عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعى، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وتم بحث عددًا من الملفات المتعلقة بالشأن السياسى والاقتصادى والاجتماعى، فضلًا عن متابعة خطوات تنفيذ برنامج عمل الحكومة الرامى لتحقيق النمو الاقتصادى وترسيخ العدالة الاجتماعية.
وأعلن مجلس الوزراء، إنه فى إطار استمرار جهود الدولة فى إزالة التعديات على الأراضى المملوكة لها فى مختلف المحافظات، فقد وجه رئيس مجلس الوزراء بالإزالة الفورية لكافة التعديات التى تم رصدها وحصرها اعتبارًا من يوم 31 أغسطس الماضى، مشددًا على مسئولية المحافظين فى التصدى بكل حزم لتلك الممارسات السلبية والإسراع فى إزالة المبانى التى قامت على الأراضى الزراعية خلال هذه الفترة، والتعامل مع الأراضى التى يتم استردادها وذلك بتفويض من جهات الولاية على هذه الأراضى.
وعرضت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية لحوكمة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتى تقوم الوزارة بإعدادها بالتنسيق بين أجهزة الدولة والمجتمع المدنى، وممثلى المصريين بالخارج إلى جانب المنظمات الدولية الفاعلة.
وأوضحت مكرم، أن الاستراتيجية التى يتم وضعها وفقًا للمعايير الدولية وفى ضوء أفضل الممارسات العالمية فى هذا الشأن، تهدف من خلال محاورها المختلفة إلى تعزيز دور ومكانة المصريين خارج أرض الوطن، والعمل على رعاية مصالحهم، والسعى لدمجهم بقضايا وطنهم وخطط وبرامج التنمية الوطنية فى مختلف المجالات.
وعلى جانب آخر، عرض محمد سعفان، وزير القوى العاملة تقريرًا حول أعمال صندوق إعانات الطوارئ عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2017، والذى يقوم بتقديم إعانات للعاملين المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية، والذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يعملون بها لظروف تتعلق بأوضاع تلك المنشآت.
كما عرض الوزير تقريرًا بشأن أعمال صندوق تمويل التدريب والتأهيل عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2017، والذى يهدف لرفع قدرات العاملين بالدولة.
وبحث الاجتماع التقرير المقدم من وزارتى الصحة والسكان، وقطاع الأعمال العام والذى أعدته اللجنة العلمية لتقييم أداء شركات الأدوية المملوكة للدولة، حيث تم استعراض ما تضمنه التقرير من ملاحظات حول أوضاع تلك الشركات من الجوانب المالية والإدارية والفنية، وتوصيات علاج ما تواجهه من مشاكل، إلى جانب مراجعة الخطوط الاسترشادية لمنظمة الصحة الدولية للتصنيع الجيد للدواء ومعايير الحوكمة الرشيدة، وذلك فى ضوء جهود النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين فى هذا القطاع الحيوى.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الموارد المائية والرى، والذى ينظم كل ما يتعلق بالأملاك العامة والأعمال الخاصة والمنشآت التى تدار من خلال وزارة الموارد المائية والرى، كما يحدد حقوق الانتفاع بمصادر وطرق الرى والصرف، وكذا آليات توزيع المياه، وحماية الموارد والمنشآت المائية والشواطىء، ويأتى ما سبق فى إطار حرص الحكومة الدائم على تعظيم الاستفادة من مواردها المائية لتلبية متطلبات المواطنين والتنمية ومواجهة التحديات المستقبلية لاسيما فى ضوء الزيادة السكانية المطردة، وذلك من خلال وضع إطار تشريعى يساعد على إدارة موارد مصر المائية بصورة رشيدة.
كما وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع تعديل اتفاقية التزام منطقة شرق البحرية بالصحراء الغربية، بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشى إيست بحرية كوربوريشن ال دى سى، لضم مساحة حوالى 3667 كم2، فى ضوء ما تضمه من فرص واعدة تتمثل فى احتياطيات بترولية يمكن استكشافها وتنميتها ووضعها على الانتاج فى زمن قياسى يكون له أثر ايجابى على الاقتصاد القومى، حيث تمت الإشارة إلى الاستثمارات الإضافية التى ستقوم الشركة بضخها.
فيما وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاق الدولى لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015، والذى تم اعتماده فى جنيف بتاريخ 9/10/2015، ليحل محل الاتفاق السابق الذى تم اقراره عام 2005.
ويتم تطبيق أحكام هذا الاتفاق الدولى من خلال "المجلس الدولى للزيوت" والذى يضم فى عضويته الدول المنتجة لحوالى 98% من الزيتون فى العالم، ويدعم الكثير من المشاريع المرتبطة بالزيتون ماليًا وفنيًا وتسهيل عمليات التصدير بين الدول الأعضاء. وتتمثل أهم أهداف الاتفاق فى مجال توحيد المعايير والبحوث فى تحقيق التماثل فى التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالخصائص الفيزيائية والكيمائية والمذاقية لزيت الزيتون لتحسين المعرفة بتركيب منتجات الزيوت وخصائصها وجودتها، وفى مجال زراعة الزيتون وتكنولوجيا زيت الزيتون يهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون التقنى والبحث والتطوير فى قطاع الزيوت والقيام بأنشطة تهدف إلى تحديد المصادر الجينية لأشجار الزيتون وإلى صونها والاستفادة منها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 2169 م2 بناحية بساتين بركات ـ الطحاوية ـ مركز بلبيس ـ محافظة الشرقية، لصالح المحافظة لاستخدامها فى إقامة مدرسة تعليم أساسى.
كما وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية المبنى الجديد (أ) بمستشفى دار السلام العام (هرمل سابقًا) التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لديوان عام وزارة الصحة، على أن يتم تخصيصه لعلاج مرضى الأورام، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من إمكانيات المبنى الانشائية ودرجة التجهيزات الطبية به، وهو ما سيسهم فى رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وخاصة مرضى الأورام.
وناقش مجلس الوزراء مقترح اللائحة التنفيذية لقانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة رقم 144 لسنة 2017، والذى وافق عليه مجلس الوزراء خلال جلسته رقم 79 فى شهر يونيو الماضى، وذلك من منطلق الحرص على الحفاظ على حق الدولة فى الأراضى المملوكة لها، والالتزام باستخدامها فى الأغراض التى خصصت من أجلها.
وتتضمن اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بتنفيذ مشروع القانون المشار إليه، والذى ينظم قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، ويحدد رسوم الفحص والمعاينة، بما يتفق مع شروط وقواعد الحفاظ على أراضى الدولة وقانون البناء، وطبيعة الأرض المتصرف فيها سواء كانت مستصلحة ومستزرعة أم تم البناء عليها، كما يحدد كيفية تقديم طلبات تقنين وضع اليد وآلية فحصها والبت فيها.
كما وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على إسناد منطقة تنمية رأس فنار بخليج السويس إلى الهيئة المصرية العامة للبترول، واستمرار عمليات انتاج الزيت والغاز من المنطقة تحت اشراف ومسئولية الهيئة، لحين الانتهاء من الإجراءات التشريعية لاستصدار قانون خاص بالمنطقة، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الخامات البترولية وحاجة السوق المحلى لضخ كميات كبيرة من المنتجات البترولية لأغراض التنمية.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 20/8/2017 بشأن الإسناد بالأمر المباشر، وزيادة أوامر الإسناد لعدد 30 مشروعًا.