بالصور.. أسعار الزى المدرسى نار.. القائمة الكاملة لأسعار مستلزمات المدارس وزيادة 30%.. أولياء الأمور يكتفون بزى واحد لكل طالب أو ملابس العام الماضى.. والباعة: قللنا هامش الربح ونراعى "الزبون الشقيان"

- سعر البدلة المدرسية يبدأ من 180 جنيها ويصل حتى 210 جنيهات والقميص يباع بـ 50 جنيها يبقى التعليم دوما على رأس اهتمامات الأسر المصرية، كما هو فى مقدمة المشروعات القومية التى يمكن أن يهتم بها أى مجتمع إذا أراد أن يرتقى ويحقق النمو الاقتصادى، وتؤكد الحكومة مرارا أن أحد أهم أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى بداية من تعويم الجنيه وحتى زيادة أسعار الوقود، هو توفير حيز مالى يمكن من خلاله زيادة الإنفاق على هذا القطاع الهام وتحسين جودته. وقبل انطلاق كل عام دراسى، تولى الأسر اهتماما بالغا للتحضير للعام الدراسى الجديد خاصة إذا كان لديها أكثر من طالب فى مراحل التعليم المختلفة سواء على صعيد شراء الزى المدرسى أو المستلزمات الأخرى من كتب وكراسات وأقلام وغيرها من الأدوات المستخدمة فى العملية التعليمية. قبل بداية العام الدراسى، أجرت «انفراد» عدة جولات ميدانية بدءًا من الأسواق والمحلات التجارية فى شوارع الفجالة والموسكى للتعرف على أسعار الزى المدرسى.. وكيف يتعامل أولياء الأمور مع ارتفاع ثمنها فى العام الحالى مقارنة بالأعوام الأخرى، وأظهرت تلك الجولات أن بعضا من الأسر المصرية من لجأ لشراء الحقائب المدرسية فقط على أن يرتدى أبناؤهم نفس الزى المدرسى للعام الماضى، ومنهم من اكتفى بشراء قطعة واحدة من الزى، مثلا قميص أو بنطلون حسب الحاجة، ومنهم من اضطر لشراء الأطقم الكاملة بسبب إقبال أبنائهم على مرحلة تعليمية جديدة. كما تضمنت الجولات البحث عن أسعار الأدوات المكتبية المختلفة، وكان الجديد لهذا العام، بحسب أولياء الأمور ورواد المحلات التجارية، أن البعض اضطر للذهاب أكثر من مرة حتى يعلم الأسعار جيدًا، وبناءً عليها يقوم بعمل ميزانية محددة، ثم يعود مرة أخرى لشراء احتياجاته، فيما وصفه البعض بـ«دوخة كل عام». تتزين الأسواق والمحلات التجارية بالزى المدرسى، استعدادا للعام الدراسى الجديد الذى قارب على البدء، ويبحث أولياء الأمور عن الزى المناسب لأبنائهم دون اختلاف كبير بين طلاب المدارس الحكومية أو الخاصة، ولكن هذا العام يكون البحث عن الأقل سعرا وليس شكلا فى ظل الارتفاع الكبير فى الأسعار التى تخطى 30% عن العام الماضى، والذى يظهر التفاوت فيه من محل إلى آخر. لكل نوع من المدارس زى مخصص لطلابه، فالمدارس الحكومية ترتدى الزى البنى والزيتى فى المرحلة الابتدائية، والرمادى والكحلى بالنسبة للمرحلتين الإعدادية والثانوية، وتعد منطقة العتبة والموسكى قبلة الباحثين عن شراء زى بسعر أقل من المحلات فى الأسواق بالخارج، وكثيرا ما يتردد عليها الزبائن من محافظات أخرى خارج القاهرة، وهنا كانت جولة «انفراد» الأولى. أمام محلات شارع الموسكى تراصت الأزياء المدرسية بألوانها وأشكالها المختلفة من مرايل وبدل وقمصان وجيبات أو بنطلونات منفردة لتختار كل أسرة ما يناسب أبنائها، وفى المقابل تقف الأمهات على وجه التحديد وقبل أن تختار الملابس تبدأ فى السؤال على الأسعار حتى تنتقى ما يناسب «جيبها» ولكن فى النهاية تجد أن الأمر فوق طاقتها هذا العام، وهو ما