ضربة موجهة تلقتها الاستثمارات القطرية فى الخارج، بعد أن بدأ رجال أعمال خليجيون فى إعداد قائمة بأسماء الفنادق المرتبطة بقطر فى لندن وبعض الدول الأوروبية لمقاطعتها، وهو ما ينظر بخسائر فادحة ستتلقاها الاستثمارات القطرية فى الخارج، فى الوقت الذى دعا فيه نواب ومراقبون بضرورة إعداد قائمة مكبرة بأسماء الشركات والفنادق القطرية على مستوى العالم لمقاطعتها فى ظل استمرار الدوحة على دعم الإرهاب.
وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن فنادق بريطانيا تدفع ثمن العناد القطرى، لاسيما بعد انتشار قائمة سوداء غير رسمية بأبرز الفنادق البريطانية التى تربطها صلات بقطر، بين الشخصيات البارزة فى الخليج ورجال الأعمال الذين يدعمون مقاطعة حكوماتهم للدوحة.
وفى هذا السياق قالت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، أن قيام المستثمرون الخليجيون بمقاطعة فنادق لندن المرتبطة بقطر، هو أقل رد على ما تفعله الدوحة وتحريضها المستمر ضد الدول العربية، والعبث بمقدرات البلاد، بالإضافة إلى مواصلة تحديها للدول العربية والاستمرار فى دعم الجماعات المتطرفة فى البلاد.
وأضافت عضو مجلس النواب فى تصريح خاص لـ"انفراد" أنه لابد من تفعيل كافة المقاطعة الاقتصادية على قطر، من كل الدول العربية والترويج لحملة مقاطعة كبرى على قطر، ويكون أقل رد على ما يفعله تميم من جرائم فى حق الدول بدعمه للجماعات الإرهابية وإصراره على ذلك، بالإضافة إلى عدم الاستجابة لمطالب الدول الرباعى المكافحة للإرهاب المدعوم من قطر.
من جانبه أكد النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن المقاطعة الشعبية للاستثمارات القطرية فى لندن وكذلك أوروبا، من خلال مقاطعة الفنادق المرتبطة بقطر سيكون لها تأثير كبير للغاية على الاقتصاد القطرى خلال الفترة المقبلة، موضحا أن المستثمرون العرب يعلمون مدى خطوة سياسات قطر، وبالتالى فإن حالة المقاطعة ستؤثر على الاستثمارات القطرية فى الخارج.
وأضاف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، لـ"انفراد"، أن قطر ليس بها انتاج أو تصدير ولكنها تعتمد على الاستثمارات الخارجية وبالتالى فإن الخطوة التى اتخذتها المستثمرون العرب، سيكون لها واقع أثر سلبى للغاية على الدوحة واقتصادها وستكون بمثابة ضربة كبرى لتنظيم الحمدين فى الخارج.
وفى ذات الإطار قال النائب أحمد العنانى، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن ما فعله المستثمرون العرب هو نتيجة كانت متوقعة، فقطر لها ممتلكات وأصول قطرية متمثلة فى أشياء عدة من ضمنها الفنادق المملوكة لأفراد بآل حمد ورجال أعمال قطريين وكانت هذه الفنادق واجهة لرجال الأعمال والمستثمرين خاصة من دول مجلس التعاون الخليجى.
وأضاف عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن رجال الأعمال من دول المقاطعة بما فيهم مصر أيضا سيقاطعون أى مؤسسة قطرية فى دول أوروبية بل وفى العالم نتيجة لسياسة قطر، وتضامن رجال الأعمال مع حكوماتهم فى قرار المقاطعة.
وأوضح أن هذا الأمر قد يؤثر سلبا على بريطانيا نتيجة هذه المقاطعة التى امتدت لتصل لحد مقاطعة الأصول القطرية المملوكة للدول بدول أوروبية، متوقعا مزيدا من الخسائر لدول اوربية تستثمر فيها قطر وخاصة بريطانيا التى ستدفع الثمن باهظا نتيجة تضامنها مع قطر واحتوائها لجماعة الإخوان المسلمين أيضا.