ليست مصر وحدها هى التى تفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد من الخارج، حماية للصناعة الوطنية، فالولايات المتحدة التى تعد قلعة الرأسمالية والاقتصاد الحر فى العالم، وصاحبة أكبر اقتصاد فى العالم، تتخذ إجراءات حماية للمنتج المحلى، وتفرض رسوم إغراق تصل إلى 800 %.
رسوم إغراق بمصر
رسوم الإغراق التى فرضتها مصر، ليست بدعة، وإنما تستخدمها الدول لحماية صناعتها، خاصة أن بعض الدول تدعم بعض الصناعات بها مما يؤدى لإغراق الأسواق ببضائع أقل من قيمتها، وهو ما شهدته مصر الفترة الماضية، واستدعى أن يصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصرى، فى قرارًا بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا بواقع 17% على الواردات الصينية، ومن 10 إلى 19% على الواردات التركية ، ومن 15 إلى 27% على الواردات الأوكرانية، لمدة 4 أشهر بدءا من 7 يونيو الماضى حتى 6 أكتوبر المقبل.
التجارة الأمريكية تحمى السوق
الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت اليوم، الخميس، أنها خلصت فى نتائج تقصى أولية إلى أن قضبان وأسلاك الحديد من روسيا البيضاء وروسيا والإمارات يتم إغراق السوق الأمريكية بها، وفرضت رسوما ضد الإغراق تصل إلى 756.93%.
الإجراء الذى ستبدأ وزارة التجارة الأمريكية فى اتباعه جزء من سياسة الرئيس الامريكى دونالد ترامب الذى يرفض إغراق السوق ببضائع أقل من قيمتها السوقية، خاصة أنهم وجدوا مصدرين يقومون ببيع المنتجات بأقل من قيمتها العادلة بنسبة 280.8 %، وقالت الوزارة إنها ستطالب سلطات الجمارك بتحصيل رسوم من المصدرين على أساس هذه النسب، ومن المنتظر صدور قرار نهائى حول مكافحة الإغراق فى 21 نوفمبر.
ووفقا لرويترز فالمصدرين من روسيا البيضاء باعوا المنتجات بأقل من القيمة العادلة بنسبة 280.02 فى المئة بينما باع المصدرون من روسيا ، بأقل من القيمة العادلة بنسبة 436.80 إلى 756.39 فى المئة ومن الإمارات بأقل من القيمة العادلة بنسبة 84.10 فى المئة.
أوروبا تتبع نفس الطريقة
فرض رسوم على الإغراق استخدمته أيضا الدول الأوروبية مؤخرا، ويعرف الإغراق التجارى بأنه قيام إحدى الدول بدعم واحدة من السلع التى تصدرها لدولة أخرى مما يتسبب فى بيعها بأسعار أقل فى الدولة المستوردة، مما يدفع المسئولين فى الدول المستوردة إلى فرض رسوم إغراق على الدولة المصدرة، للحد من استيرادها وإجبار المستوردين على دفع غرامة.
وكان الاتحاد الأوروبى والصين قد دخلا فى خلاف سابق بعد أن فرض الأول رسوم إغراق على ورادات الالواح الشمسية القادمة من الثانى لمدة عامين وأثار هذا غضب الصين وكلفها أموالا هائلة، واستقروا بعد فترة على عدم تجديد فرض الرسوم بعد استيفاء المدة الزمنية لها عامين، كما فرضت الصين نفسها رسوم إغراق على الألياف البصرية المستوردة من أمريكا.
قرار مصر
أما فى مصر، فجاء القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 7 يونيو 2017 بعد دراسة متأنية أجراها جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بناء على شكوى الصناعة المحلية، والتى تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا ووكرانيا، حيث قدموا جميع المستندات الدالة على أن هذه الواردات ترد بأسعار مغرقة وهو ما تأكدت منه جهات التحقيق، حيث توافر وجود أدلة أولية إيجابية على الإغراق والضرر والعلاقة بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادى الذى لحق بالصناعة المحلية، وبناء على ذلك فقد توافرت متطلبات فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة.
وقد نص القرار أيضا على إيقاف العمل بالقرار الوزارى رقم 287 لسنة 2015 والخاص بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء.
وتنتظر الشركات المصرية خلال الفترة المقبلة، مد فرض رسوم إغراق على صنف حديد التسليح (اسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا.