أمرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 35 متهمًا للمحاكمة العاجلة على خلفية ما تورطوا فيه من إهمال صارخ فى أداء واجبات وظيفتهم التى حملوا أمانتها حيال الانتهاكات والاعتداءات الجنسية والممارسات الشاذة التى وقعت على ضحايا من الأطفال بإحدى دور إيواء الأيتام بمنطقة عين شمس .
وشملت قائمة الاتهام عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعى بإداراتها المختلفة وأخصائيين اجتماعيين وثلاثة رؤساء متعاقبين لحى عين شمس وسكرتير عام ذات الحى ومدير عام المنطقة الطبية بعين شمس وطبيب تابع للهيئة العامة للتأمين الصحى ومدير لإحدى المدارس الإبتدائية التابعة لإدارة عين شمس التعليمية، وهم مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة القاهرة، ومديرى إدارة الرعاية البديلة بالإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعى سابقًا، وكبير الأخصائيين النفسيين بالمكتب الفنى لرئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، ومديرى إدارة الرعاية البديلة بالإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعى السابقين، ومديرى الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعى السابقين، ومدير عام المنطقة الطبية بعين شمس وعضو اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بحى عين شمس، وعضوى اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بحى عين شمس سابقًا، ورئيس قسم الطفولة بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعى سابقًا ثم مدير إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية ذاتها، ورئيس قسم الأسرة والطفولة بإدارة عين شمس الاجتماعية السابق، ورئيس قسم الأسرة والطفولة و الأخصائين الاجتماعين بذات القسم بإدارة غرب القاهرة الاجتماعية 2015، وعدد 6 أخصائين اجتماعين بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعى و رئيس قسم الطفولة بالإدارة ذاتها، و8 أخصائيات اجتماعيات بقسم الأسرة والطفولة بإدارة عين شمس الاجتماعية، ومدير مدرسة دار الطفل الإبتدائية بنين التابعة لإدارة عين شمس التعليمية، والطبيب بقسم الصحة المدرسية التابع لإدارة التأمين الصحى بمنطقة عين شمس بالقاهرة، و3 رؤساء لحى عين شمس ورؤساء لجان حماية الطفولة بالحى عن الفترة من عام 2015 وحتى عام 2017، وسكرتير عام حى عين شمس حاليًا وسابقًا القائم بأعمال رئيس الحى ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بحى عين شمس حتى تاريخ 2016، ورئيس قسم شئون العاملين بإدارة غرب القاهرة الاجتماعية حتى شهر فبراير عام 2017.
تحقيقات النيابة فى واقعة الاعتداءات الجنسية والشذوذ الجنسى بدار"فاطمة الزهراء"
وأجرت النيابة الإدارية أجرت تحقيقًا بناءًا على ما تم إذاعته بأحد البرامج على قناة فضائية بتاريخ 26 فبراير2017، وذلك حال استضافة الأخصائية النفسية السابقة بدار"فاطمة الزهراء" الإيوائية بمنطقة عين شمس والمسند إدارتها لجمعية "إنقاذ الطفولة" وشكواها من انتشار ظاهرة الاعتداءات الجنسية والشذوذ الجنسى بين أبناء الدار.
وقيدت الواقعة بالقضية رقم 66/2017 والتى باشرها أحمد الشعراوى رئيس النيابة بالمكتب الفنى لرئيس الهيئة، وكشفت التحقيقات، عن أن الأخصائية الاجتماعية بالدار تلقت بلاغًا من إحدى المشرفات بالدار من أنها عند مساعدتها لأحد الأطفال بالدار عند الاستحمام تبين لها أن فتحة الشرج تبدو غير طبيعية وتم عقد جلسة نفسية مع الطفل والذى أقر بوقوع الاعتداء الجنسى عليه من قِبل ابن بالدار فى المرحلة الثانوية، ثم قامت الأخصائية على الفور بعرض الأمر على المدير التنفيذى للجمعية وسكرتير الجمعية، وكان الرد هو أن هذه الأفعال متوقعة فى أى تجمع للأبناء من الجنس الواحد وأنهم على علم بها، كما أبلغاها بأنه لايمكن عرض الطفل على الطبيب وأنه لايوجد طبيب بالدار بالأساس ورفض كلاهما اقتراحها بفصل الأولاد البالغين عن غيرهم من الأطفال .
وبتاريخ 26 فبراير2017 وبسبب تلك الشكوى تم نقل الأخصائية الاجتماعية المذكورة بشكل تعسفى من قبِل مدير إدارة الدار، كما نوهت الشاكية عن قيام بعض الأخصائيين الاجتماعيين والمشرفين بالدار الإيوائية سابقًا بتقديم عدد من المذكرات إلى إدارة الدار للإبلاغ عن تلك الاعتداءات والممارسات الجنسية الشاذة التى تتم بين الأبناء بالدار منذ عام 2012 ولمدة أعوام متتالية للعمل على حل هذه المشكلة ولم تتخذ الإدارة أى إجراء رغم علم كافة المشرفين بالدار وإدارة التضامن الاجتماعى بعين شمس دون القيام بما يفترض بهم القيام به لحماية أولئك الأطفال، وهو ما أفضى إلى استفحالها بشكل غير مسبوق حتى أن بعض الأولاد البالغين كانوا يقومون بالاعتداء الجنسى على الأطفال خاصة فى المرحلة الابتدائية والإعدادية وتصوير ذلك بكاميرات الهاتف لمعايرة الضحية.
