بالصور..محافظ الإسكندرية يكشف خطة مواجهة العقارات المخالفة والآيلة للسقوط.. ويؤكد: قدمنا توصيات للبرلمان لمواجهة الظاهرة.. ومناقشة تعديلات قانون البناء.. وطالبنا مجلس النواب بتغليظ العقوبة وتجريم السا

يمثل ملف العقارات المخالفة والآيلة للسقوط أحد أهم الملفات الساخنة بالمحافظة، والتى تعتبر بمثابة قنابل موقوتة تنفجر فى أى وقت متسببة فى العديد من الكوارث و الضحايا. وشهدت محافظة الإسكندرية مؤخرا، كارثة من كوارث انهيار العقارات الآيلة للسقوط، حيث انهار عقار بشارع المنزلاوى بمنطقة محرم بك التابع لحى وسط، وراح ضحيته 3 أشخاص منهم سيدة كانت تعول 4 أفراد وتمر من أمام العقار بالمصادفة، بالإضافة إلى إصابة شخص حاول إنقاذ السكان. من جانبه قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تتعامل مع ملف العقارات المخالفة من خلال 3 محاور أساسية، المحور الأول هو المطالبة بتعديلات تشريعية لتغليظ العقوبة، والتعامل مع العقارات المخالفة الحالية والتعامل مع العقارات المخالفة مستقبلا. وفيما يتعلق بتعديلات تشريعية لقانون البناء قال محافظ الإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" إن التعديلات التشريعية سيتم مناقشتها فى الفصل التشريعى القادم من مجلس النواب. وأضاف سلطان قائلا: "تقدمت بتوصيات فى اجتماع رسمى تضمن كل من وزارة التنمية المحلى ووزارة الإسكان ولجنتى الإسكان ولجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، وتضمنت التوصيات والمقترحات تجريم البناء المخالف وكل من يشارك فيه وتغليظ العقوبة على من تسول له نفسه البناء المخالف أو بدون ترخيص، موضحا أن قانون البناء الحالى 119 لسنة 2008 بما يشمله من عقوبات لا تمثل رادعا كافيا أمام المخالفين، وتغليظ العقوبة إلى حد السجن ". وكشف سلطان أن المقترحات التى تقدمت بها محافظة الإسكندرية تشمل الحد الأقصى بعقوبة الحبس من 5 سنوات إلى 10 سنوات ورفع قيمة الغرامة إلى 4 أضعاف، والمصادرة النهائية لكل من معدات ومواد البناء ، وحظر جميع التعاملات القانونية نهائيا على العقارات المخالفة وحظر توصيل المرافق لها وتشديد العقوبات على من يخالف ذلك، والتمييز بين حالات المخالفة وأشكالها المتعددة، وتوفير اعتمادات مالية مناسبة للمحافظة لتنفيذ الإزالة. وأشار سلطان إلى أن المقاولين الحاليين يتلاعبون بالقانون للتهرب من العقاب بأسماء وهمية لتحمل المسؤلية القانونية، وهى ظاهرة شائعة فى الإسكندرية ، مشيرا إلى أنه طالب بتغليظ العقوبة لكل من يشارك فى البناء المخالف بما فيهم الساكن نفسه، لأنه شارك فى شىء مخالف. وطالب محافظ الإسكندرية المواطنين بالتوجه إلى الحى أو المركز الذكى بالإسكندرية، للتأكد من سلامة العقارات إنشائيا وحصولها على الترخيص اللازم ، مشيرا إلى أن الأحياء بها عناوين لكل العقارات المخالفة ويمكن للمواطن أن يستدل من خلالها على المخالف منها قبل أن يفقد مدخراته فى شقة مخالفة. وفيما يتعلق بالمحور الثانى وهو العقارات المخالفة حاليا، قال محافظ الإسكندرية إن ملف العقارات المخالفة بالإسكندرية ملف مزمن من سنوات طويلة ويحتاج إلى التعديلات التشريعية، نظرا لأن بها أكبر نسبة من العقارات المخالفة والتى بلغت وفق الإحصائية التى قامت بها محافظة الإسكندرية منذ 2006 إلى الآن نحو 48 ألف و665 عقارا مخالفا صادر لها 139 ألف قرار إزالة، متنوعة ما بين البناء بدون ترخيص والبناء على أراضى زراعية ومخالفة خطوط التنظيم. وأوضح سلطان أن المقترحات المقدمة تشمل قانون التصالح مع العقارات السليمة إنشائيا، والمطالبة بمصادرة 50% ماليا أو عينيا للمخالف من العقارات شرط أن تكون سليمة إنشائيا، ولا تتخطى خطوط التنظيم والمرافق الإنشائية ، لافتا إلى أن هذا المقترح مازال تحت الدراسة خاصة فيما يتعلق بالنسبة التى سوف تحصل عليها المحافظة، بالتوازى مع مواصلة حملات الإزالة للمخالف منها بالتنسيق مع مديرية الأمن ، مواجهه التلاعب من الموظفين بالأحياء فيما يتعلق بالتعامل مع ملف البناء المخالف. وأكد سلطان على أن المحافظة لا تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى موظف تسول له نفسة مخالفة القانون والتهاون فى تطبيق القوانين، وتم إحالة عدد من الموظفين إلى النيابة فى مواقف مماثلة. أما المحور الثالث وهو مواجهة العقارات المخالف مستقبلا، قال محافظ الإسكندرية ، إن المحافظة طالبت بتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص اللازمة، خاصة وأن الحصول على ترخيص بناء يستلزم موافقة العديد من الجهات ويستغرق وقتا طويلا، وتجريم البائع والمشترى للوحدات السكنية و تغليظ العقوبة. وحول الخطر الداهم الذى تواجهه الإسكندرية فى العقارات الآيلة للسقوط و التى تقدر بنحو 5 آلاف عقار ، تنتشر فى 10 مناطق بالأحياء القديمة ، قال محافظ الإسكندرية إن المحافظة تقوم بمتابعة العقارات التى تشكل خطورة داهمة من خلال الأحياء و يتم إخلاء بعضها فى حالة الخطورة الشديدة ، و تنفيذ قرارات الإزالة حتى سطح الأرض. أما عن تنفيذ قرارات الترميم فقال " سلطان" إن الترميم يتم على نفقة مالك العقار والسكان ولا يمكن للمحافظة أن تتدخل فى أعمال الترميم بالعقارات، أما فى حالة عدم قدرة السكان على الترميم لظروف مادية من الممكن أن يتقدم الساكن بطلب إلى المحافظة للحصول على وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى ، و يتم دراسة الحالة من مديرية الشئون الاجتماعية و مديرية الإسكان لتوفير شقة بالإسكان الاقتصادى بعد بحث الحالة.