على الطريق الرئيسى الواصل بين مدينة المحلة ومحافظة كفر الشيخ، وبالتحديد فى قرية نمرة البصل، تقف فيلا ثلاثة أدوار على مساحة واسعة، وحدها على رأس الطريق وحولها من كل الاتجاهات أراضى زراعية خضراء.
المشهد الذى التقطته كاميرا "انفراد" يثير تساؤلات كل من يراه، من صاحب هذه الفيلا التى تنطق أحجارها بأنها مخالفة لكل قرارات الدولة وقوانينها التى تجرم البناء على الأراضى الزراعية، حيث تحظر المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، إقامة مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها، ويعتبر فى حكم الأرضى الزراعية، الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.
كما تنص المادة 156 على الحبس والغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد عن 50 ألفا، وتمنح الوزير سلطة وقف المخالفات فقط دون إزالتها.
وبالبحث خلف تلك المخالفة الصارخة على طريق رئيسى بين محافظتين تبين أن تلك الفيلا التى تضم فى دورها الأرضى 10 محلات تجارية، صادر ضدها 3 قرارات إزالة سابقة، القرار الأول والثانى فى 2014، والثالث فى 2017، إلا أن جميعها لم تنفذ، ويفسر أهالى المنطقة ذلك بقوة وسطوة أصحاب تلك الفيلا وعدم قدرة المسئولين فى المدينة على مواجهتهم.
45ألف مخالفة بناء على الأراضى الزراعى بالمحلة
كانت المفاجأة الأكبر، أن هناك 45 ألف قرار إزالة آخر بالمدينة فى انتظار التنفيذ، هذا ما كشفه أحمد عبد السميع رئيس مركز ومدينة المحلة الذى تولى منصبه منذ 40 يومًا فقط، قائلًا لـ"انفراد" أنه يسعى منذ أول يوم جاء فيه إلى منصبه لبدء تنفيذ تلك القرارات، إلا أن ما يعطله دائمًا هو الإجراءات الأمنية، خاصة مع ذهاب الأهالى للجلوس فى تلك المبانى المخالفة وقت الحملات والاحتماء بها.
وطالب عبد السميع بأن يكون هناك تحرك واسع من كل أجهزة الدولة لمواجهة تلك الكارثة بكل المحافظات، حتى يطمئن قلب المسئول الصغير بأن التنفيذ لن يصيبه بضرر، وأن القانون يجب أن يُحترم لحماية أراضى مصر الخضراء.
ومن جانبه، قال النائب ممدوح الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لـ"انفراد"، إن البرلمان يلمس تلك أزمة المبانى المخالفة على الأراضى الزراعية، ويعلم أنها تحتاج لتحرك على مستوى الدولة ككل، لنشر ثقافة عدم مواجهة تنفيذ القانون وحتى يعلم الجميع أن الإزالات لا تطبق على الفقراء فقط، ولكن تطبق على الجميع طالما أن هناك مخالفة قانونية.
وأكد على ذلك النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، الذى قال إنه لديه ملف كامل بكافة تلك المخالفات، وأن الأمر أصبح يهدد هيبة الدولة، موضحًا أن تنفيذ الإزالات يحتاج تحرك واسع على مستوى المحافظات بالتنسيق مع الجهات الأمنية حتى لا يهدد ذلك السلم الاجتماعى.
وشدد ملك فى تصريحات لـ"انفراد"، على أن هذه الإزالات يجب أن تطبق أولا على العقارات المخالفة الفارغة، ثم العقارات المخالفة التى بها سكان بعد إيجاد بديل لهم، أما المناطق المخالفة الكاملة فيجب أن يتم التعامل معها بمنهج وفكر مختلف، يضمن عدم حدوث مشاكل أمنية بين الشرطة والمواطنين.