وتبين من الكشف الطبى الذى أجرى على أطفال الدار لاحقًا تعرض 35 طفلًا من أصل 80 للاعتداءات الجنسية المتكررة، كما كشفت التحقيقات أن طبيب التأمين الصحى بالمدرسة الابتدائية التى يدرس بها عدد كبير من أبناء الدار كان قد قام بتوقيع الكشف الطبى على التلاميذ وتبين تعرض 34 طفلًا من أصل 45 منهم لاعتداءات جنسية متكررة إلا أنه لم يحرك ساكنًا ولم يتخذ أى إجراء
كما أجرت النيابة بتاريخ 27 فبراير2017 معاينة لمقر الدار على الطبيعة ورافق فريق النيابة لجنة طبية متخصصة من مستشفى المنيرة العام لتتولى بتكليف من النيابة توقيع الكشف الطبى على الأطفال بالدار، وأسفرت معاينة النيابة عن تهالك الأثاث والمفروشات فى الدار بصفة عامة،وعدم وجود إضاءة فى أماكن متعدده بالدار خاصة خلف المبانى وأعلى سطح المبنى وهى أماكن تبين فيما بعد أنها كانت تستغل فى الاعتداءات الجنسية على الأطفال، وعدم وجود أى أفراد أمن داخل الدار بصفة عامة، وانتشار القمامة فى بعض الأماكن بالدار دون مراعاة للحد الأدنى للنظافة الواجبة فى مثل تلك الدور.
وقدم الطبيبان المرافقان لفريق أعضاء النيابة تقريرهما والذى أثبتا فيه قيامهما بالكشف العشوائى على عدد 41 طفلًا من داخل الدار وانتهى التقرير إلى أن عدد 16 طفلًا تم الإعتداء الجنسى عليهم بصورة متكررة بل أن بعضهم أصيب بشروخ شرجية تحتاج تدخل جراحى عاجل من كثرة تعرضهم للاعتداءات الجنسية.
كما كشفت التحقيقات أيضًا عن عدد من المخالفات الأخرى بالدار تمثلت فى عدم وجود مدير حاصل على مؤهل تربوى للتعامل مع الأطفال بدار الأيتام، وعدم وجود طبيب أو ممرضة بالدار ولا توجد أى رعاية طبية من أى نوع، ووجود عجز شديد فى عدد المشرفين بالدار، وعدم وجود أى توعية للأطفال بخصوص خطورة تلك الممارسات الشاذة، وعدم الفصل بين الأطفال والبالغين، وقد أدى ذلك إلى قيام البالغين منهم بالاعتداء الجنسى المتكرر على الأطفال، وتعيين عدد خمسة من أبناء الدار للعمل فيها كمشرفين اجتماعيين رغم عدم صلاحيتهم أو تأهيليم للتعامل مع الأطفال بالدار، وأن الدار يوجد به أكثر من 80 طفلًا رغم أن السعة القصوى للدار لاتزيد عن 50 طفلًا الأمر الذى أدى إلى غياب الأنشطة والترفية داخل الدار.
كما تم الكشف عن عدد من المخالفات المالية والخاصة بدفاتر وسجلات التبرعات والصندوق والبنوك والأصول الثابتة وكذا عدم إجراء جرد لمخازن الجمعية، مما أدى إلى عدم اكتشاف وجود فروق بين الرصيد الدفترى والرصيد الفعلى بالزيادة فى بعض الأصناف الموجودة بالمخازن وبالعجز ببعض الأصناف الأخرى.
النيابة تكشف مخالفات المتهمين
وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، وذلك لما ثبت فى حقهم من إهمالهم الجسيم فى أداء العمل المنوط بهم بأمانة، ومخالفة أحكام قانون الطفل المصرى التى تكفل حماية الطفل وترعاه وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئته التنشية الصحيحة من كافة النواحى وفى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، وتكفل حق الطفل فى الحياة فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال، وتكفل له الحق فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض وضمان تمتعه بأعلى مستوى ممكن من الصحة، وحقه فى بيئة صالحة وصحية ونظيفة، واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته، وتنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها، ومراعاة إتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية وتهيئته للمشاركة وتحمل المسؤلية، وتنمية قدرات واستعدادات التلاميذ والأطفال وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضرورى من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات، ومخالفة أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى قضت بضرورة خضوع الجمعيات ذات النفع العام لرقابة الجهة الإدارية بفحص أعمال الجمعية بما فها المشروع المسند إليها والتحقق من مطابقتها للقوانين واللاوائح والنظام الأساسى للجمعية، واتخاذ الإجراءات القانونية حال ارتكاب الجمعيات للمخالفات والأخطاء الجسيمة.
