها رسميا فى جميع الجهات المسئولة عن التصالح وصلت إلى 64 طلبا، من أصل 213 طلبا، وأن حجم المبالغ التى تم استردادها من خلال هذه الطلبات بلغت نحو 11 مليارا 409 ملايين جنيه، والتى تم إحالتها إلى خزينة الدولة العامة.
وذكرت المصادر، أن مجلس الوزراء اعتمد هذه الطلبات منذ مارس 2016 وحتى يوليو 2017، والتى كان آخرها 45 طلبا تم عرضها عليه بقيمة 320 مليون جنيه، بينما تم رفض 15 طلبا لعدم توافر شروط التصالح فيها وعدم جدية أصحابها فى السداد، لافتة إلى أنه تم إحالة باقى الطلبات التى لم يتم البت فيها إلى لجان الفحص وتقييم الثروة، بتقدير المبالغ المستحقة عليهم بعد مقارنة إقرارات الذمة المالية المقدمة منهم بمصادر دخولهم المشروعة.
ومن بين طلبات التصالح التى تمت الموافقة عليها بالفعل التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم الذى تنازل عن 75 % من ثروته بعدد 21 أصل من أصوله العقارية وبقيمة 5 مليارات و341 مليون جنيه.
وأضافت المصادر أن من الطلبات التى تم اعتمادها بالفعل طلب التصالح المقدم من رجل الأعمال سليمان عامر إلى جهاز الكسب غير المشروع ولجنة استرداد أراضى الدولة فى مخالفات أرض منتجع السلمانية، البالغ مساحتها نحو 2775 فدانا، والذى تنازل فيه عن قطعة ارض مساحتها 360 فدانا مسجلة باسمه فى الشهر العقارى بالكيلو 55 بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى والتى تزيد قيمتها عن 2 مليار و330 مليون جنيه.
كما تصالح رجل الأعمال محمود الجمال، صهر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك فى قضية ارض نيو جيزة، وقام بتسديد مبلغ 238 مليون جنيه ، كما تصالحت اسرة الراحل كمال الشاذلى وزير مجلسى الشعب والشورى المنحل مقابل سداد مبلغ 32 مليون جنيه.
وحسب المصادر، كانت أبرز طلبات التصالح التى ما زالت معروضة للدراسة والفحص هى طلبات التصالح المقدمة من يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق وصفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق ورجل الأعمال أحمد عز ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق ومنير ثابت شقيق سوزان مبارك ورجل الأعمال عمرو النشرتى ورجل الأعمال وائل سليمان وعادل السمان مندوب صرافة الجيزة الأزهرية ورجل الأعمال وليد توفيق والكاتب الصحفى إبراهيم نافع وحسن حمدى رئيس النادى الأهلى السابق ورثة اللواء جمال عبد العزيز سكرتير الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورثة الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق بالاضافة الى بعض رجال الأعمال غير المعروفين.
وتابعت المصادر أن جميع الطلبات المنتهية تم عرضها على مجلس الوزراء وصدق عليها، وفقا للتعديلات التى تم إدخالها على المادة 18 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أنه "يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها".