مع حلول موسم المصايف والذهاب للشواطئ ، يتجدد الجدل حول مصطلح "المايوه الشرعى"، خاصة أن هناك فنادق تحظر ما يسمى بـ"المايوه الشرعى" ليس هذا فحسب، بل يثير هذه القضية جدلا أن التيار السلفى يصدر فتاوى بشأنها ويعتبرها حرام شرعًا، ويدعو لتخصيص شواطئ للنساء.
فى البداية انتقد الداعية السلفى سعيد عبد الفتاح، المعروف باسم "أبو أسلم السلفى"، المايوه الشرعى، مؤكدا أنه حرام شرعا ولا يجوز ارتداءه.
وقال أبو أسلم السلفى، فى منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "مفيش حاجة اسمها مايوه شرعى، اوعى الشيطان يضحك عليكِ، مفيش حاجه اسمها تنزلى المياه وترفعى النقاب، لو حضرتك منتقبة لله عزو جل يبقى النقاب فى البلكونة والشارع وقدام ابن عمك وابن عمتك وفى المصيف وفى كل مكان، مش بمزاجك".
فى المقابل قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن هناك فنادق تشترط نوعا معين من المايوهات، وآخرون لا يشترطون، ولكن الإسلام حدد الملابس التى يمكن للمرأة أن ترتديها خلال تواجدها فى المصايف.
وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية، لـ"انفراد" أن الملابس للرجل أولا يجب أن تغطى ما بين السره حنى الركبة، بينما السيدات لابد أن تغطى كامل جسمها وبالتالى فإن أى ملابس تغطى كامل جسد السيدة فهى حلال أن ترتديها، بينما المايوهات التى تظهر أجزاء من جسد المرأة.
فيما قال سامح عبد الحميد، الداعية السلفى ، إن هناك ضوابط شرعية لنزول المرأة البحر أو حمام السباحة ؛ منها عدم الاختلاط بالرجال ، وعدم ارتداء ملابس تكشف شيئًا من بدن المرأة أو تُحدد جسمها بسبب ضيق الملابس ، وعلى إدارة الشواطئ البحرية وإدارة حمامات السباحة في الفنادق أن يُخصصوا أماكن مُحددة للنساء بعيدًا عن الرجال.
وأضاف الداعية السلفى أن الفنادق التي تشترط نزول حمام السباحة بالمايوه العاري يجب أن يُسحب ترخيصها بسبب هذا التمييز العنصري والتعنت وفرض لباس غير شرعي وغير معهود في الوسط المصري المحافظ.