يعكف المجلس القومى لحقوق الانسان فى الفترة الحالية على وضع التقرير السنوى الثانى عشر لعمل المجلس وحالة حقوق الإنسان فى مصر، من خلال لجان مختصة بهذا الشأن، وذلك تمهيدا لعرضه على مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء فضلا عن عدد من مؤسسات الدولة.
و يتضمن التقرير السنوى حصر بحالات ادعاءات الاختفاء القسرى و التغيب، جاء فيه أن الاختفاء القسرى واحدا من أسوأ انتهاكات حقوق الانسان، والذى نفت وزارة الداخلية مرارا وجود حالات اختفاء قسرى وأكدت أنه لا يوجد قيد الاحتجاز طرفها سوى السجناء أو المحبوسين بقرارات من النيابة العامة على ذمة قضايا تمهيدا لتقديمهم الى المحاكمة أو الافراج عنهم، وأنه ربما يكون من بين المدعى باختفائهم قسريا عناصرغادرت البلاد للانضمام للمنظمات الارهابية العاملة فى عدة بلدان.
و يتضمن التقرير زيارات لجنة الصحة بالمجلس القومى لحقوق الانسان ، إلى عدد كبير من المستشفيات ودور الرعاية والجمعيات الأهلية، من أجل التواجد على أرض الواقع والتواصل المباشر ، حيث زارت مستشفى الأمراض النفسية بالخانكة، للوقوف على طبيعة العمل به، وتقديم الدعم المعنوى للعاملين وتعظيم الدور الذى يضطلع به المستشفى ، كما زارت مستشفى الأمراض النفسية بالخانكة، وبعض المراكز الطبية الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى فى الأقصر ومستشفى شفاء الأورمان ومركز علاج فيروس سي.
كما زارت لجنة الصحة مركز مجدي يعقوب للقلب بأسوان، بالإضافة إلى معهد أورام أسوان، كما قام رئيس لجنة الصحة وعدد من باحثى الأمانة العامة بمجلس القومى لحقوق الإنسان بزيارة مستشفى سرطان الأطفال 57357، وذلك فى إطار دور المجلس لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان والتواجد الفعلى على أرض الواقع .
وزار وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان، ضم كلا من الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس، وشيرين المصرى ورشا علوى، من الأمانة العامة، اليوم، الخميس، مستشفى أبو الريش "اليابانى" للأطفال، كما قام الوفد بزيارة عدد من الجمعيات الأهلية بمحافظة الإسكندرية ومنها جمعية الحرية لتنمية المجتمع، والمؤسسة العقابية بكوم الدكة، وجمعية زهور الحياة الخيرية، وذلك للوقوف على طبيعة الخدمات التى تقدمها تلك الجمعيات ونوعية الفئات التى تتعامل معها وتقديم الدعم المعنوى لها.
فيما عقدت وحدة البحث والتطوير التشريعى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، اجتماعاً حول مناقشة قانون الإيجارات القديمة، ومدى مراعاة التوازن بين الحفاظ على حقوق الملاك ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمستأجرين بما يعزز من قيم حقوق الإنسان وخرج منها بـ6 توصيات و أسفرت المناقشات عن مجموعة من التوصيات تشكل أولى الخطوات الإيجابية للمساهمة فى إيجاد حل لتلك الإشكالية، وهى النظر فى التشريعات الخاصة بالإسكان، وإعداد تشريع موحد ينظم المسألة بما يسمح بتفادى التضارب بين أحكام القوانيين الصادرة فى هذا الشأن، وضرورة أن يأتى النص القانونى ملبياً للإحتياج المجتمعى، ومراعياً الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى تمر بها البلاد، فانفصال القانون عن الواقع يؤدى إلى استحالة تنفيذه، ورفع القيمة الإيجارية بصورة دورية مع الاعتداد بتاريخ العقد وليس تاريخ إنشاء المبنى، مع الوضع فى الاعتبار طبيعة الظروف الاقتصادية التى كانت تنظم العلاقة عند التعاقد وقيمة الضريبة العقارية المقررة على حسب المنطقة، وتحرير العلاقة الإيجارية فيما يتعلق بالوحدات المخصصة للأجهزة الإدارية وشركات القطاع العام ولغير أغراض السكن، والتوسع فى أسباب إنهاء العلاقة الإيجارية، وذلك بإضافة بنود أخرى منها "هجر المسكن لمدة تزيد عن قدر معين، أو إمتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى، أوهجرة المستأجر خارج البلاد، وجوب إعداد احصائيات ودراسات علمية دقيقة عن حالة الإسكان فى مصر، تتضمن بيان بعدد المستأجرين بعقود سابقة على القانون 4 لسنة 1996، وحالتهم الاقتصادية.
