رغم إقرار البرلمان فى أولى جلساته لقانون التأمين الصحى على الفلاحين رقم 127 لسنة 2014 واعتماده مسبقا من الرئيس السيسى منذ عام ونصف، إلا أن وزارة الصحة جمدت القانون لأكثر من 10.5 مليون فلاح فى حاجة ماسة للعلاج، بسبب معاناتهم من الأمراض المزمنة.
وزارة الصحة وفقاً لوعودها للحكومة بتطبيق القانون طلبت 70 مليون جنيه من وزارة المالية كمرحلة أولى، وحصلت فعلياً هيئة التأمين الصحى على 20 مليون كدفعة مبدئية لتطبيق القانون، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن جميع الإمكانيات متوفرة لتطبيق القانون إلا أن الوزارة حتى الآن لم تقوم بتطبيقه، مشيراً إلى أن خطة التطبيق التى كانت موضوعة قبل استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب تتضمن مرحلتين المرحلة الأولى تضم 15 محافظة المطبق فيهم مشروع الرعاية الصحية لغير القادرين (أسوان، والأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، وبنى سويف، السويس، والإسماعلية، بورسعيد، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسكندرية، دمياط، منوفية).
وتابع المصدر، أن المرحلة الثانية سيتم تطبيقها على باقى المحافظات خلال 6 أشهر من تطبيق المرحلة الأولى، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة انتهت من حصر 482 ألف فلاح بياناتهم جاهزة لتطبيق القانون.
وأوضح المصدر، أنه سيتم إرسال خطاب إلى وزارة المالية لتوفير 70 مليون جنيه، للبدء فى تطبيق منظومة التأمين الصحى على الفلاحين، وحصلت فعليا الوزارة على 20 مليون، ولم يتم تطبيق القانون، مشيراً إلى أن الحكومة ستتحمل 200 جنيه عن كل فلاح، وسيقوم كل فلاح بدفع اشتراك سنوى بحد أقصى 120 جنيها.
وقال المصدر، إنه سيتم إصدار بطاقات ذكية لجميع الفلاحين للعلاج بها ضمن منظومة الرعاية الطبية المخصصة لهم.
وكشف المصدر، أن تجاهل تطبيق القانون حرم 10.5 مليون فلاح من الرعاية الطبية التى كفلها لهم القانون والدستور فمن هؤلاء الفلاحين 4 ملايين و586 ألف فلاح حائز على أرض زراعية و6 ملايين عامل زراعى يحتاجون إلى رعاية صحية، خاصة أن معظمهم لديه أمراض مزمنة مثل الكبد والسرطان والقلب.
وقال المصدر، إنه يمكن لأى فلاح أن يحصل على خدمة طبية مناسبة بعيدا عن التأمين الصحى من خلال دفع 120 جنيها سنوياً فى الجمعية الزراعية التابع لها، ويحصل على خدمة طبية مناسبة من منافذ الخدمة الطبية المخصصة لغير القادرين.
من جانبها أعلنت وزارة الصحة فى بيان رسمى، أنه جار حاليا مراجعة أسماء الفلاحين وعمال الزراعة من قبل اللجان المشكلة، تمهيدا لإنشاء قاعدة بيانات، وذلك فى إطار الانتهاء من الإجراءات التنفيذية لتطبيق قانون التأمين الصحى على الفلاحين.