حجزت اليوم الاثنين، محكمة جنح قسم الجيزة برئاسة المستشار مختار البديوى، الحكم على المتهمين فى قضية "مقطورة المنيب" وهم كل من "محمد.ع" سائق و"محمد.س" والذين يواجهون اتهامات بالقتل والإصابة الخطأ، والإتلاف وعدم الالتزام بقواعد السير، ما تسبب فى مصرع 10 وإصابة 13 آخرين، لجلسة 29 فبراير المقبل.
ترافع ياسر عطا عبد المنعم دفاع الضحايا، والذى استند فى مرافعته إلى توافر أركان جريمة القتل الخطأ بحق المتهمين فى القضية، والتى ذكرها القانون فيما يلى (الخطأ والضرر وعلاقة السببية)، فالخطأ واضح من جانب المتهمين الاثنين اللذين استهانا بأرواح المواطنين ولم يراعا قواعد السلامة والأمان.
وأما الضرر فهو واقع وثابت بتحقيقات النيابة العامة، وليس أدل عليه من الضحايا العشر الذين لقوا حتفهم جراء الحادث والمصابين الذين لزموا فراش المستشفيات، وعلاقة السببية وهى الركن الذى توافر بتوافر الركنين السابقين (الخطأ والضرر).
وتحدثت عن المسئولية التقصيرية الناتجة عن فعل المتهمين لعدم اتخاذهما إجراءات الحيطة والحذر، فضلا عن رعونتهما واستهانتهما بأرواح المواطنين، فكانت الكارثة التى تسببت فى مصرع 10 أشخاص وإصابة 13 آخرين، تاركين خلفهم أبنائهم وآبائهم وزوجاتهم ورحلوا.
وتطرق للحديث عن ما جاء بلسان دفاع المتهم الثانى فى القضية "محمد.س" قائد السيارة الملاكى، والذى زعم أن هناك سيارة أخرى قادها مجهول كسرت الطريق على موكله ما دفعته للانحراف عنوة ليميل على السيارة النقل، التى حاولت تفاديه فسقطت مقطورتها من أعلى الطريق الدائرى لتحصد أرواح الأبرياء، ووصفته بأنه محض افتراء، فلا سيارة مجهولة ولا قائد مجهول، فلم تثبت تحقيقات النيابة صحة ذلك الكلام وهذا ما أكدته أيضاً المعاينة، ولم يتطرق أى من الشهود الذين أدلوا بأقوالهم أمام جهات التحقيق براوية تثبت صدق ذلك الادعاء.
واختتم المرافعة بالحديث عن أن القضية قضية رأى عام، فأهالى الضحايا كل منهم فقد أبا أو ابنا أو أخا أو زوجة، مطالبة بعودة حقوقهم، وألا تأخذ المحكمة المتهمين بعين الرأفة نظراً لحجم الجرم الذى ارتكبوه وتوقيع أقصى عقوبة عليهم، وهذا رحمة بالمتهمين قبل أن يكون حقا أصيلا من حقوق الضحايا، رحمة بالمتهمين الذين عذبهم دعاء أهالى الضحايا بكلمات "حسبى الله ونعم الوكيل"، وحق الضحايا الذين لن تجف دموعهم على أبنائهم وذويهم إلا بحكم عادل منصف.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم الأول سائق المقطورة والذى قال: إن موكله مجنى عليه، حيث إنه كان يسير ملتزما بقواعد السلامة والأمان، وفى طريقه قامت السيارة الملاكى بتضييق الطريق عليه ما دفعه الانحراف عنوة ما تسبب فى وقوع الحادث.
وأضاف: "أنه لولا السيارة الملاكى ما كان الحادث قد وقع، وأشار إلى أن الحادث حادث عرضى ولا يجوز حبس المتهم بحادث عرضى، وطلب ببراءة موكله من ما نسب إليه من اتهامات ورفض الدعويين المدنية والجنائية.
فيما قال دفاع المتهم الثانى سائق السيارة الملاكى: إن موكله مجنى عليه، حيث إنه كان يسير ملتزما بقواعد السلامة والأمان، وفى طريقه قامت سيارة ملاكى بتضييق الطريق عليه ما دفعه الانحراف عنوة ما تسبب فى وقوع الحادث.
وأضاف: "أنه لولا السيارة الملاكى ما وقع الحادث، مشيرا إلى أنه حادث عرضى ولا يجوز حبسه بسببه، مطالبا ببراءة موكله من ما نسب إليه من اتهامات ورفض الدعويين المدنية والجنائية.
وكان 7 أشخاص قد لقوا مصرعهم، وأصيب 13 آخرون، جراء سقوط مقطورة سيارة نقل من أعلى الطريق الدائرى، على موقف سيارات ميكروباص الصعيد بمنطقة المنيب التابعة لمحافظة الجيزة، وتم نقل المصابين لمستشفيات الهرم وأم المصريين، ونقل جثث المتوفين لمشرحة مستشفى أم المصريين.