جعل كثيرات منهن يلجأن لعدم شراء ملابس أو حتى حقائب جديدة على أن يرتدى الأبناء ملابس العام الماضى، ولكن هذا الوضع لا ينطبق على من هو مقبل على مرحلة تعليمية جديدة تماما كالإعدادية أو الثانوية مثلا والتى تتطلب ملابس بألوان جديدة كليا. أمينة محمد، أم لطالبة مقبلة على المرحلة الإعدادية، لا تجد بديلا عن شراء زى جديد تماما، كما أنها تحتاج على الأقل لقطعتين من كل نوع سواء بدلة أو قميص، ولكنها تجد الأمر فى منتهى الصعوبة، حيث تبدأ أسعار البدلة من 180 جنيها والقميص بـ50 جنيها، وهو ما يعنى أنها فى حاجة لميزانية قدرها 460 جنيها على أقل تقدير لتوفير الزى فقط بخلاف الحقيبة والأدوات المدرسية والكتب الخارجية وخلافه، وهو ما يتخطى قدرتها المالية بكثير خاصة أنها تعمل بائعة بالسوق أيضا، وداخل محل آخر تقف نورا محمد بصحبة أخت زوجها تبحثان عن ملابس للمدرسة لـ6 أطفال هم أبناؤهما فى مراحل التعليم المختلفة، ليخبرهما البائع أن سعر المريلة للمرحلة الابتدائية 200 جنيها وسعر القميص 50 جنيها، أى أنه فى حالة شراء طقم واحد لكل طفل فهذا يكلفهما 1500 جنيه لأطفالهما الستة، وهو مبلغ ضخم جدا بالنسبة لأسرتيهما. وانتهت نورا وقريبتها إلى شراء طقم واحد لطفلين فقط من المقبلين على مرحلة تعليم جديدة، فى حين يرتدى باقى الأبناء ملابسهم من العام الماضى، أو ملابس إخوتهم الأكبر سنا، لأن شراء الجديد أصبح أمرا صعبا للغاية. أما دينا محمود فهى الأخت الكبرى لطالبتين فى المرحلتين الابتدائية والإعدادية، قالت، إن أسرتها اعتادت كل عام شراء طقمين أو ثلاثة لكل طالبة، ولكن فى ظل هذه الأسعار المرتفعة جدا لم يعد فى مقدور أسرتها فعل ذلك، حيث يصل سعر المريلة إلى 250 جنيها، فاكتفت بشراء طقم واحد فقط لكل واحدة وأن ترتدى كل منهن أى بنطلون بنى من ملابس الخروج، لتدخل ضمن الزى المدرسى تحايلا على غلاء الأسعار. فيما أكد الباعة أن ارتفاع الأسعار أدى إلى تراجع كبير فى حركة الشراء هذا العام، وقال محمد عبدالعاطى، بائع بسوق الموسكى، أن الأسعار ارتفعت هذا العام بحوالى 30% على الأقل تقريبا عن العام الماضى. ولجأ الباعة إلى تخفيض هامش الربح كثيرا لجذب المشترين- بحسب عبدالعاطى- وقال: «نكسب فى القطعة من 5 لـ10 جنيهات فقط لأن الزبون معاهوش وبنراعى الناس الشقيانة ونعوضها من الزبون المستريح». ويقول عبدالعاطى، إنه اعتاد بيع ألف قطعة من الزى المدرسى فى الموسم، ولكن هذا العام يأمل أن يتمكن من بيع 500 قطعة فقط، بسبب تراجع القوة الشرائية للمستهلكين، وحول أسعار الزى المدرسى أوضح أن البدلة يبدأ سعرها من 180 جنيها وترتفع حتى 210 المصنوعة من قماش الجبردين والقطن، ويصل سعر البدلة بخامة أقل فى الجودة من قماش الترجال الخفيف إلى 170 جنيها، مقابل 80 جنيها العام الماضى، وهو يعنى تضاعف السعر تقريبا، أما البلوزة البيضاء فيبدأ سعرها من 75 جنيها حتى 85 جنيها، ويبدأ سعر الجيبة بمفردها من 90 جنيها ويصل سعرها إلى 140 جنيها بحسب نوع القماش والمقاس، وأمام عربة خشبية لبيع قمصان المدرسة التى يرتديها الأولاد والبنات على حد سواء، يقف محمد البائع ينادى على بضاعته، ويتجمع الزبائن ولكن قليلا منهم من يشترى عندما يسمع السعر ويفشل فى عملية الفصال لتخفيض السعر إلى النصف، ويقول محمد، إن هذا العام ارتفعت الأسعار بصورة