أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن القرارات الإصلاحية التى اتخذتها الدولة منذ مطلع العام الماضى أسهمت وبطريقة مباشرة فى تخفيض فاتورة الواردات وزيادة معدلات التصدير، وبالتالى إصلاح العجز فى الميزان التجارى، إلى جانب انعكاس ذلك إيجابًا على زيادة الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى، مشيرًا إلى أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى قد أسهم أيضًا فى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
وقال وزير التجارة والصناعة لـ«انفراد» إن الصناعة المصرية كانت المستفيد الأول من قرارات الإصلاح الاقتصادى، حيث أسهمت فى زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية كبديل للمنتجات المستوردة، وبالتالى تمت زيادة إنتاجية المصانع، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن تلبية احتياجات السوق المصرية تأتى كأولوية أولى للدولة بهدف تلبية احتياجات المستهلك المصرى، وكذلك تقليل الضغط على الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية نتيجة ترشيد الاستيراد العشوائى.
كما أكد الوزير أن معدلات تصدير معظم القطاعات الصناعية قد شهدت تطورًا ملحوظًا عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية خلال الـ8 أشهر التى تلت قرار التعويم «نوفمبر 2016 وحتى نهاية يونيو 2017» نحو 14 مليار دولار، مقابل 12.8 مليار دولار خلال الـ8 أشهر التى سبقت التعويم «مارس - أكتوبر 2016» بنسبة زيادة بلغت 9.4%.
وكشف وزير الصناعة أن الواردات المصرية خلال الفترة التى أعقبت تعويم الجنيه شهدت انخفاضًا ملموسًا، حيث سجلت 31 مليار دولار مقارنة بـ 39.5 مليار خلال الفترة التى سبقت التعويم بانخفاض نسبته 27%، وانعكس ذلك إيجابًا على الميزان التجارى، حيث انخفض العجز فى الميزان التجارى خلال فترة ما بعد التعويم إلى 16.8 مليار دولار مقابل 26.6 مليار دولار خلال الفترة التى سبقت التعويم لينخفض العجز فى الميزان التجارى بعد التعويم بنسبة 37% مقارنة بالفترة التى سبقت التعويم.
وأكد المهندس طارق قابيل، أن الصادرات المصرية واصلت ارتفاعها فترة ما بعد التعويم, حيث سجلت صادرات قطاع الغزل والمنسوجات 536 مليون دولار، مقارنة بـ 512 مليون دولار قبل التعويم، بزيادة نسبتها 5%، وانخفضت الواردات من 1.7 مليار دولار إلى 1.5 مليار دولار بنسبة 13%، أما صادرات المفروشات فقد سجلت 343 مليون دولار، مقارنة بـ316 مليون دولار بنسبة %8.5، وانخفضت الواردات من 64 مليون دولار إلى 47 مليون دولار بفارق 17 مليون دولار.
وكشف المهندس طارق قابيل أن صادرات الصناعات الهندسية والطبية ومستحضرات التجميل قد شهدت انخفاضًا طفيفًا خلال الأشهر الثمانية التى أعقبت تعويم الجنيه، حيث سجلت الصناعات الهندسية 1.5 مليار دولار، مقابل 1.6 مليار دولار خلال تلك الفترة بنسبة انخفاض 6%، أما الصناعات الطبية فقد انخفضت الصادرات من 341 مليون دولار إلى 313 مليون دولار بعد التعويم، إلا أن الواردات انخفضت إيضًا بشدة من 2 مليار دولار إلى 1.8 مليار دولار بنسبة 11%.
وكشف وزير التجارة أن مصر تواصل تحقق نجاحاتها فى ملف معالجة عجز ميزانها التجارى، وتتجه بخطى ثابتة فى تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة التى تهدف لمعالجة عجز الميزان التجارى، وزيادة الصادرات، وتحقيق معدلات كبيرة فى النمو الصناعى.
وأكد الوزير أنه خلال الأشهر الباقية من العام الجارى ربما يصل التقدم فى علاج عجز الميزان التجارى لـ 4 مليارات دولار، أى سيكون هناك 13 مليار دولار تقدمًا فى الميزان التجارى لصالح مصر بنهاية العام الجارى 2017، ونستهدف انخفاض عجز الميزان التجارى إلى 50% بحلول عام 2020. وكشف الوزير خلال حديثه لـ«انفراد» أن هناك خططًا ممنهجة وضعتها التجارة والصناعة مع المجالس التصديرية، لزيادة الصادرات إلى القارة الأفريقية وجميع الدول، مشيرًا إلى أن السعى سيكون لنمو الصادرات غير البترولية، وهناك رؤية شاملة حول الدول المستهدف زيادة الصادرات لها، وكذلك فإن العمل جار حاليًا لرفع معدلات التصدير لتسجيل 34 مليار دولار بحلول عام 2020، وتوجه المصنعين المصريين للوصول إلى المنتجات المصدرة لمستوى قياسى من الجودة.
وكشف الوزير أنه سيتم الإعلان عن خريطة مصر الصناعية «الاستثمار الصناعى» لجميع المحافظات خلال الشهر المقبل، عقب الإعلان عن خريطة الاستثمار فى 7 محافظات بصعيد مصر خلال شهر فبراير الماضى، والتى شملت محافظات قنا وسوهاج وبنى سويف والأقصر والمنيا وأسوان وأسيوط، وأتاحت 598 فرصة استثمارية بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة.