بدأت قطر، تجنى ثمار فتنتها وإرهابها ممن زرعته أيديها من خراب ودمار فى المنطقة العربية، فبعد دقائق قليلة من اجتماع وزراء خارجية كل من مصر والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والإمارات، فى المنامة، اليوم الأحد، فى إطار التشاور المستمر حول ضرورة إيقاف دعمها وتمويلها للإرهاب، سجل المؤشر العام لـ"بورصة قطر" انخفاضا حادا بقيمة 93.49 نقطة أى بنسبة 0.98 % ليصل إلى 9 آلاف و469.59 نقطة، حسب صحيفة "الراية" القطرية على صفحتها بموقع "تويتر".
وقد اجتمع وزراء خارجية الدول الأربعة بالمنامة بسبب استمرار قطر فى دعمها للإرهاب وتهيئتها الملاذ الآمن للمطلوبين قضائيا لدى دولهم، وللمتورطين فى الإرهاب وتمويله، ونشرها لخطاب الكراهية والتحريض وتدخلاتها فى شئون دول المنطقة.
وفى السياق نفسه كانت قد أظهرت بيانات رسمية، صباح اليوم أن العقوبات التى فرضتها الدول الأربعة على دولة الإرهاب قطر، خفضت واردات الأخيرة بما يزيد على الثلث فى شهر يونيو الماضى، فى حين تراجعت الصادرات أيضا باستثناء شحنات الغاز الطبيعى المسال.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط التنموى والإحصاء القطرية، انخفضت الواردات بنسبة 40% مقارنة بها قبل عام وبنسبة 37.9% عن الشهر السابق إلى 5.87 مليار ريال (1.61 مليار دولار)، وفى مايو، انخفضت الواردات 0.3% على أساس سنوى.
وأدى إغلاق الحدود السعودية، التى كانت معبرا لمعظم واردات قطر من الغذاء ومنتجات الألبان ومواد البناء، فضلا عن توقف خدمات الشحن من الإمارات، إلى تأخر الشحنات لبضعة أيام، إلى أن قامت الدوحة بترتيب مسارات بديلة عبر مراكز شحن مثل سلطنة عمان.
وانخفضت صادرات الزيوت البترولية بما فيها النفط الخام 22.4% بعد زيادة 8.3% فى مايو، وتراجعت الصادرات غير البترولية 15.1%، ومن بين الصادرات التى تأثرت بالعقوبات، الهليوم، الذى كان يصدر برا عبر الحدود السعودية.
وكانت قد أكدت تقارير اقتصادية غربية، أن "الودائع الأجنبية" لدى البنوك القطرية شهدت تراجعًا تاريخيًا خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرة إلى أنه وفقًا لبيانات البنك المركزى لقطر، فإن ودائع العملاء الأجانب فى البنوك القطرية انخفضت بنسبة 58.7% مقارنة بشهر مايو الماضى.
وذكرت شبكة CNN الأمريكية، أمس السبت، أن ودائع العملاء الأجانب فى البنوك القطرية بلغت فى يونيو الماضى 58.184 مليار ریال قطرى، مقابل 170 مليار ریال قطرى فى مايو الماضى، ما يعنى تراجعًا شهريًا حجمه 14 مليار ریال قطرى.
فيما كشفت وكالة أنباء "بلومبيرج" العالمية، أن الكثير من العملاء الأجانب سحبوا من صناديقهم الاستثمارية بالدوحة معظم أموالهم بعد أزمة قطر مع الدول الأربعة.
وأعلنت بلومبيرج، عن انخفاض الودائع الأجنبية لدى المقرضين الـ18 فى أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعى المسال فى العالم بنسبة 7.6% لتصل إلى 170.6 مليار ريال بما يعادل نحول 47 مليار دولار فى يونيو الماضى.
ونشر البنك المركزى القطرى الأسبوع الماضى، بيانات على موقعه الإلكترونى، أكدت أن الانخفاض فى الودائع الأجنبية بالبنوك المحلية هو الأكبر منذ نوفمبر 2015، فيما ارتفعت الودائع الإجمالية بنسبة 1.1% فى يونيو الماضى بفضل قفزة فى الأموال المحلية التى تحاول الحكومة القطرية ضخها باستمرار لمواجهة الأزمة.
وقد وضعت هيئة قطر للاستثمار وصندوق الثروة السيادية مليارات الدولارات كودائع فى البنوك المحلية لتعزيز السيولة وتخفيف الضربة، وفقاً لخبراء اقتصاديين مطلعين على مسار التنمية المالية بقطر خلال الشهر الماضى.
ويؤكد خبراء الاقتصاد الدوليون، أنه من المتوقع أن تتعرض سيولة قطر المحلية لضغوط بسبب الخلاف الدبلوماسى مع الرباعى العربى، حيث إن بنوك قطر قد ازداد اعتمادها على التمويل الخارجى فى ظل انخفاض أسعار الطاقة عالميًا.
وأوضحت التقارير الاقتصادية الغربية، أن انخفاض الودائع الأجنبية التى تمثل 22% من إجمالى الودائع، يأتى بالرغم من رفع المقرضين القطريين أسعار الفائدة لمحاولة جذب الأجانب.
وتأتى الضربات المؤلمة للاقتصاد القطرى، فى الوقت الذى لا تزال الأموال الخليجية والأجنبية تغادر البورصة القطرية، رغم محاولة المؤسسات والصناديق القطرية تجنب المزيد من الخسائر فى البورصة، كما وضعت مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية الرئيسية، قطر فى خانة المراقبة السلبية، تحسبًا لتأثر تصنيفها سلبًا فى حال استمرار الأزمة أو تصعيدها.
وكانت كل من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين اتخذت قرارًا بمقاطعة قطر وغلق الحدود المشتركة والمجال الجوى معها، ردًا على تمسك الدوحة بنهجها الداعم للإخوان والتنظيمات الإرهابية، واتسعت دائرة مقاطعة قطر على مدار الأيام القليلة الماضية، لتشمل دولاً من بينها ليبيا واليمن وجزر المالديف وغيرها.