كبيرة لدرجة أدت لعزوف الناس عن الشراء، موضحا أن سعر القميص مقاس الأطفال كان يباع العام الماضى بسعر 20 جنيها، أما هذا العام فسعر جملته وصل إلى 30 جنيها، أما القميص من المقاسات الكبيرة فيبدأ سعره من 40 جنيها، وهو ما يراه كثيرا على الفئة التى تتعامل مع سوق الموسكى التى تجتذب الزبائن من محدودى الدخل. ولم يختلف الأمر كثيرا بالنسبة للأحذية و«الكوتشيات»، فأمام المحلات والعربات يتجمع الناس، ولكن الوصول إلى مرحلة الشراء لم يعد قرارا سهلا، وبحسب محمد حامد، بائع الأحذية، يبدأ سعر الكوتشى الصغير ذى الخامة الأقل جودة من 55 جنيها، ويصل سعره حتى 150 جنيها بسوق العتبة، وجميعها صناعة مصرية، أما بالنسبة للمستورد فيبدأ السعر من 100 جنيه لأقل الأنواع جودة. هذا كان حال زى المدارس الحكومية، أما المدارس الخاصة والمدارس الدولية فالوضع فيها مختلف إلى حد ما فيما يتعلق بمناطق البيع، ولكن ارتفاع الأسعار طال الجميع. فعندما تذهب الأسرة لتقديم أوراق طفلها بمدرسة خاصة يكون السؤال حول المحل الذى تتعاقد معه المدرسة لشراء الزى، وفى بعض الأحيان تقوم المدرسة نفسها ببيع الملابس بسعر مقارب للسعر الموجود فى السوق، ولكن الاختيارات فى حالة المدارس الخاصة محدود فليس أمام أولياء الأمور سوى شراء الزى من المكان الذى أوصت به المدرسة، وفى هذه الحالة عليها قبول نوع خامة القماش لأنه ليس هناك اختيارات متاحة، ولأن للمدارس الخاصة نظاما مختلفا، فالزى أيضا يختلف كثيرا عن المدارس الحكومية، فتتألف ملابس المدرسة الخاصة سواء التعليم المصرى او الدولى من تيشيرت يحمل شعار المدرسة محدد اللون يختلف من مدرسة لأخرى ومن مرحلة تعليمية لأخرى وهناك الصيفى ذو القماش الخفيف، وآخر صيفى من القماش الثقيل، وبنطلون قماش، وجاكت للشتاء، وترينج مخصص للألعاب الرياضية يحمل شعار المدرسة أيضا، وتيشيرت للألعاب يحمل شعار المدرسة، وحذاء أسود، وشراب أبيض، وتقول نورا بائعة بأحد محلات أزياء المدارس الخاصة بمنطقة الزمالك، إن أسعار الملابس ارتفعت هذا العام بحوالى 20% عن العام الماضى، ولا تختلف أسعار زى المدارس المصرية «ناشيونال» عن المدارس الدولية «الإنترناشيونال». وتتراوح أسعار البنطلونات من 125 إلى 195 جنيها بحسب المقاس، أما التيشيرتات الصيفى فيتراوح سعرها بين 100 و125 جنيها، والشتوى يبدأ من 135 إلى 175 جنيها. ويبدأ سعر تيشيرت الألعاب من 75 جنيها حتى 100 جنيه، والجاكت الشتوى يبدأ من 165 جنيها وحتى 200 جنيه، أما ترينج الألعاب فيبدأ من 165 جنيه وحتى 180 جنيها، ويتراوح سعر الجورب «الشراب» القطنى من 16 إلى 19 جنيها. أما الحذاء الأسود فيبدأ من 100 جنيه وقد يتخطى السعر ألف جنيه إذا كان «كوتشى» من ماركات شهيرة. مستلزمات الدراسة فى الفجالة تصدم أولياء الأمور.. ميزانية الطالب تبدأ من 500 جنيه لشراء الأدوات المدرسية.. الشنطة تصل لـ300 جنيه.. والكشكول بـ7 جنيهات.. وأولياء الأمور: «مضطرين نشترى.. هنعمل إيه؟» - الشراء على مراحل هو الحل الأسرع أمام الأهالى لمواجهة الأسعار وبائع: زادت إلى النصف - موازنة التعليم تحتاج لإعادة النظر من قبل الحكومة وتتطلب خطوطاً واضحة للتطوير تستعد الأسر المصرية لعام دراسى جديد يبدأ الشهر الجارى استعدادا خاصا يتمثل فى شراء مستلزمات أبنائهم المختلفة، بداية من حقيبة