بورصة مصر تستقبل رئيسها الجديد بارتفاع جماعى.. وزيرة الاستثمار تفتتح جلسة تداول الاثنين وتدعو الجهاز المالى للعمل على تحقيق الشمول.. سحر نصر: نهتم بتوسيع قاعدة المتعاملين.. وفريد صالح: نستعد لزيادة طر

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومحمد فريد محمد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة الجديد، صباح اليوم الاثنين، أول جلسة تداول للبورصة بعد انتهاء مدة مجلس الإدارة السابق، وذلك بحضور محسن عادل نائب رئيس البورصة، وأعضاء مجلس الإدارة الجديد، والمستشار رضا عبد العاطى، القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية بعد انتهاء فترة شريف سامى، لحين تعيين رئيس جديد لها. شهدت جلسة التداول فى بدايتها ارتفاعا جماعيا لمؤشرات البورصة، مع استقبال رئيس البورصة الجديد فى أول أيامه بالمنصب، وعلى هامش الجلسة عقدت الوزيرة اجتماعا مع مجلس إدارة البورصة المنتخب، بحضور المستشار رضا عبد العاطى، ودعت محمد فريد صالح وأعضاء مجلس إدارة البورصة لمواصلة العمل على تطوير البورصة المصرية، بما يساهم فى تحسين مستوى الاقتصاد المصرى. وزيرة الاستثمار: نولى اهتماما كبيرا بتطوير البورصة وتوسيع قاعدة المتعاملين وأشارت وزيرة الاستثمار خلال الاجتماع، إلى أن الوزارة تولى اهتماما بتطوير البورصة وتحديث منظومتها، فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى، داعية مجلس الإدارة الجديد لتبنى صياغة منظومة متطورة لسوق المال المصرية، تؤهلها للاضطلاع بدورها كمركز مالى إقليمى، مع تعزيز مركز مصر المالى ليصبح الخيار المثالى كمحطة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية. وشددت وزيرة الاستثمار على ضرورة توسيع قاعدة المتعاملين مع البورصة، وتنمية مستوى التعاملات داخل سوق المال المصرية، وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل، وتدعيم أسس الإفصاح والشفافية بسوق المال المصرى استنادا لمعايير الحوكمة. سحر نصر تدعو مجلس إدارة البورصة للتكامل مع مؤسسات الدولة لتحقيق الشمول وخلال الاجتماع، دعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أعضاء مجلس إدارة البورصة للعمل فريقا واحدا، مشيرة لأهمية أن يعمل الجهاز المالى غير المصرفى بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، لتحقيق الشمول والتعميق المالى، وإصدار تشريعات جديدة، معربة عن ثقتها فى تولى الشباب قيادة البورصة. واستعرض الاجتماع، الترتيبات الجارية لاستضافة مصر الاجتماع السنوى الـ21 لاتحاد البورصات الأفريقية فى نوفمبر المقبل بالقاهرة، ومشاركة البورصة فى مؤتمر "أفريقيا 2017" الذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتستضيفه شرم الشيخ فى ديسمبر المقبل. وزيرة الاستثمار تشكر مجلس إدارة البورصة السابق.. وتؤكد تعزيز معايير الحوكمة وعلى صعيد الآليات والخطوات المتخذة مؤخرا لتطوير العمل، قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الفترة الأخيرة شهدت إصدار تعديلات القرار المنظم للبورصة، بما سمح بتعزيز ضوابط ومعايير الحوكمة بها، وتعيين رئيس مجلس إدارة البورصة لفترتين فقط، مشيرة إلى أنها ستعمل بالتنسيق مع أعضاء المجلس الجديد على الانتهاء من التعديلات التشريعية المنتظرة للقواعد المنظمة للقطاع المالى غير المصرفى، ليتم عرضها على مجلس النواب فور الانتهاء منها، فى دور انعقاده المقبل. وأعربت الوزيرة عن شكرها وتقديرها للجهود التى بذلها مجلس إدارة البورصة السابق، خلال دورة المجلس المنقضية فى الفترة من 2013 حتى 2017، برئاسة الدكتور محمد عمران، وعن أملها فى استمرار التعاون المثمر مع مجلس الإدارة الجديد خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أهمية الاستفادة من برنامج الطروحات الجديدة بالبورصة، الذى يعطى دفعة كبيرة للاقتصاد المصرى، ويزيد دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يكون هناك دور أكبر لهذه المشروعات، نظرا لدورها فى توفير فرص عمل للشباب. وعلى صعيد هيئة الرقابة المالية، قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن المستشار رضا عبد العاطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، سيتولى منصب القائم بأعمال رئيس الهيئة لحين تعيين رئيس جديد لها، التزاما بالدستور الذى ينص على موافقة مجلس النواب على اختيار رؤساء الهيئات الرقابية، مقدمة شكرها للسيد شريف سامى، رئيس الهيئة السابق، على جهوده فى تطوير الهيئة خلال فترة توليه رئاستها. رئيس البورصة: استحداث أدوات مالية جديدة.. والرقابة المالية: نستكمل منظومة التشريعات من جانبه، أشار محمد فريد محمد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة الجديد، إلى أن مجلس الإدارة سيعمل على استحداث أدوات مالية جديدة، وتعميق السوق، وزيادة طرح الشركات فى البورصة، وتوسيع قاعدة ملكيتها، بما يسمح للمستثمرين بالحصول على اتجاهات مختلفة لعملية التداول، كما سيعمل المجلس على تكامل مؤسسات الدولة. وفى السياق ذاته، أوضح محسن عادل، نائب رئيس البورصة، أن الفترة المقبلة ستشهد تطوير البورصة بما يضمن الحفاظ على حريات الاستثمار بسوق المال المصرى، مع العمل على نشر ثقافة الاستثمار، وتوسيع قاعدة المستثمرين فى سوق المال، ووضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين وحقوق الأقلية، بما يضمن عدالة الاستثمار مع تدعيم الاتجاه لإنشاء مؤسسات ذاتية التنظيم SRO لكل نشاط بسوق المال، بما يسمح بتحرير هيكل السوق الحالى. وفيما يخص آليات عمل هيئة الرقابة المالية، أكد المستشار رضا عبد العاطى، القائم بأعمال رئيس الهيئة، إنه سيواصل استكمال منظومة التشريعات، ومنها تعديلات قانون سوق المال والتأجير التمويلى، مشيرا إلى أن الهيئة قائمة على نظام مؤسسى، وفق الخطة التى وضعتها منذ 4 سنوات، موضحا أن الهيئة ستفعل دورها الرقابى، وستعمل بجانب البورصة، لتحقيق الشمول والتعميق المالى.