يعلق القطاع السياحى الآمال والطموحات على استعادة الحركة السياحية، وذلك بعد تعاقد الحكومة مع شركة «كنترول ريسكس» الإنجليزية التى ستراجع الوضع الأمنى فى مطارات القاهرة وشرم الشيخ ومرسى علم لمدة ستة أشهر، بتكلفة تقدر «700 ألف دولار» ممولة من صندوق دعم السياحة، بهدف القضاء على مخاوف الدول المصدرة للسياحة المصرية عقب حادث الطائرة الروسية بسيناء فى أكتوبر الماضى.
وكشف سامى محمود، رئيس هيئة تنشيط السياحة، فى تصريحات خاصة لـ«انفراد» أن التعاقد مع شركة «كنترول ريسكس» البريطانية لمراجعة الأمن بالمطارات يبعث برسالة طمأنة تؤكد لكل دول العالم حرص مصر على أمن المطارات، والسائح الأجنبى، ورجال الأعمال والمستثمرين، فضلاً على الارتقاء بحركة الملاحة الجوية وفقا لمعدلات السلامة الدولية.
وأضاف أن مصر ملتزمة بتطبيق قواعد السلامة الأمنية فى المطارات وفقاً للمعايير الدولية، خلال شهادة عالمية تمنح من شركة أمن دولية.
وأشاد إلهامى الزيات، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، فى تصريحات خاصة لـ«انفراد» بقرار الحكومة، معتبرا أنه أفضل قرار لتحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحى المصرى بالخارج، موضحا أن الحكومة حريصة على اتخاذ كل التدابير اللازمة لتعزيز الأمن فى القطاع السياحى.
واتفق معه فى الرأى المهندس أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصرية، قائلا: القرار سيكون له رد فعل إيجابى لدى السائحين بالخارج، وسيساعد فى القضاء على مخاوف السائحين الراغبين فى زيارة المدن السياحية المصرية من المطارات، مشيرا إلى أن السياحة الإيطالية الوافدة لمصر تأثرت بشكل سلبى عقب حادث الطائرة الروسية المنكوبة فى سيناء
كان أندرياس كارلتون سميث، الرئيس التنفيذى لشركة «control risks» فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد أعلن، فى تصريحات صحفية، أن عمل الشركة بدأ بالفعل بمطار شرم الشيخ، الأحد الماضى، لتقييم الإجراءات الأمنية التى تتم فى تفتيش الركاب والحقائب وتقييم الأجهزة والعاملين، وكذلك متابعة الإجراءات فى تأمين البضائع والحقائب.
وقال هشام زعزوع، وزير السياحة، فى تصريحات صحفية سابقة، إن الحكومة المصرية حريصة على توفير أقصى درجات الأمن والأمان لكل زائرى مصر من مختلف أنحاء العالم، بما يكفل توفير تجربة آمنة وممتعة لهم، وأضاف وزير السياحة أن فريق عمل «كنترول ريسكس» بدأ بممارسة عمله فعلياً فور توقيع العقد، مشيرا إلى أن الشركة قامت بعقد لقاء مع عدد من مسؤولى المطارات المصرية.
وأشار الوزير إلى تطلعه لأن يكون لهذه الاتفاقية آثار إيجابية ملحوظة على حركة السياحة الوافدة إلى مصر، ومن ثم على قطاع السياحة، مضيفاً أن نظام التقييم معمول به فى كل المطارات العالمية، للسعى دائماً نحو الوصول إلى أفضل صيغة تراعى أنظمة منظمة الطيران الدولى الحالى، وتعمل على مواجهة المخاطر المحتملة، ومعالجة أوجه القصور.