الدراسة وحتى «الأستيكة»، التى يحرص الآباء والأمهات على شرائها بالدستة، خاصة إذا كانت الأسرة بها أكثر من تلميذ. شارع «الفجالة» الذى يشتهر ببيع الأدوات المكتبية بالجملة هو وجهة الباحثين عن الكراسات والكشاكيل وحقائب المدرسة وغيرها من المستلزمات، التى أصبحت تحتاج إلى ميزانية خاصة لشرائها فى ظل الارتفاع الحاد للأسعار التى تضاعفت عن العام الماضى بسبب تعويم الجنيه، وبالتالى أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الأسر المصرية. فى جولة لـ«انفراد» بشارع الفجالة كان هناك الكثير من المتجولين الذين تنتهى جولتهم بقرار عدم شراء بعض الاحتياجات التى ارتفعت أسعارها كثيرا خاصة الحقائب والاكتفاء بما لدى أبنائهم من العام الماضى. هذا هو حال «يسرية» التى اعتادت شراء حقيبة جديدة لابنتها كل عام حتى لو كانت حقيبة العام السابق بحالة جيدة، ولكن اختلف الوضع هذا العام بسبب الأسعار المرتفعة للشنط المدرسية، والتى تبدأ من 100 جنيه للأنواع الشعبية ذات الخامات منخفضة الجودة، وتصل حتى 300 جنيه إذا كانت الخامة أفضل. منال السيد، أم لثلاثة أبناء فى مراحل التعليم المختلفة، تتجول بين المكتبات وتحمل حقائب ممتلئة بالكراسات والكشاكيل، تقول لـ«انفراد»: «الأسعار مرتفعة جدا، ولكننا مضطرون للشراء لأنها مستلزمات ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها». وأكدت منال أن الأسعار تضاعفت، وهو ما يشكل عبئا كبيرا على أسرتها لتوفير مستلزمات الدراسة التى يحتاجها أبناؤها على مدار العام، بخلاف الكتب الخارجية التى ترتفع أسعارها بصورة كبيرة، ضاربة المثل بسعر الكشكول 60 ورقة الذى كان سعره العام الماضى 3.5 جنيه، وارتفع حاليا ليصل سعره إلى 7 جنيهات. ومع الزيادة الكبيرة فى أسعار الأدوات المكتبية لم يعد من السهل على أى أسرة تحديد ميزانية الشراء مسبقا، فى ظل التحرك الدائم فى الأسعار، وأصبح البعض يلجأ للشراء على مراحل حتى يكون من السهل الوفاء بكل الاحتياجات، وهو ما تفعله عبير حسين، الأم لأربعة أبناء، ثلاثة منهم فى مراحل التعليم المختلفة، والتى قامت بـ4 زيارات لمنطقة الفجالة فى أوقات مختلفة لشراء احتياجات أبنائها الثلاثة. وأشارت عبير إلى أن كل طفل من أبنائها يحتاج لميزانية لا تقل عن 500 جنيه لشراء احتياجاته من الأدوات المكتبية، بخلاف الكتب الخارجية، وهو ما يزيد الأمر صعوبة على ميزانية أسرتها المحدودة. وحول المعارض التى تنظمها الغرف التجارية لعرض مستلزمات الدراسة، أوضحت أنها لا تعرف دائما بمواعيد هذه المعارض، وتخشى الانتظار حتى لا تجد ارتفاعات جديدة بالأسعار مع تحرك سعر الدولار الذى أصبح المتحكم الرئيسى فى أسعار الأدوات المكتبية. أما زهرة العلا فهى أم لطالبين فى مرحلة الثانوية الفنية أحدهما فى التعليم الصناعى والآخر فى التجارى، قالت إن الأسعار فى منطقة الفجالة أرخص كثيرا من المكتبات خارجها، لافتة إلى أن ابنها الذى يدرس بالتعليم الصناعى فى قسم الزخرفة يحتاج مصروفات كثيرة لشراء أدواته تخطت قيمتها حتى الآن 600 جنيه قبل بدء الدراسة. أما حنان محمد، أم لطفلين فى مراحل دراسية مختلفة، فقد أعلنت فشلها فى وضع ميزانية محددة للشراء فى ظل الارتفاع الكبير فى الأسعار الذى وجدته بعد أن قامت بجولتها بين مكتبات الفجالة، وغيرها من المكتبات خارجها، مؤكدة