عقدت المحكمة الشرعية، برئاسة الشيخ أحمد أبى خطوة أول جلساتها يوم 1 أغسطس «مثل هذا اليوم» من عام 1904، لنظر دعوى الشيخ عبدالخالق السادات ببطلان زواج ابنته صفية من الشيخ على يوسف، صاحب ورئيس تحرير جريدة «المؤيد» وصديق الخديو عباس حلمى الثانى، وجاءت هذه الجلسة بعد الضجة التى أثيرت حول قرار أبوخطوة بالحيلولة بين صفية وزوجها وإعادتها إلى بيت والدها لحين صدور حكم نهائى فى القضية، واستأنفت صفية ضد هذا القرار، وصممت على عدم العودة إلى بيت والدها، وأوقف أبوخطوة عمل المحكمة لحين تنفيذ قراره، وتمت تسوية الأزمة بموافقته، على أن تنفذ الحيلولة فى بيت الشيخ «عبدالقادر الرافعى» (راجع ذات يوم 27 يوليو و28 يوليو 2017)، وعلى أثر ذلك تحدد يوم 1 أغسطس لبدء أولى جلسات نظر القضية وفقا لأحمد شفيق باشا فى مذكراته عن «الهيئة العامة لقصور الثقافة - القاهرة».
يؤكد «شفيق باشا» أن النزاع كان قائما فى هذه الجلسة على كفاءة المتداعين حتى يكون الزواج صحيحا، أو عدم كفاءة الشيخ على يوسف حتى يكون فاسدا»، وحسب حلمى النمنم فى كتابه «رسائل الشيخ على يوسف وصفية السادات» عن «دار ميريت للنشر - القاهرة»: «أخذ كل طرف يشرح موقفه، وشهدت هذه الجلسة تجريحا للطرفين وصل إلى حد الإهانة البالغة فى الكثير من الأحيان، وتحدث عثمان الفندى محامى السادات عن عراقة بيت السادات منذ 800 سنة، فى مقابل وضاعة أصل وحقارة نسب على يوسف، وإذا به يقول: «إن عامة أهل القرى والأمصار فى هذه الديار أعاجم إلا من له نسب معروف كالسادة الوفائية».
ويعلق «النمنم»: «هكذا وصم السيد المحامى معظم أهل مصر ووصفهم بالأعاجم، قاصدا بذلك الحط من قدرهم» ويضيف: «ثم تحدث المحامى تحديدا عن قرية «بلصفورة» وهى قرية صغيرة فى محافظة سوهاج بصعيد مصر، ولد بها على يوسف، قال المحامى: «إنه من قرية صغيرة تسمى بلصفورة كلها أعاجم»، ويقصد بذلك أنهم ليسوا من أصول عربية وليسوا من نسب الحسن أو الحسين، فرد محامى على يوسف قائلا: «موكلى على يوسف أصيل حسيب نسيب، وأنه عضو فى نقابة الأشراف» ويذكر «النمنم»: «كان على يوسف قد انضم إلى تلك النقابة قبل سبع سنوات فى عام 1879 فى مدينة جرجا، لكن محامى السادات يطعن فى هذه العضوية»، ويطلب شهادة الشيخ على الببلاوى الذى كان نقيبا للأشراف حين انضم على يوسف إلى النقابة، وانتقل محامى السادات إلى جانب آخر للتشكيك فى كفاءة على يوسف، وحسب سليمان صالح فى كتابه «على يوسف وجريدة المؤيد» عن «الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة»: «طعن محامى السادات فى كفاءة على يوسف لأنه يضطر إلى العمل لكسب رزقه، بينما موكله يعيش فى أملاك واسعة تركها له آباؤه الأماجد، وأن على يوسف يحترف مهنة حقيرة هى الصحافة وهى عبارة عن الجاسوسية العامة، وأنها معدة للإشاعة وكشف الأسرار وهذا منهى عنه شرعا، وقال أحد الشهود، إنه أدرك أن على يوسف من أصل وضيع حين رآه يوما يقف فى أحد المطابع ويصحح ديوانا من الشعر من تأليفه، إذ لا يفعل ذلك إلا عديمو الأصل».
يعلق أحمد بهاء الدين فى كتابه «أيام لها تاريخ» عن «دار الهلال - القاهرة» على ما جرى فى المحكمة هذا اليوم: «إنها مناظرة هائلة بين نوعين من الناس، رجل ورث عن آبائه مجدا ومالا، ورجل فقير ارتفع من غمار الناس وصنع لنفسه مجدا وشرفا، وكان على السادات لكى يكسب القضية أن يثبت شيئين، الأول أن نسب على يوسف لا يوازى نسبه، والثانى أن الحرفة التى يعيش منها غير شريفة».
أمام هذا الطوفان من الاتهامات وجدت المحكمة نفسها أمام وقائع لا بد من الشهود عليها حتى تكتشف الصح من الخطأ فيما يدعيه الطرفان ضد بعضهما، وحسب شفيق باشا: «قررت المحكمة تكليف كل من المدعى والشيخ المدعى عليه، أن يثبتا بالطريق الشرعى ما يدعيانه، ثم تأجلت الجلسة بعد ذلك إلى 6 أغسطس ثم 8 أغسطس لسؤال السيد على الببلاوى عن أساس قيد الشيخ على يوسف فى دفاتر الأشراف»، وخرج كل من الفريقين لإعداد العدة للمواجهة المقبلة فى قاعة المحكمة.