أعلن الجهاز المركزى للتعــبئة العامة والإحصاء أن عدد الأميين (10 سنوات فأكثر) يقدر بحوالى 14.3 مليون نسمة عام 2016، منهم 9.1 مليون نسمة من الإناث، أى أن هناك حوالى فرد أمى بين كل 5 أفراد من السكان فى هذه الفئة، مشيرا إلى أن معدل الأمية بلغ خلال العام الماضى نحو 20.1%.
وفى هذا الإطار استنكر عدد من أعضاء مجلس النواب ارتفاع معدلات الأمية داخل الدولة رغم القضاء على الأمية فى دول أخرى، وكذلك محو الأمية التكنولوجية فى حين أن مصر تعانى من انتشار الأمية.
ماجدة نصر تطالب بوضع جدول زمنى لمحو الأمية عن المواطنين
فى البداية، قالت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب إن ما ورد بتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء فى اليوم العالمى لمحو الأمية ويشير إلى أن وصول عدد الأميين فى مصر إلى 14.3 مليون نسمة يعتبر رقم كبير بالنسبة للأمية، خاصة وأن هناك دول تصل فيها النسبة إلى صفر والمفترض أن نكون الأن نجهز لمعالجة أمية التكنولوجيا وليس القراءة والكتابة.
وأضافت النائبة ماجدة نصر فى تصريح لـ" انفراد" أن معالجة النسبة وتخفيضها يحتاج إلى تكاتف جميع جهات الدولة خاصة وأن محو الأمية يشترك فيها المجتمع المدنى والمجالس القومية والجمعيات الأهلية بجانب الدور الأساسى لوزارة التربية والتعليم والبرلمان كناحية تشريعية ورقابية.
وتابعت عضو لجنة التعليم بالبرلمان أن لابد مناقشة وزير التربية والتعليم فى خطته فى ضوء ذكر هذا الرقم وارتفاع معدلات الأمية فى مصر حول التغلب والمدة الزمنية لمحو أمية الرقم المذكور فى تقرير الجهاز المركزى، ويجب اتخاذ خطوات غير تقليدية لتحسين طريقة التعليم لمحو الأمية.
وذكرت النائبة ماجدة نصر، الأمر الثانى لابد من إيجاد تواصل مع الجمعيات والمجتمع المدنى لحل هذه المشكلة، خاصة وهناك أمور تم وضعها ونجحت مثل الفصل الواحد ولابد من الوقوف على أسباب التهرب من التعليم ومحو الأمية والوقوف على الأسباب الحقيقية للوصول إلى هذا الرقم لأنه من المفروض التعليم إلزامى وإجبارى مع وضع عقوبات على الأسرة التى لا تقدم لأولادها فى المدارس وحرمانها من بعض الأمور المكفولة من الدولة كعقاب.
وتابعت لابد من وضع جدول زمنى لا يزيد عن عامين لمحو أمية هذا الرقم مشيرة إلى أن اللجنة ستنتهز وجود وزير التربية والتعليم باللجنة يوم الأحد المقبل للتنويه عن ارتفاع معدلات الأمية فى الدولة.
عادل عامر يقترح منح كل معلم 200 جنيه مقابل تعليم مواطن أمى
استنكر النائب عادل عامر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب ارتفاع معدلات الأمية فى الدولة المصرية ووصولها إلى 14.3 مليون نسمة أميين أى ما يعادل 29 مليون مواطن مشيرا إلى أنه شارك فى حضور فاعلية للاحتفال باليوم العالمى لمحو الأمية تضمن عرض 14 دولة عربية لتجاربها فى القضاء على الأمية متابعا سلطة عمان لم يعد بها أمى واحد واليابان احتفلت منذ سنوات بمحو الأمية التكنولوجية ومصر مازال بها ملايين الأميين.
وأضاف عامر فى تصريح لـ"انفراد" أنه من المفترض إعداد قاعدة معلومات عن الـ29 المستهدفين لمحو الأمية الهجائية وبعدها يتم الإعلان عن فتح الباب للمعلمين ومنح كل معلم 200 جنيه مقابل محو أمية مواطن مع تحديد مدة زمنية عمرها سنة لاستهداف محو الأمية من مصر مع ضرورة عمل اختبارات حقيقية من خلال الأنظمة الحديثة.
وتابع عضو لجنة التعليم بالبرلمان أن ما يجرى الآن إهدار للمال العام، خاصة وأن الهيئة العامة لمحو الأمية تبحث عن تقاضى رواتب امتحانات شكلية ووهمية والشهادات التى يتم منحها للمواطنين تكون لاستخراج رخص والحصول على وظائف دون التأكد من جدية محو أمية المواطنين وبذلك تحولت المسألة لبرامج من ورق وتعتبر مكلفة على الدولة.
وأكد النائب عادل عامل أن أكثر من 75% من الأموال المخصصة لميزانية التعليم يتم إهدارها والمسألة تحتاج إلى إرادة وتفعيل لدور المتابعة والرقابة.
وفى ذات السياق قال النائب علاء ناجى عضو مجلس النواب إن الأمية خطر كبير يجب الانتباه له من قبل كافة مؤسسات الدولة والتحاور بشأن إيجاد ووضع خطة متكاملة للقضاء عليه، حيث إنه من غير المعقول أن نكون فى عام 2017، ومازال هناك أميين داخل الدولة المصرية فى حين ان دول أخرى تمكنت من القضاء على الأمية.
وأضاف ناجى أنه لابد من العمل على التصدى لخطر الأمية فى مصر والسعى نحو إيجاد نظام قوى يساعد فى القضاء على الأمية بجدية وليس نظام يسهل التحايل عليه.