أن الأسعار تضاعفت تقريبا عن العام الماضى، ضاربة المثل بدستة الكراسات التى اشترتها العام الماضى بـ8.5 جنيه، ووجدت سعرها الآن 20 جنيها، وهى زيادة تبلغ 135% فى بند واحد فقط. وقالت حنان، إنها اشترت حقيبة المدرسة العام الماضى بـ100 جنيه، بينما يتراوح سعر الشنطة العام الحالى بين 200 و300 جنيه للخامة المتوسطة، لافتا إلى أنها اشترت أدوات مكتبية لطفليها حتى الآن بحوالى 250 جنيها، تكفى احتياجات الأسابيع الأولى من الدراسة. ونتيجة الارتفاع الكبير بأسعار الأدوات المكتبية شهدت منطقة الفجالة إقبالا متوسطا على غير المعتاد، وهو ما أكده وليد محمد، البائع بإحدى المكتبات الكبرى بالمنطقة، الذى قال: «الحركة هذا الموسم ليست جيدة كالعام السابق هناك ركود بسبب ارتفاع الأسعار». وبرر وليد ارتفاع أسعار الأدوات المكتبية بنسب تتراوح بين 100 - 200% لبعض المستلزمات مقارنة بأسعار العام الماضى بتعويم الجنيه، حيث يتم استيراد أغلب هذه المستلزمات من الخارج بالدولار، وأصبح سعر البيع مرتبطا بصورة أساسية بحركة الدولار. وأشار وليد إلى أن العديد من المكتبات قامت بتخفيض هامش الربح وبيع بعض الأدوات «قطاعى» بسعر الجملة رغم أنها مخصصة لبيع الجملة فقط، حتى تتمكن من تعويض تراجع المكاسب الناتج عن انخفاض الكميات المبيعة. من جانبه، قال عبدالعزيز على، بائع بإحدى المكتبات بالفجالة، إن الأسعار ارتفعت بصورة كبيرة عن العام الماضى بأكثر من الضعف، وأصبحت الأسرة تحتاج ميزانية لا تقل عن 500 جنيه لشراء أدوات مكتبية وحقيبة لطفل واحد فقط، إذا أرادت شراء مستلزمات متوسطة السعر، أما إذا كانت الأسرة تبحث عن ماركات مرتفعة السعر فستكون الميزانية أكبر من ذلك بكثير. وأوضح عبدالعزيز أن سعر الحقيبة المتوسطة يبدأ من 150 جنيها، وسعر باكو الكشكول الذى يحوى 10 كشاكيل يصل إلى 25 جنيها مقابل 16 جنيها العام الماضى، ويصل سعر باكو الكراسات الذى يحوى 20 كراسة إلى 25 جنيها، ويصل سعر المقلمة فى المتوسط لحوالى 20 جنيها. أما علبة الأقلام الرصاص «12 قلما» من النوع المتوسط فيصل سعرها إلى 20 جنيها، وعلبة الأقلام الجاف «12 قلما» من النوع المتوسط بسعر 20 جنيها أيضا، ويبدأ سعر كل من البراية والأستيكة من 2.5 جنيه للواحدة. وأضاف عبدالعزيز أن سعر «اللانش بوكس» من النوع المتوسط يصل إلى 25 جنيها، وسعر الزمزمية المتوسطة أيضا 35 جنيها. قراءة فى موازنة التعليم.. الزيادة «البسيطة» لا تكفى.. قيمتها 106.5 مليار جنيه فى السنة المالية المقبلة.. وأجور موظفيها تلتهم 78% من ميزانيتها.. وزيادة الإنفاق على القطاع تحتاج إعادة نظر من أهم المشروعات القومية التى يمكن أن يهتم بها أى مجتمع إذا أراد أن يرتقى ويحقق النمو الاقتصادى هو التعليم، وتؤكد الحكومة مرارا أن أحد أهم أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى بداية من تعويم الجنيه وحتى زيادة أسعار الوقود، هو توفير حيز مالى يمكن من خلاله زيادة الإنفاق على هذا القطاع الهام وتحسين جودته. وخصصت موازنة السنة المالية المقبلة 2017/2018 حوالى 106.5 مليار جنيه، مقابل 103.96 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية فى يونيو الماضى 2016/2017، وتؤكد وزارة المالية فى البيان المالى للموازنة التزامها بتخصيص النسبة التى نص عليها الدستور