"الإحصاء" يعلن المؤشرات المالية للفترة من يوليو 2016 - أبريل 2017.. 428.5 مليار جنيه إيرادات.. ارتفاع الإيرادات الضريبية فى 10 أشهر لـ325.4 مليار.. وزيادة الأجور والدعم مقارنة بذات الفترة من العام الس

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، خلال نشرته المعلوماتية لشهر يوليو 2017، عن المؤشرات المالية للفترة من يوليو 2016 حتى أبريل 2017، حيث تبين من خلال هذه المؤشرات، ارتفاع إجمالى الإيرادات والمصروفات مقارنة بذات الفترة من العام السابق "يوليو 2015- أبريل 2016"، هذا بالإضافة لارتفاع إجمالى قيمة الأجور والدعم أيضا. ووفقا لتقرير جهاز الإحصاء حول هذه المؤشرات فى نشرته المعلوماتية لشهر يوليو، والتى حصل "انفراد" على نسخة كاملة لها، بلغ إجمالى الإيرادات 428.5 مليار جنيه، مقابل 705 مليارات جنيه مصروفات، بعجز كلى بلغت قيمته 283.6 مليار جنيه، ولفت الجهاز فى تقريره إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية خلال الفترة المشار إليها من عامى 2016 و2017، مقارنة بذات الفترة من العامين 2015 و 2016. وذكر الجهاز أن 81.6 مليار جنيه، هى قيمة الزيادة فى الإيرادات الضريبية خلال الفترة من يوليو 2016- أبريل 2017، مقارنة بذات الفترة من يوليو 2015 – أبريل 2016، حيث بلغ إجمالى الإيرادات الضريبية فى الفترة المذكورة من عامى 2016 و 2017، 325.4 مليار جنيه، مقابل 243.8 مليار جنيه خلال ذات الفترة من عامى 2015 و 2016. وجاء من مؤشرات المالية العامة فى النشرة المعلوماتية لشهر يوليو 2017، الإشارة إلى قيمة المنح وإيرادات أخرى، بخلاف الإيرادات الضريبية، حيث بلغت قيمة إيرادات المنح 0.6 مليار جنيه، وهو ما مثل نسبة 0.1 % من إجمالى الإيرادات خلال الفترة من يوليو 2016- أبريل 2017، وذلك مقابل 3.3 مليار جنيه إيرادات للمنح فى الفترة من يوليو 2015 – أبريل 2016، بنسبة 1% من إجمالى إيرادات هذه الفترة. أما قيمة الإيرادات الأخرى –خلاف الإيرادات الضريبية التى مثلت نسبة 76% من إجمالى الإيرادات خلال الفترة المذكورة لعامى 2016 و 2017- بلغت 102.5 مليار جنيه بنسبة 23.9 % من إجمالى الإيرادات خلال الفترة من يوليو 2016- أبريل 2017، مقابل 80.4 مليار جنيه بنسبة 24.6% من إجمالى إيرادات الفترة من يوليو 2015- أبريل 2016. وأعلنت المؤشرات أن الارتفاع فى إجمالى الإيرادات الضريبية خلال الفترة من يوليو 2016- أبريل 2017، ومقارنتها بذات الفترة من عامى 2015 و 2016، يرجع إلى الارتفاع فى نواتج الضرائب بمختلف أنواعها، ومنها، الضريبة على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية والذى ارتفع الناتج الإجمالى لها إلى 112.3 مليار جنيه فى الفترة المشار إليها من عامى 2016 و 2017، مقابل 85.9 مليار جنيه خلال ذات الفترة من عامى 2015 و 2016. كما ارتفع الناتج الإجمالى للضرائب على الممتلكات إلى 24.7 مليار جنيه فى الفترة من يوليو 2016- أبريل 2017، مقابل 22.1 مليار جنيه فى الفترة من يوليو 2015- أبريل 2016، هذا بالغضافة على، ارتفاع إجمالى الضرائب على السلع والخدمات إلى 152.2 مليار جنيه، مقابل 111.7 مليار جنيه، والضرائب الدولية إلى 21.7 مليار جنيه، مقابل 17.8 مليار. ولم تقتصر الارتفاعات فى الـ10 أشهر المحددة بالفترة من يوليو 2016 – أبريل 2017 على مستوى هيكل الإيرادات على الارتفاع فى الإيرادات الضريبية فقط، بل شهدت هذه الفترة ارتفاعا على مستوى هيكل المصروفات أيضا، حيث زاد إجمالى الأجور والدعم المقدم، وبحسب ما أعلنه جهاز الإحصاء فى تقريره حول هذه المؤشرات، ارتفع إجمالى الأجور إلى 173 مليار جنيه فى الفترة من يوليو 2016 – أبريل 2017، مقابل 169.6 مليار خلال ذات الفترة من عامى 2015 و 2016. وتضمن هيكل المصروفات ارتفاعا الدعم والمنح والمزايا المقدمة إلى 154.4 مليار جنيه فى الفترة من يوليو 2016- أبريل 2017، مقابل 120.6 مليار جنيه فى الفترة من يوليو 2015- أبريل 2016، كما زادت المصروفات الخاصة ببند المشتريات إلى 27.2 مليار جنيه، مقابل 23.9 مليار، هذا بالإضافة إلى مصروفات أخرى بلغت قيمتها 46.4 مليار جنيه فى الفترة المذكورة من عامى 2016 و 2017، مقابل 40.9 مليار جنيه خلال ذات الفترة من عامى 2015 و 2016. وبالأرقام والنسبة المئوية.. يوضح الرسم البيانى التالى تفاصيل هيكل المصروفات خلال الفترة من يوليو 2016 – أبريل 2017، ومقارنتها بذات الفترة 2015/ 2016. وعن إجمالى قيمة الدعم المقدم خلال الفترة من يوليو 2016- أبريل 2017، أعلن جهاز الإحصاء، ارتفاع إجمالى الدعم إلى 97.7 مليار جنيه، مقابل 67.6 مليار جنيه فى الفترة من يوليو 2015- أبريل 2016، حيث ارتفعت قيمة دعم السلع التموينية والبترولية، وكذلك دعم المؤسسات المالية والحكومية وهيئات أخرى. ويوضح الرسم البيانى التالى، قيمة الدعم المقدم بمختلف أشكاله خلال الفترة من يوليو 2016- أبريل 2017، ومقارنتها بذات الفترة "يوليو 2015- أبريل 2016". ويوضح الرسم البيانى التالى نسبة الفوائد والأقساط المسددة إلى الناتج المحلى، وارتفاع إجمالى خدمة الدين الحكومى "المحلى- الخارجى"، وذلك عن الفترة من يوليو 2016- أبريل 2017، ومقارنتها بذات الفترة من العام السابق "يوليو 2015- أبريل 2016".