كما عقدت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، ووحدة البحث والتطوير التشريعى بالمجلس،ورشة عمل بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى والتنمية،حول "مشروع قانون التأمين الصحى" الذى قدمته الحكومة لمجلس النواب، وذلك بحضور ممثلين عن كل من لجنة الصحة بمجلس النواب، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى، وممثلى عن نقابة أطباء مصر وممثل عن لجنة اعداد القانون وأساتذة وخبراء القانون وبعض منظمات المجتمع المدنى المهتمين فى ذات المجال.
وأسفرت ورشة العمل على عدد من التوصيات جاءت على النحو التالى: ضرورة العمل على الإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية بشكل شامل، واعتبار أن التأمين الصحى جزء من المنظومة مع تحديث استراتيجية وزارة الصحة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، ووضع خطة معلنة ومحددة من قبل الدوله لتطوير المنشأت الصحية ورفع كفاءتها قبل البدء فى تطبيق خدمات التأمين الصحى مع مراعاة تحقيق العدالة الإجتماعية فى الصحة باستهداف الفئات الأكثر احتياجاً فى المجتمع، وأن يتم اعتماد قانون جديد للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل يراعى فيه حقوق المواطنين كافة للحصول على الخدمة الصحية الملائمة،وأن يتم تطبيق نظم الجودة وفقا للمعايير الدولية بالمستشفيات والمرافق الطبية على مستوى محافظات الجمهورية، كى تستطيع المستشفيات الحكومية والهيئات الطبية الحكومية منافسة القطاع الخاص العامل بمنظومة الرعاية الصحية.
كما طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان، بضرورة إعادة النظر فى طول مدة الحبس الاحتياطى على ذمة القضايا التى قد تصل إلى قرابة عامين أو أكثر ،داعيا لإيجاد حل لهذه المشكلة، خصوصاً و أنه قد يُحبس الشخص احتياطياً و بعد طوال فترة حبسه تظهر براءته، وبذلك يكون قد عوقب على جريمة لم يرتكبها ، مشيرا إلى أن الحبس الاحتياطي يتسبب فى اكتظاظ مراكز الاحتجاز بأعداد هائلة من المحبوسين تفوق طاقتها الاستيعابية بشكل كبير وبمعدلات تصل إلى 300 بالمائة.
و من أهم ملامح التقرير السنوى، برتوكول التعاون الذى وقعه المجلس مع وزارة الداخلية مممثلة فى قطاع حقوق الإنسان،والذى يهدف إلى تعظيم قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمواطنين داخل وخارج المواقع الشرطية، وتقديم خدمات جماهيرية تليق بهم، حيث عقد البرتوكول بمقر المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وقال محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن التطرف يؤثر على السلامة والأمن وحقوق الإنسان فى دول العالم، وإن البرنامج العام للأمم المتحدة طرح خطط عمل وطنية وإقليمية لمنع التطرف العنيف.
كما تضمنت الملامح الأولية للتقرير ، المؤتمر الدولى الذى عقده المجلس لمواجهة التطرف و حديث محمد فايق رئيس المجلس أن مصر تواجه موجة عاتية من الإرهاب، وأن هذه الموجة تمددت بعد ثورة يونيو، موضحا أن الجماعات المتطرفة استهدفت عناصر كثيرة بالمجتمع، وهددت السلم الاجتماعى، وأدت لسلسلة من التدابير الأمنية لمواجهة آثار تحركاتها المهددة للأمن، بينما حرصت الدولة على وضع برنامج تنموى شامل.
ومن المقرر أن يتضمن التقرير السنوى رد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان على منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية ،حيث أكد فايق أنه لا توجد حالات تعذيب داخل السجون وأماكن الاحتجاز فى مصر، ودعا فايق منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية إلى التدقيق فيما تتناوله من أخبار وتقارير في هذا الصدد، مضيفا أنه سبق للمجلس أن أوضح عدم وجود تعذيب ممنهج وأنه لم يرد للمجلس أية شكاوى بهذا الخصوص، وأن المجلس بعث برسالة إلى المسئولين فى منظمة هيومان رايتس، أوضح فيهما ما سبق، وأنه يتابع على الفور ما ينشر فى وسائل الإعلام، وما يصله من شكاوى حول أية انتهاكات لحقوق الإنسان لعرضها على السلطات العامة التي تفتح التحقيق فى حينه.