للإنفاق على التعليم، حيث نص على تخصيص 4% من الناتج القومى للإنفاق على التعليم قبل الجامعى، و2% للتعليم الجامعى، و1% للبحث العلمى، ولكن تحليل بيانات موازنة السنة الجديدة، وفقا لما ورد بالبيان المالى والبيان المالى التحليلى لموازنة السنة الجديدة، تشير إلى أن الإنفاق على قطاع التعليم فى مصر يحتاج إعادة نظر بالكامل. بداية، عند النظر إلى طبيعة الزيادة فى المبلغ الإجمالى للإنفاق على التعليم المقدر بحوالى 106.5 مليار كما سبق الذكر فى الموازنة الجديدة، مقارنة بالسنة المالية المنتهية التى بلغت فيها 103.96، نجد أن نسبة الزيادة السنوية بموازنة التعليم منخفضة للغاية والتى بلغت 2.5% فقط، فى الوقت الذى تعلن فيه الحكومة القيام بإجراءات اقتصادية ذات تأثيرات اجتماعية واسعة بهدف زيادة الإنفاق الاجتماعى على القطاعات والخدمات الحيوية، وعلى رأسها التعليم والصحة. وبالنظر إلى موازنة قطاع التعليم خلال آخر 5 سنوات، اعتبارا من السنة المالية 2013/2014 وحتى السنة الجديدة 2017/2018، نجد أن السنة الأخيرة شهدت أقل نسبة زيادة فى مخصصات التعليم عن السنة السابقة والتى اقتصرت على 2.5% فقط، فى مقابل نسبة زيادة قدرها 9.8% فى ميزانية التعليم لعام 2014/2015 مقابل السنة السابقة لها، وهو ما يعنى أن الإنفاق على التعليم ليس ضمن أولويات الإنفاق العام بالموازنة. الرسم الأول يوضح أن حجم الإنفاق على التعليم (كرقم مطلق) فى زيادة، ولكنها ليست زيادة كبيرة، أما الرسم البيانى الآتى فيوضح طبيعة نسبة الزيادة خلال كل سنة مالية مقارنة بالسنة السابقة، وهو ما يوضح طبيعة الاهتمام بالإنفاق على هذا القطاع الحيوى. ويوضح الرسم الثانى تراجع الزيادة السنوية فى الإنفاق على التعليم على مدار آخر 4 سنوات مالية، وقد بلغت النسبة أدنى مستوى لها خلال السنة المالية الجديدة 2017/2018، مقارنة بالسنة المنتهية فى يونيو الماضى، والتى سجلت 2.5% فقط زيادة سنوية فى الإنفاق على التعليم. وإذا كانت موازنة التعليم متدنية ولا تمثل سوى أقل من 9% من مصروفات الموازنة العامة للسنة المالية 2017/2018 البالغة حوالى 1.2 تريليون جنيه. فكيف يتم إنفاق هذه الموازنة؟ تحليل بيانات موازنة التعليم للسنة المالية الجديدة والتى لم تختلف عن السنوات السابقة، يكشف أن أجور الموظفين تلتهم حوالى 78% من موازنة قطاع التعليم بما قيمته 84.2 مليار جنيه، فى حين أن شراء السلع والخدمات وهو البند الذى يتم من خلاله شراء مستلزمات وأدوات العملية التعليمية لا تتخطى نسبته 7% فقط من موازنة التعليم بقيمة 7.5 مليار جنيه. أما الإنفاق الأهم وهو الاستثمارات المتعلقة ببناء مدارس جديدة أو ترميم مدارس قائمة أو أى عمليات تطوير متعلقة بالأثاث أو غيره فترصد لها الموازنة حوالى 13% فقط بواقع 13.6 مليار جنيه. موازنة التعليم بالرسم الثالث تحتاج لإعادة نظر كاملة، سواء فيما يتعلق بإجمالى المبلغ المخصص للقطاع، وهو مازال منخفضا ودائما ما تطالب وزارة التعليم بزيادته حتى تتمكن من التحرك، ولكن هذا يتطلب من جانبها أيضا وضع خطط واضحة ومحددة الملامح لتطوير العملية التعليمية، وكيفية إنفاق الموازنة، بما يؤدى لإحداث تطور حقيقى، وأيضا على الجانب المتعلق بطبيعة توزيع هذا المبلغ الضئيل على أوجه الإنفاق المختلفة والتى تمثل الأجور الجانب الأكبر منها.