قال اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن العام، إننا نرفض كل أشكال التجاوزات الفردية غير المبررة من كافه العاملين بالوزارة باختلاف درجاتهم ورتبهم، مشدداً على أن الداخلية لا تتستر على أى مخطئ فى حق المواطنين أيا كان مستواه الاجتماعى، فالكل سواسية أمام القانون، ويتم محاسبة المخطئين والمتجاوزين فى حق المواطن فوراً، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الواقعه للنيابة لاتخاذ اللازم.
وأضاف مساعد وزير الداخلية ـ خلال اجتماعه بالضباط، أن الشرطة أصبحت "شرطة الشعب" وأهالينا ينتظرون منا الكثير لكى نقدمه لهم، ونتعهد باستمرار تقديم أرواحنا فدائا لهم ولتحقيق الأمن والأمان لمصر، ومن أجل زيادة الرخاء الاقتصادى والاجتماعى للمواطن.
وشدد رئيس الأمن العام، على ضرورة تنفيذ القانون بكل حسم دون إهانة المواطن ومراعاة روح القانون، والأبعاد الإنسانية عند تنفيذ القوانين، والتحلى بالرحمة وإعمال روح القانون.
وقال مساعد وزير الداخلية، لا ننسى دور المواطن وتضحياته خلال السنوات الماضية ووقوفه بجوار جيشه وشرطته وعياً منه بأهميتهما، وحرصا منه على الحفاظ على مؤسسات الدولة ضد المؤامرات الخارجية والداخلية، ونراهن دائماً على وعى ووطنية المواطن، ما يتطلب تكاتف الجميع للمرور بالمرحلة الحالية.
وتابع: يجب توفير كافة سبل الراحة للمواطنين خاصة كبار السن والسيدات وذوى الاحتياجات الخاصة، والتواصل والحوار مع الجميع من أبناء الشعب المصرى وتذليل العقبات والصعاب التى تواجههم.
وأكد اللواء السيد جاد الحق، على ضرورة إثبات كافة الوقائع بالطرق القانونية دون إضافة أو حذف لأى سبب، ومن يثبت فى حقه التجاوز أو تحريف الوقائع سيتم محاسبته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
وأكد اللواء السيد جاد الحق، أن الحملات الأمنية مستمرة خلال الفترة المقبلة، وهناك مأموريات تستهدف جميع البؤر الإجرامية لجمع السلاح النارى والأبيض، وملاحقة الهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة إعمالاً لدولة القانون.
وأشار مساعد وزير الداخلية إلى استمرار الجهود فى ملاحقة أباطرة الكيف وتجار الصنف، ومداهمة مزارع المخدرات خاصة فى المناطق الجبلية، بعدما نجح الأمن العام مؤخراً فى حرق عشرات الأفدنة من زراعات المخدرات خاصة بمحافظة جنوب سيناء.
وشدد رئيس قطاع الأمن العام، على الضباط باليقظة التامة وتوسيع دائرة الاشتباه، وتطوير عمليات التدريب ومراجعة الخطط الأمنية بما يتواكب مع المرحلة الحالية، ومسايرة التنقيات الحديثة.
وكان اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، أكد أن تضخيم وقائع التجاوزات الفردية هدف أعدائنا، ويجب أن نلتفت إليه، فكلما تحقق الدولة الاستقرار تزداد محاولات النيل منه، مضيفاً لن نكون ضحية خطاً شخص لا يستوعب طبيعة المرحلة، فتلك المرحلة تتطلب عطاء بلا حدود، ومصلحة الوطن والشعب هى العليا، وكل التقدير للجهود المبذولة، لافتاً إلى أن جهاز الأمن فى الدولة مستقر ونحن فى طريقنا للقضاء على الإرهاب، وأمامنا مواجهة محاولات هدم الدولة، وهى لا تقل خطورة عن خطر الإرهاب، ونحن قادرون على مواجهة تلك المحاولات، وواثق فى قدرات رجال الشرطة فى استيعاب حجم الأعباء، فشهدائنا هم القدوة والمثل لنا جميعاً.
وأضاف "عبد الغفار"، أن وزارة الداخلية تبادر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو الوقائع المنسوبة لبعض رجال الشرطة وإحالتها لجهات التحقيق والجهات الرقابية بالوزارة لفحصها وتحديد المسئوليات.
وأشار إلى أن رجال الشرطة يواجهون تحديات خطيرة يدرك الجميع أبعادها، ويواصلون العطاء والتضحيات وحفاظاً على أرواح شهدائنا وتضحيات رجالنا لن نسمح لمثل تلك التجاوزات التى لا تمثل جموع رجال الشرطة، بأن تؤثر على علاقة الترابط بين الشعب وشرطته الوطنية التى يقدم أبنائها أسمى معانى التضحية لحماية الوطن من العابثين والخائنين والانضباط فى الأداء وإنفاذ القانون بكل حسم، مع الإلتزام بالقواعد والمعايير الإنضباطية أثناء العمل ومراعاة حقوق الإنسان وكرامته.