سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على مشكلة النمو السكانى فى مصر، وقالت إن الجدل الذى أثاره مشروع تخرج فى جامعة الأزهر تحت عنوان "أسرار" لمناقشة الثقافة الجنسية عكس كيف يمثل موقف المصريين الرافض للتعليم الجنسى عائقا أمام حل أزمة الزيادة فى السكان.
وأضافت الصحيفة فى تقريرها أن المشروع الذى أعده عدد من طلاب الفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة الأزهر، وهو عبارة عن مجلة متخصصة في الثقافة الجنسية باسم "أسرار" كمشروع تخرج للعام الدراسي الحالى 2016-2017، تم رفضه باعتباره غير مناسب، فضلا عن أنه أثار جدلا واسعا فى وسائل الإعلام المحلية، حتى أن الطلاب كانوا يخشون أن يتم فصلهم.
وأكد الطلاب أن هدف المشروع توعية المجتمع المصرى جنسيًا للقضاء على الظواهر السلبية مثل التحرش والاغتصاب والإباحية، واستخدام المنشطات الجنسية دون وعى، بالإضافة إلى لفت أنظار المؤسسات الصحفية إلى الموضوعات التى تتعلق باحتياجات الأفراد فى المجتمع والمؤثرة فى سلوكياته بعيدًا عن الصراعات.
وقال الطلاب الخمسة فى بيان "نحن نطمأن الجميع بأن مجلتنا، أسرار، مجلة اجتماعية".
ومع ذلك، لم يؤت هذا الدفاع ثمرا، واضطر الطلاب إلى تقديم مشروع آخر عن الرياضة، وبالفعل نجحوا فى المشروع.
ويعزى بعض الخبراء أسباب النمو السكانى المرتفع فى أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، عدم الحصول على تعليم كافى وعلى وسائل منع الحمل.
وفى مايو أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد سكان مصر بلغ 93 مليون نسمة. وكان الجهاز قد ذكر من قبل أن عدد السكان يزداد بمعدل مليون شخص كل ستة أشهر.
وأضافت الصحيفة أنه بالرغم من الاحتفاء بهذا النمو، إلا أن هناك خطرا أن يزيد هذا الارتفاع السكانى الضغوط على الاقتصاد المصرى المرهق وعلى البنية التحتية.
ولفتت الصحيفة إلى تحذير الرئيس عبد الفتاح السيسى من النمو السكانى، إذ قال فى مقابلة أجريت مؤخرا "النمو السكانى مشكلة كبيرة وتحدى ليس أقل خطرا من تحدى الإرهاب. الفقر يدفع الناس إلى التشدد".
وقال اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قال إن الأرقام تثير قلقا بالغا، "فالاكتظاظ السكانى كارثة فى مصر". وأضاف "كان هناك دائما نقاش حول ما إذا كان الاكتظاظ السكانى نعمة أو لعنة. فى حالتنا، إنها لعنة بكل تأكيد".
وقال الجندى إن تعزيز الثقافة الجنسية والحصول على وسائل منع الحمل أمر أساسى لمواجهة هذه المشكلة، معتبرا "إنها ضرورات للحد من الازدحام السكانى، لكننا نفضل أن نسميها "التربية السكانية""، محذرا من آثار الزواج المبكر، كما دعا إلى تحديد النسل ومطالبة الآباء بالحد من معدل الإنجاب وذلك من خلال تعزيز الوعى.
وقد أوقفت مصر تعليم التربية الجنسية من المناهج الدراسية عام 2010 على أن يناقش المعلمون هذه الموضوعات التى غالبا ما يتم تجاهلها.
وأضافت الصحيفة أن المرأة، التى يتوقع أن تكون مسئولة عن تحديد النسل، تتحمل العبء الأكبر من هذا النقص فى المعرفة، إذ قال 67٪ من النساء المصريات الشابات عام 2011 إنهن شعرن بالصدمة أو بكين أو شعرن بالخوف عندما جاءت الدورة الشهرية لأول مرة.
كما أن الافتقار إلى التربية الجنسية يؤدي إلى ممارسات ضارة أخرى، تضيف الجارديان، مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، التي تؤثر على 87 % من النساء المصريات اللاتى تتراوح أعمارهن بين 18 و49 سنة.
وتصف داليا عبد الحميد، وهى مسئولة ملف النوع الاجتماعى وحقوق النساء بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عدم وجود تعليم جنسى بالـ"فرصة ضائعة".
وقالت "من حيث رفع مستوى الوعي، تستهدف برامج الحكومة جمهورا يصعب اقناعه.. فبدلا من استهداف العدد المتزايد من الشباب لمحاولة تثقيفهم، فإنها تعالج الآباء أو الأزواج الأكبر سنا".
ولفتت الصحيفة إلى مشكلة نقص وسائل منع الحمل فى الصيدليات بعد تعويم الجنيه فى إطار خطة الإصلاح الاقتصادى التى تطبقها مصر.