ويتابع المجلس نشاطه وبرنامجه الميدانى حول آية انتهاكات ضد حقوق الإنسان متضمناً ذلك فى تقريره السنوى الذى سيصدر في وقت لاحق ويشمل رصداً عاماً لمجمل حالة حقوق الإنسان في مصر.
قال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس أرسل إلى وزارة الداخلية قائمة تضم 300 اسم زعمت أسرهم فى بلاغ قدموه إلى المجلس بأنهم مختفين قسريا، مضيفا أن وزارة الداخلية ردت على المجلس بوجود عدد من الأسماء المبلغ عنهم محبوسين فى عدد من القضايا.
وأضاف عبد الغفار شكر فى تصريح لـ"انفراد"، أن وزارة الداخلية ردت أيضا بأن هناك عدد من الأسماء المبلغ عنهم سافرت للخارج للالتحاق بالمنظمات الإرهابية والقتال معهم، وأن عدد قليل منهم اختلفوا مع عائلاتهم فهجروا المنازل.
ونوه عبد الغفار شكر إلى أن البعثات الرسمية للمجلس التى زارت السجون لم تتلق أية بلاغات من أحد بوجود تعذيب داخل السجون، مشيرا إلى أن المجلس لا يعمل الآن ولكن يقوم بتيسير الأعمال وأن المجلس سينتهى من إعداد التقرير السنوى له خلال أيام.
وأشار عبد الغفار شكر إلى أن التقرير السنوى للمجلس يبلغ حوالى 400 صفحة تشمل جميع أنشطة المجلس، موضحا أنه سيكون هناك تقرير مرفق بالتقرير السنوى بعنوان "الاختفاء القسرى بين الحقيقة والادعاء".
وشدد عبد الغفار شكر فى تصريح لـ"انفراد"، أن التقرير السنوى للمجلس لن يكون عاديا مثل التقارير السنوية للمجلس،لافتا الى أن التقرير سيعرض ما واجهه المجلس من تحديات فى ظل تصاعد الإرهاب والعنف والأزمة واهتمامه بالأنشطة المعيشية ،لافتا الى أن التقرير يضم الظروف التى تشكل فيها المجلس والتحديات التى واجهته وكيف أدى واجباته.
ونوه حافظ أبوسعدة عضو المجلس القومى لحقوق الانسان ،الى أن التقرير يغطي فترة عمل المجلس بالكامل وتم وضع الفعاليات والأنشطة والزيارات التي قام بها المجلس،موضحا ان التقرير سيعرض اهم ما أنجزه التشكيل الحالى وأنه من المنتظر الاعلان عنه خلال الايام القادمة.
وأكد صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الانسان،أن البعثات التى أرسلها المجلس الى السجون لم تتلقى أى بلاغات بوجود تعذيب داخل السجون،مضيفا ان المجلس كان يتلقى شكاوى من أهالى بعض السجناء بوجود تعذيب و بعد انتقاله للتحقيق يتأكد عدم وجود اية مشاكل بين المسجونين و القائمين على السجن.
وأضاف سلام فى تصريح لـ"انفراد"،أن جماعة الاخوان الارهابية تلجأ دائما للمنظمات الدولية و تعطيها بيانات مغلوطة لتقليب العالم على مصر ولعرقلة كل الجهود التى يتم انجازها ،متابعا:"المجلس كان يقوم بتصحيح الصورة بقدر ما اتيح له من امكانيات وظروف".
وأوضح سلاح أن المجلس اصدر كتيب عن حالات الاختفاء القسرى ما بين الادعاء و الحقيقة ، مشيرا الى أن الكتيب يتضمن جميع الحالات التى تم الابلاغ عنها و حالتها وأن كثير من حالات الاختفاء و المفقودين انضموا لجماعات ارهابية أو فى سفر غير شرعى.
وذكر صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، أن لجنة الصحة بالمجلس قامت بـ 15 زيارة ميدانية للمستشفيات ودور الأيتام والرعاية ومستشفيات منها خيرية وحكومية وجامعية.