-قرار رئاسى لحماية البرنامج لأنه جزء من برامج الحماية الاجتماعية
- المبلغ التقديرى للبرنامجين خلال 4 سنوات حوالى 8 مليارات جنيه سنوياً
(كرامة وتكافل هو أول تطبيق حكومى لتقديم دعم نقدى لغير القادرين، يساعدهم على تحمل أعباء المعيشة فى ظل تبنى الحكومة إجراءات اقتصادية من شأنها رفع أسعار بعض السلع، حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى عن صرف معاش البرنامجين اللذين استمر إعدادهما عدة أشهر، ويتضمنان منح كبار السن فوق 65 عاما والمعاقين، الذين ليس لديهم دخل ثابت، معاشا شهريا بحد أقصى 1050 لمعاش كرامة، و625 جنية لتكافل، مع شرط استمرار أولادهم فى المدرسة وتلقى خدمات الرعاية الصحية)، بتلك الكلمات بدأت الدكتورة نيفين القباج مساعد وزير التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية ومدير برنامج "تكافل وكرامة" فى حوار خاص لـ"انفراد" من الأقصر.
وأضافت الدكتورة نيفين القباج، أن بداية تنفيذ "كرامة وتكافل" كانت فى محافظتى أسيوط وسوهاج ضمن المرحلة الأولى، والتى امتدت خلال الشهور الأخيرة إلى محافظتى الأقصر وقنا، حيث تسعى وزارة التضامن من خلال البرنامجين الحكوميين اللذين يستهدفان تقديم الدعم المالى المشروط وغير المشروط لنحو نصف مليون أسرة فى مرحلته الأولى، ما يعنى ضرورة ضمان استمرار البرنامجين، لخدمة هذا العدد الهائل من الأسر فى المحافظات الأكثر فقرا.
وقالت الدكتورة نيفين القباج أنه تم اتخاذ عدة خطوات لضمان استمرار البرنامجين وعدم توقفهما مستقبلا، سواء لأسباب قانونية أو تمويلية، فقبل بدء التنفيذ اتخذت وزارة التضامن خطوات تضمن استدامة البرنامج خلال السنين المقبلة، حيث إن قرار تنفيذ البرنامج خرج من الدولة وبقرار من مجلس الوزراء وتبعه قرار رئاسى، وهو سند قانونى لاستمرارية البرنامج.
وأوضحت مديرة برنامجى "كرامة وتكافل"، أن المشروعين يهدفان بصورة كبيرة لخدمة المواطنين والذى وصل لمحافظة الأقصر خلال نهاية العام الماضى، مؤكدةً أن الهدف وراء ذلك مساعدة كبار السن بالأقصر كغيرها من باقى محافظات مصر، وذلك بهدف وضع الأطفال وكبار السن وذوى الإعاقة والفقراء داخل خط الحماية الخاصة بالبرنامجين الجديدين، ويؤدى لتنمية الفئات الفقيرة التى تحتاج للدعم المادى لخدمتها بصورة كبيرة وتمكينها اجتماعياً.
وأكدت الدكتورة نيفين القباج – فى حوارها لـ"انفراد" – أن البرنامج يشمل كذلك عمل برنامج تغذية مدرسية للطلاب وقومسيون طبى لذوى الإعاقة لحل أزماتهم، مشددة على أن القرار الرئاسى الصادر بحق البرنامج ينص على أن "برنامجى كرامة وتكافل هما جزء من برامج الحماية الاجتماعية، ويحق لرئيس الوزراء أن يستحدث ما يمكن من برامج لخدمته".
واستطردت مديرة برنامجى "كرامة وتكافل"، أن وزارة المالية أبدت التزامها بالبرنامج من خلال 200 مليون جنيه، تم تحويلها للوزارة كبداية لتمويل البرنامج وصرفت من مخصصات البرامج الاجتماعية الموجودة بالموازنة، وهو إعلان شرعى منها بأن برنامج الدعم النقدى، برنامج قومى، تمويله حكومى، مؤكدة أن المبلغ التقديرى لتنفيذ البرنامجين خلال 3 إلى 4 سنوات، نحو 8 مليارات جنيه سنويا، بحسب قباج، وتضيف "المرحلة الأولى للبرنامج التى ستنفذ خلال العام الحالى، تستهدف نحو 500 ألف أسرة فى 6 محافظات بتكلفة نحو مليار و800 مليون جنيه، ويمول البنك الدولى البرنامجين بقرض قيمته 400 مليون دولار، وهو قرض لا يمثل إلا نسبة ضئيلة من التكلفة، ولكنه يدعم وجود وفورات مالية مستقبلا.
وتقول الدكتورة نيفين القباج: "تهدف وزارة التضامن من خلال البرنامج الجديد خدمة فئات ليس بالضرورة يخدمها قانون الضمان الاجتماعى والعكس صحيح، ونقوم بتطوير هيكلى لكل برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، فمثلا لو امرأة مطلقة وليس لديها أطفال لن يغطيها تكافل وكرامة، ولكن الضمان سيمنحها معاشا، ويعد برنامجى كرامة وتكافل، فكرة حكومية، ظهرت وقت وجود نائب رئيس الوزراء، زياد بهاء الدين فى الحكومة، وكان هدفها تأمين حماية اجتماعية للطبقات الفقيرة، بحسب مديرة البرنامجين، والتجارب السابقة لتنفيذ برنامج الدعم النقدى، كان عبارة عن دراسة تجريبية ممولة من قبل بعض الجهات الدولية، ولم يكن هناك شراكة واضحة بينها وبين وزارة التضامن الاجتماعى".
وصرحت الدكتورة نيفين القباج، أنه يجرى حالياً الإعداد لبرنامج جديد يسعى لمساندة الشباب تحت مسمى "فرصة"، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنه رسمياً فى نهاية شهر أبريل الجارى، حيث إن برنامج فرصة تقوم فكرته على الاهتمام بالشباب من سن 18 عاما، حيث إنه سيكون برنامج تدريب مهنى ويهدف إلى إيجاد وظائف للشباب والنساء والرجال الفقراء، وذلك بالتعاون مع وزارات الصحة والتعليم والداخلية والتخطيط والزراعة.