قال المستشار طارق عبد العزيز المحامى بالنقض، إن الظرف الاستثنائى وهو الإرهاب الذى تعانى منه الدولة يجب أن يواجه بإجراءات استثنائية وليس بإجراءات مستدامة.
وأضاف عبد العزيز، خلال حواره مع الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية النهار، أن قانون الإجراءات الجنائية هو سياج الشرعية الإجرائية للمحاكمات الجنائية منذ بداية إجراءات التقاضى وحتى نهايتها، لكن منذ عام 1952 لم يتم تعديله رغم تغير الظروف بالدولة، إلى أن قامت لجنة الإصلاح التشريعى بالبرلمان الحالى بالتعديلات الحالية، وسيكتب فى التاريخ أن برلمان 2015، هو الذى عدل قانون الإجراءات الجنائية الذى امتنعت البرلمانات المتعاقبة لمدة 65 سنة من الاقتراب منه.
وأوضح المحامى بالنقض، أنه يرفض إصدار القانون تحت ضغط الشارع الذى يريد تنفيذ الأحكام، لأن السرعة والضغط فى هذا الصدد خطر، مضيفا: "الإرهاب عندى فى الداخل والخارج جماعات وأفراد ودول لا يتعدى 100 ألف، ولذلك يجب أن أضع أمام عينى أن هذا القانون للإرهاب من الممكن أن يضار منه 89 مليون و900 ألف مصرى".
وقال المستشار طارق عبد العزيز، إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية به مجهود كبير، ولكن هناك بعض الملاحظات من بينها، الحديث فى المادة 15 عن انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم، و3 سنوات للجنح و10 سنوات للجنايات، موضحاً أنه يجب مراعاة الجرائم المستحدثة فى المجتمع.
وأشار، إلى أنه عند ظهور القانون عام 1950 كانت قضية الختان "عُرف"، ولكن حالياً أصبحت جريمة وجناية، وعقوبة الختان تكون فى خلال مدة خمس سنوات من حدوثها، ولكن الجريمة يتم اكتشافها عند الزواج، وعند تقديم الفتاة بلاغ ضد الطبيب يتم رفضه لمرور مدة لا تقل عن عشر سنوات، موضحا أنه يجب فى هذه الحالات أن يبدأ الإنقضاء بعد البلوغ، وهو ما تم استحداثه فى قانون الطفل.
وذكر أن محامين أسبان طلبوا منه فى قضية شهيرة تقريراً عن المتهم المطلوب تسليمه بقانون الجنايات وقانون مصلحة السجون، مردفاً:"لائحة السجون مهلهلة ، لكن قانون الإجراءات الجنائية مكانش فيه حاجة وحشة".
وأشار إلى أن المحامين الأسبان أشادوا بقانون الإجراءات الجنائية وقالوا بأن به مواد ليست لديهم، مستطرداً:"والله محامين أسبان وفى مكتب كبير فى إنجلترا اتكلموا عن القانون بأن فيه نصوص مش موجودة عندهم"، مشدداً على ضرورة أن يكون القانون أفضل بعد تعديله، والنظام الحالى يريده أن يكون أفضل.
من جانبه قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر وعضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن الضغط لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بدأ إعلامياً بعد عدد من الحوادث الإرهابية وأبرزها حادث الكنيستين فى نوفمبر 2016، مشيراً إلى أن الضغط الإعلامى كان يطالب بالإصلاح التشريعى وتحقيق العدالة الناجزة وإسراع إجراءات التقاضى.
وأضاف، أن الضغط الإعلامى ولّد مطالب شعبية بأهمية أن يقوم البرلمان بدوره فى تعديل قانون الإجراءات الجنائية لأن الإعلام كان يوجه الناس بأن سبب بطء التقاضى فى حوادث الأرهاب هو قانون الإجراءات الجنائية، موضحاً أن تعاملات اللجنة التشريعية بمجلس النواب بالموضوع يعد تعاملاً موضوعياً ومتزن.
وأشار حسب الله، إلى أن منظومة عدالة يجب أن نضمن بها حق المتهم وحق التقاضى والاستماع للشهود، موضحاً أن البرلمان لا زال بصدد مشروع القانون، وهناك عدد من جلسات الاستماع لسماع المختصين بالقانون، وتم الاستماع لعدد من القضاة فى الجلسة الأولى.
وفى سياق متصل قال النائب إيهاب الخولى، أمين سر اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن قانون الإجراءات الجنائية فى هيكله العام، من أفضل قوانين الإجراءات فى العالم، لأنه وضع فى ظل دستور 23 وفى ظل حياة كانت تحافظ على الحقوق والحريات، وما تم من تعديلات لاحقة عليه فى الماضى شوهته.
وأضاف الخولى، أن هناك بعض المعوقات المادية والعملية التى تعطل المحاكمات فى مصر، مثل عدم توفير قاعات محاكم، ونقص عدد الدوائر التى تنظر قضايا الإرهاب، وتابع: "أنا مع قانون الإجراءات كامل ولا أرى هناك حاجة للعدالة الناجزة، لأننى أؤمن بالعدالة النزيهة".
ومن ناحيته قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن إصلاح منظومة العدالة فى مصر، هو مدخل لحل المشكلة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وتنشيط السياحة، وإذا لم تحقق الدولة العدل تفقد مشروعية وجودها.
وأضاف عبد الستار، أن مشكلة العدالة فى مصر هي بطء الإجراءات، مشيرا إلى ضرورة النظر فى كيفية اختيار وتأهيل وإعداد القاضى، مشددا: "تعديل قانون الإجراءات بمفرده لن يحل المشكلة، لكن القاضى هو من يطبق الإجراءات والذى يؤمن بتطبيق العدل ويتميز بالنزاهة والموضوعية".
وأوضح رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن منظومة العدالة بكل ما فيها وما يرتبط بها تحتاج إلى تعديل، ويجب استعمال وسائل جديدة بديلة للحبس الاحتياطى واستخدام التقنيات فى الإعلان فى المحاكمة عن بعد.