أما بالنسبة لمختصى وزارة التضامن والأخصائيين الاجتماعيين بالإدارات ذات الصلة، تبين الإهمال الجسيم فى متابعة الدار وعدم كشف المخالفات التى شابت أعمال هذه الدار فى محاور البيئة والبنية والتجهيزات، والممارسات المهنية، والرعاية الصحية، وحماية الطفل ومناصرته، وكفاية وكفاءة العاملين، والإدارة والتوثيق، ودون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذه المخالفات بعدم تفعيل أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، كلا حسب اختصاصه، بالإضافة إلى عدم إنفاذ القانون الذى يوجب عقد جلسات مع أبناء الدار للتأكد من تربيتهم فى ظل حياة كريمة تسمح بتنشئتهم فى مناخ صحى وسوى نفسيًا وإجتماعيًا وصحيًا، مما ترتب عليه عدم اكتشافهم لانتشار وقائع الاعتداءات الجنسية والشذوذ الجنسى بين أبناء الدار وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وكذلك التقاعس عن المرور الميدانى على الدار وفقًا للقانون، مما ترتب عليه استفحال تلك الاعتداءات والانتهاكات الجنسية وغيرها من المخالفات.
وتبين من التحقيقات مخالفات مدير المدرسة الابتدائية، من خلال تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما تم اكتشافه من إصابة عدد من تلاميذ مدرسته التابعة لإدارة عين شمس التعليمية والمنتميين لدار فاطمة الزهراء الإيوائية، بمشاكل طبية فى فتحة الشرج بعد توقيع الكشف الطبى عليهم بمعرفة طبيب التأمين الصحى، وذلك بعدم حصر التلاميذ المصابين وإبلاغ أولياء أمورهم وعدم إبلاغ إدارة التعليمية التابعة لها المدرسة بهذا الأمر لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، مما ترتب عليه استمرار تلك الاعتداءات على أولئك الأطفال دون رادع.
وكذلك تبين مخالفات الطبيب التابع لهيئة التأمين الصحى، أنه لم يحافظ على أمانة مهنته ورسالتها كطبيب بأن تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما تكشف له أثناء الكشف الطبى على تلاميذ مدرسة دار الطفل الابتدائية السابق بيانها فى غضون شهر فبراير عام 2017 من وجود مشاكل مرضية فى فتحة الشرج لما يربو على 34 تلميذًا من تلاميذ هذه المدرسة، وذلك بعدم قيامه بعمل حصر لهؤلاء التلاميذ من خلال عمل تقرير طبى يتضمن أسمائهم والصفوف الدراسية التى ينتمون إليها وحالتهم المرضية تحديدًا وعدم إبلاغ الزائرة الصحية المختصة بهذا الأمر حتى يتسنى لها اتخاذ إجراءات علاجهم وعدم إخطار رئاسته بمكتب التأمين الصحى بمنطقة عين شمس بهذا الأمر.
فيما جاءت مخالفات رؤساء حى عين شمس المتعاقبين وسكرتير عام الحيى، أنهم لم يرصدوا - كلًا خلال فترة عمله - حالات الاعتداءات الجنسية والشذوذ الجنسى التى تعرض لها أبناء دار فاطمة الزهراء الإيوائية محل التحقيق، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة حيالها بعدم إعداد تقارير بتلك الحالات وإبلاغ اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة القاهرة بها رغم كونهم وبصفاتهم رؤساء وأعضاء باللجنة الفرعية لحماية الطفولة بحى عين شمس وفقًا للقانون.
وحرصًا منها على الاهتمام بحقوق الطفل والحرص على اختيار من هو مؤهل للعمل فى دور الأيتام أو المؤسسات الإيوائية بما يضمن مكافحة كل أشكال العنف والإنتهاكات الواقعة على الأطفال، فقررت أمرت النيابة الإدارية بإخطار مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة لإتخاذ إجراءات تأديب المشرفين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأمين المخزن بدار فاطمة الزهراء الإيوائية ومدير وسكرتير جمعية إنقاذ الطفولة عن عدم إتخاذ الإجراءات حيال المخالفات الفنية التى شابت أعمال الدار الإيوائية السابق بيانها، وحالات الشذوذ الجنسى الثابت انتشارها بين أبناء الدار، والفروق الثابت اكتشافها بين الرصيد الحقيقى والدفترى بمخازن الدار الإيوائية ذاتها، وذلك بالزيادة فى بعض الأصناف وبالنقص فى البعض الأخر وذلك طبقًا للأحكام والقواعد المنظمة.
كما أمرت النيابة بإخطار إدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية لإعمال شئونها حيال ما أثير قبل العميد مأمور قسم شرطة عين شمس وعضو لجنة حماية الطفل بحى عين شمس خلال الفترة من 20|8|2014 وحتى 19|4|2016 - من عدم رصد حالات التعدى والشذوذ الجنسى التى تعرض لها إبناء دار فاطمة الزهراء الإيوائية محل التحقيق وعدم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وذلك وفقًا لما تقتضيه الأحكام والقواعد المنظمة.