استطاعت مصر تجاوز الآثار السلبية للقرارات الاقتصادية المرتبطة ببرنامج صندوق النقد والبنك الدولى فيما يتعلق بتحرير أسعار الصرف وأسعار المحروقات والطاقة.
فعلى الرغم من مرور نحو 8 أشهر فقط على قرار الحكومة الجرىء بتحرير سعر الصرف فى 4 نوفمبر الماضى، إلا أن الاقتصاد المصرى سواء على مستوى القطاع الخاص، أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام تجاوز آثار الصدمة وتخطى المرحلة الحرجة بشكل تدريجى، بل أن الآثار الإيجابية لقرار تحرير السعر كانت أكبر.
على سبيل المثال شهد سعر الصرف استقرارا على مدار 6 أشهر متتالية مما أحدث توازنا فى السوق رغم أن السعر يزيد كثيرا عن السعر الحقيقى للدولار والذى لا يزيد عن 12 جنيها، ويمكن الوصول لذلك من خلال التوازن فى الميزان التجارى عبر زيادة الصادرات وخفض الواردات بشكل ملموس، وبالفعل نجحت الحكومة إلى حد كبير فى ذلك، خاصة أن موارد النقد الأجنبى تراجعت بنحو 30 مليار دولار سنويا نتيجة ضعف حركة السياحة والتحويلات من الخارج.
ووفق المؤشرات الاقتصادية التى أشاد بها صندوق النقد الدولى، فإن نمو الاقتصاد المصرى فى تصاعد مستمر رغم الحرب التى تتعرض لها مصدر من الداخل ومن الخارج سواء من الإرهاب الداخلى، أو من قرارات حظر السياحة عن مصر خاصة من روسيا، التى تماطل فى عودة السياح الروس نحو 3 ملايين سائح روسى سنويا يزورون مصر.
وبحسب خبراء البنك الدولى وصندوق النقد،فإن الاقتصاد المصرى نجح فى جذب 9 مليارات دولار استثمار أجنبى مباشر العام المالى الماضى مقارنة بـ4 مليارات دولار العام المالى السابق عليه بزيادة تقارب الـ125%.
وتشير التوقعات إلى نمو مطرد فى الاستثمار الأجنبى وتوقعات بارتفاعه إلى نحو 15 مليار دولار سنويا، نتيجة حزمة الإصلاحات الحكومية سواء فيما يتعلق ببنية تشريعات الاستثمار فى قوانين الاستثمار والشركات والإفلاس وسوق المال، وهى القوانين التى تمس المستثمر مباشرة، أو نتيجة التحسن فى المناخ العام للاستثمار وبيئة الأعمال نتيجة الجهود الجبارة التى تبذلها الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
ومن المتوقع بحلول العام الجديد أن يتم الانتهاء من اقرار تأسيس الشركات إلكترونيا وعقد مجالس الإدارات أيضا عبر الفيديو كونفرانس،إضافة إلى اعتماد التوقيع الإلكترونى مع الانتهاء من الخريطة الاستثمارية، بما يعنى جذب رؤوس الأموال إلى مصر.
يضاف إلى ذلك وجود محور تنمية قناة السويس، بداية من شمال غرب خليج السويس حتى شرق التفريعة فى بورفؤاد وهى منطقة نمو مستقبلية الاقتصاد والمتوقع أن يشهد، معدلات تصل لنحو 7% فى غضون 4 سنوات.
وفى حين تحمل المواطن أعباء ارتفاع الأسعار وأرهقت ميزانيات الطبقات المتوسطة والفقيرة، فإن تعظيم جودة المنتج المحلى والتوسع فى المشروعات كثيفة العمالة وتوطين التكنولوجيا كفيل بخفض الأسعار وتقليل الطلب على العملة الصعبة مما يحقق المستهدف من برنامج الإصلاح الحكومى.
خاصة أن نظرة عالم المال تغيرت بشكل ايجابى لمصر نتيجة تحسن التصنيف الائتمانى المصرى من قبل المؤسسات الدولية موديز وستاندر أند بورز وفيتش.