منذ إعلان الرئيس السودانى "عمر البشير" قدومه على رأس الوفد الاقتصادى، الذى يزور القاهرة للمشاركة فى قمة الكوميسا الاقتصادية، والتكهنات لا تهدأ حول وجود وساطة سودانية مرتقبة بين مصر وأثيوبيا، للتفاوض حول أزمة سد النهضة، حيث توقع وزير الخارجية السودانى إبراهيم غندور، انعقاد قمة ثلاثية تجمع رؤساء السودان ومصر، على هامش القمة المقرر انعقادها فى شرم الشيخ، لمناقشة ملف سد النهضة بشكل أساسى.
الوساطة الخطوة الثانية بعد المفاوضات:
وبالرغم من أن المفاوضات المصرية الإثيوبية لا زالت فى طريقها، إلا أن الوساطة السودانية، ستكون بمثابة المرحلة الثانية للنقاش حول أزمة السد، خاصة فى ظل رفض أثيوبيا فى آخر اجتماع المقترح المصرى بزيادة الفتحات أسفل سد النهضة، مؤكدة أنها أجرت دراسات مكثفة حول المشروع قبل البدء فيه ولا تحتاج إلى إعادة تصميم لزيادة الفتحات.
"البشير" يزور مصر فى توقيت حرج:
ويأتى اختيار التوقيت لزيارة البشير إلى القاهرة، من منطلق سعى الخرطوم، إلى تأمين القاهرة وأديس أبابا مائياً، إضافة إلى تأمين نفسها طبعاً، خاصة وأن إثيوبيا تخطط لإقامة عدة سدود أخرى لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى سد النهضة.. مما يضاعف الخطر على دولتى المصب وخاصة مصر، وقد يؤدى إلى تراجع منسوب المياه فى النيل وفى بحيرة ناصر وشح مائى خطير.
أثيوبيا تمرر المياه "المسموح بها" لمصر والسودان:
وكانت أثيوبيا قد أشارت إلى أن شركة "سالينى" الإيطالية والاستشاريين الإثيوبيين متأكدين أن تصميم السد بالمواصفات الحالية سيسمح بتمرير المياه فى حدود المسموح لمصر والسودان، دون أن تحدد مفهوم جملة "المسموح به" بالضبط.
الاتفاقيات الدولية تلزم السودان بالوقوف إلى جانب مصر:
وبالرغم من الانحياز غير المبشر، الذى تمتع به الموقف السودانى فتجاه أثيوبيا فيما يخص قضية سد النهضة بالفترة الأخيرة، إلا أن اتفاقية 1959 تنص صراحة على أن مصر والسودان وحدة واحدة فى أى مفاوضات أو قضية بين مصر ودول حوض النيل فيما يخص المياه، الأمر الذى يلزم الخرطوم بالدفاع عن المصالح المصرية فيما يخص هذه القضية أيضاً، إلا أن الوعود الأثيوبية للجانب السودانى بتنظيم مياه الرى فى السودان، ومنع إغراق الأراضى بالفيضانات سنوياً فى السودان، قد يكون له دلالة أخرى فى إطار هذه القمة الثلاثية المنعقدة على هامش الكوميسا.
ما هى الكوميسا؟
فى 1981 تم التوقيع على إنشاء اتفاقية منطقة التجارة التفضيلية لدول شرق وجنوب أفريقيا ودخلت حيز التنفيذ فى 1982، واتفاقية منطقة التجارة التفضيلية "الكوميسا" تعنى أن تتفق الدول الموقعة على منح مزايا جمركية لبعضها البعض فيما يخص سلع معينة، وهى الدرجة الأدنى من التكامل الاقتصادى.