تحاول منظمة "هيومن رايتس ووتش" التأكيد على عملها بشكل مستقل فى إصدار التقارير حول أوضاع حقوق الإنسان والحريات فى الدول العربية، على الرغم من إغفال المؤسسة لأوضاع العمال الأجانب والمفكرين القطريين المعتقلين داخل سجون "تميم" التى يمارس بها أقسى أساليب التعذيب الوحشى.
وبالرغم من كشف تقارير إعلامية فرنسية لأساليب تعذيب بشعة ترتكب داخل سجون الدوحة إلا أن المنظمة التى تدعى الحيادية والمهنية لم تصدر بيانا صحفيا أو تقريرا حول طبيعة ما يجرى داخل السجون القطرية، ما دفع البعض للجزم بوجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين النظام القطرى الحاكم ومسئولى المنظمة.
وتكشف الوقائع والشواهد وجود تنسيق بين الدوحة والمنظمة قبيل إصدار التقرير المزعوم حول طبيعة ما يجرى فى السجون المصرية، حيث كشفت وكالة الأنباء القطرية عن زيارة وفد من "هيومن رايتس ووتش" شهر يوليو الماضى للقاء عدد من المسئولين القطريين للتحريض ضد دول الرباعى العربى، دون الالتفات للدور المشبوه لقطر فى دعم الجماعات الإرهابية والذى تمارسه بشكل علنى فى سوريا وليبيا والعراق.
وبدأت العلاقة بين هيومن رايتس ووتش والنظام القطرى عقب تولى حمد بن جاسم رئاسة الحكومة القطرية، وزودت الدوحة المنظمة بتقارير كاذبة ومضللة حول مزاعم امتلاك العراق وسوريا أسلحة دمار شامل، إضافة لاستخدام المنظمة منصة للتطاول على السعودية والإمارات وبث مزاعم حول ارتكابهم جرائم باليمن.
وتكررت زيارات مسئولى "هيومن رايتس ووتش" المعلنة وغير المعلنة وكان آخرها الزيارة الأبرز للمديرة التنفيذية لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" - قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ سارة ليا ويتسن، وذلك لحضور ندوة "النزاعات العسكرية فى الشرق الأوسط: تحول الخريطة وتغير التحالفات"، والتى نظمها مركز دراسات النزاع والعمل الإنسانى الذى يترأسه سلطان بركات الشخصية الأقرب إلى وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثان.
وتناولت "سارة ويتسن" عن عمل منظمة "هيومن رايتس ووتش" فى المنطقة العربية ومحاولتها إبراز القمع الذى يجرى ولا سيما فى سوريا والعراق واليمن، دون التطرق لدور دول إقليمية كتركيا وقطر فى دعم الصراع والتسليح لجماعات تؤجج الوضع الداخلى فى تلك الدول.
وتستخدم قطر بعض الشخصيات والمؤسسات التى تدعمها بشكل مباشر فى اختراق المنظمات الدولية لتمرير أجندتها المشبوهة وتقاريرها الملفقة لتلك المنظمات للنيل من الدول العربية، ويعد سلطان بركات المدير المؤسس لمركز دراسات النزاع والعمل الإنسانى، أحد أذرع وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن لاختراق مراكز الأبحاث الدولية عبر آخرى تدعمها قطر ومنها مركز بروكنجز للأبحاث فى الدوحة وغيرها من المؤسسات التى تستوطن لندن وتحصل على تمويل مباشر من الدوحة.
ووقع مركز دراسات النزاع والعمل الإنسانى فى معهد الدوحة للدراسات العليا، مذكرات تفاهم مع عدد من المراكز والمنظمات والمعاهد الدولية، تحت غطاء تبادل الخبرات والعمل المشترك في الأبحاث والتعليم فى المنطقة العربية، وتروج الدوحة عبر تلك المنظمات كونها المدافع الأول عن الحقوق والحريات بالمنطقة العربية.
وحضر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى وزير الخارجية القطرى عدد كبير من توقيع مذكرات التفاهم مع عدد من المراكز والمؤسسات الحقوقية الدولية، إضافة لمشاركة عدد من المسئولين فى الخارجية القطرية بجلسات نقاشية حول حقوق الإنسان والحريات فى المنطقة العربية وإعداد دراسات وأبحاث مشتركة حول النزاعات فى منطقة الشرق الأوسط.
وتحرص المديرة التنفيذية لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" - قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ سارة ليا ويتسن، على لظهور عبر وسائل الإعلام المدعومة من قطر وعلى رأسها قناة الجزيرة للتطاول على المؤسسات المصرية وفى مقدمتها مؤسسة القضاء والشرطة والجيش، إضافة للدفاع المستميت عن جماعة الإخوان الإرهابية خلال فترة حكم مبارك والتغاضى عن جرائم الجماعة خلال فترة تولى الرئيس المخلوع محمد مرسى وحول ما يضع علامات استفهام حول الدور الخفى للمنظمة التى تحرص على إصدار تقارير مزعومة ضد مصر دون توجيه أى انتقادات للنظام القطرى الحاكم.
