قالت مصادر رفيعة المستوى، إن كل الأموال والأوراق والمعدات التى تحتفظ بها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، التى أشرفت على آخر انتخابات رئاسية شهدتها مصر فى العام 2014، وفاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكذلك أوراق ومعدات وأموال اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، التى تولت الإشراف على الانتخابات البرلمانية فى 2015 وقبلها الاستفتاء على الدستور، آلت كلها للهيئة الوطنية للانتخابات، التى أصدر مجلس النواب قانونها بنهاية دور الانعقاد الثانى الشهر الماضى، وصدق عليه الرئيس السيسى قبل أيام، وإن اللجنتين زالتا منذ التصديق على القانون الجديد، ويكتمل الأمر بصدور قرار بتشكيل الهيئة خلال أيام، عقب وصول ترشيحات المجالس الخاصة للهيئات القضائية الخمسة.
وقالت المصادر، إن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الولاية على كل الانتخابات فى مصر، ومن ثم فإنها ستتولى الإشراف على كل الانتخابات والاستفتاءات المقبلة، وإن اللجنتين السابقتين فى الإشراف على الانتخابات زالتا بصدور قانون الهيئة، ومن ثم تؤول الأموال والأوراق الخاصة بهما للهيئة، وفقا للمادة 228 من الدستور، التى نصت على أن "تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية، القائمتان فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول للهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين" .
مصدر قضائى: وزير العدل سيرسل الترشيحات للرئيس السيسى خلال ساعات
فى هذا الإطار، قال مصدر قضائى، إن المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، تلقى ترشيحات كل الهيئات القضائية، عدا مجلس الدولة المقرر أن يرسل ترشيحه خلال ساعات، وذلك تمهيدا لإرسال قائمة الترشيحات للرئيس عبد الفتاح السيسى، للتصديق عليها.
وعقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قائمة الترشيحات، من المقرر أن تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات مباشرة عملها، والتجهيز للانتخابات الرئاسية المقبلة، المنتظر إجراؤها منتصف العام المقبل، لتكون أول انتخابات تشرف عليها الهيئة الجديدة.
وزير العدل يتلقى ترشيحات الهيئات القضائية لعضوية هيئة الانتخابات
كان المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، قد تلقى ترشيحات المجلس الأعلى للقضاء، متضمنة أسماء المستشارين المرشحين لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وهم المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، وهو أقدم النواب فى مجلس الإدارة الذى سيتم تشكيله، ومن ثم سيكون رئيسا للهيئة، والمستشار محمود الشريف، مساعد وزير العدل لإدارة المحاكم، وهو ثانى أقدم النواب وسيكون نائبا لرئيس الهيئة، والاثنان من محكمة النقض.
كما تضمنت الأسماء، المستشارين محمود عبد الحميد، وأبو بكر مروان، الرئيسين بمحكمة الاستئناف، والمستشارين عبد السلام محمود الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة ونائب رئيس الهيئة، وهانى محمد على، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة نادية الشهاوى، مدير المكتب الفنى لشؤون رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد أبو ضيف، الأمين العام لهيئة النيابة الإدارية.
تشكيل جهاز تنفيذى للهيئة عقب صدور قرار الرئيس بتشكيلها
وعن الخطوات التالية لتلقى الترشحات، قال المصدر إنه من المنتظر عقب إصدار قرار تشكيل الهيئة، أن يتم تشكيل الجهاز التنفيذى لها، الذى سيعمل على تنفيذ توصيات وقرارات المجلس، وإعداد قاعدة البيانات، والتنسيق بين الهيئة والوزارات والجهات المعنية بالانتخابات فى الدولة.
وبحسب القانون فمن المنتظر تشكيل الجهاز التنفيذى من مدير تنفيذى للهيئة، ونائب للمدير أو أكثر، وعدد من أعضاء الهيئات القضائية والعاملين المدنيين بالدولة وذوى الخبرة، وأشار المصدر إلى أن تعيين المدير التنفيذى ونوابه يكون بقرار من رئيس الهيئة، بموافقة مجلس الإدارة، وذلك لمدة 4 سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة.
الهيئة تبدأ خطوات تنظيم الانتخابات عقب صدور قرار تشكيلها
وعقب صدور قرار تشكيل مجلس إدارة الهيئة من المنتظر إصدار عدد من القرارات، ومن أهم القرارات التى ستصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات، إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عن الانتخابات، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين بالخارج.
ورجح المصدر، تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية القائم، وقانون تقسيم الدوائر، وضوابط الانتخابات البرلمانية والرئاسية المعمول بها حاليا، بما يتوافق مع الدستور الحالى، ومع المستجدات التى قد تطرأ على الساحة.