بالصور.. كارثة عقار محرم بك المنهار يكشف طرف مافيا العقارات فى الإسكندرية.. 5 آلاف عقار آيل للسقوط بـ10 مناطق فى المدينة الساحلية.. والسكان ضحية غياب خطة المواجهة والارتفاع الجنونى فى أسعار الشقق

شهدت محافظة الإسكندرية أمس، كارثة جديدة من حوادث انهيار العقارات الآيلة للسقوط، إذ انهار عقار بشارع المنزلاوى بمنطقة محرم بك التابع لحى وسط، وراح ضحيته 3 أشخاص، منهم سيدة كانت تعول 4 أفراد وتمر من أمام العقار بالمصادفة، بالإضافة إلى إصابة شخص حاول إنقاذ السكان. الكارثة كشفت عن وجود طرف وهو مافيا العقارات، كمشارك أصيل فى تلك المشكلة، إذ يرفض مالك العقار تنفيذ قرارات الترميم، أملا فى انهيار المنزل وطرد السكان الذين لا يدفعون إيجارًا شهريًا بسيطًا، وطمعًا فى بناء برج سكنى على الأرض ليتربح منه مبالغ طائلة تصل إلى ملايين الجنيهات، وقد تسببت مافيا العقارات فى الكارثة بشكل غير مباشر بترك المنزل ينهار أو التدخل بشكل مفتعل لتخريب الأساسات والتلاعب فى السلامة الإنشائية للعقار فيتحول الأمر إلى فعل جنائى. ويحاول التقرير فتح ملف العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية، فى محاولة لدق ناقوس الخطر تجاه أزمة تهدد المصريين. رغم مساعى محافظة الإسكندرية طوال السنوات الماضية فى مواجهة المشكلة؛ إلا أنها فشلت، مما يهدد استمرار مسلسل انهيار العقارات القديمة والآيلة للسقوط على رؤوس سكانها، وأصبح ملف العقارات الآيلة للسقوط من أهم العقبات التى تواجه المحافظة الساحلية، خاصة فى ظل عدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من الأحياء، لعدم وجود بديل تطرحه الدولة لسكان العقارات القديمة، ما يضطر السكان إلى البقاء داخل العقارات الآيلة للسقوط فى انتظار الموت تحت أنقاضها. وأعلنت محافظة الإسكندرية عن أول إحصائية لعدد العقارات الآيلة للسقوط، عقب حادثين فى عام 2015، حيث شهدت المحافظة سلسلة من الانهيارات المتتالية فى عدد من الأحياء القديمة بسبب موجات الطقس السيئ وهطول الأمطار، وكانت المفاجأة أن الإسكندرية بها 5 آلاف عقار آيل للسقوط، معظمها مأهول بالسكان، وتهدد أرواح قاطنيها والمارة فى نفس الوقت. وفى ظل غياب دور المحافظة بعدم توفير سكن بديل والارتفاع الكبير فى أسعار الشقق والوحدات السكنية بالإسكندرية؛ يضطر السكان إلى توقيع إقرارات للحى التابع له للبقاء داخل المنزل الآيل للسقوط على مسؤليتهم الشخصية. جمال عوض أحمد، من سكان منطقة كوم الدكة، قال لـ"انفراد"، إنه يقطن فى منزل قديم عمره أكثر من 50 سنة، ولا يستطيع تركه فى ظل ارتفاع أسعار الشقق السكنية، وعدم مقدرته على شراء مسكن جديد، قائلاً: "لا أملك شراء شقة سكنية جديدة، كما لا أملك الانتقال إلى شقة بنظام الإيجار الجديد، أقل شقة بـ400 جنيه أنا دخلى 1000 جنيه أعمل على باب الله ولدى 3 أولاد". وأضاف أن العقار صادر له قرار إزالة إلا أنه اضطر تحت وطأة تلك الظروف توقيع إقرار بالبقاء فى المنزل على مسئوليته الشخصية من الحى، قائلاً: "وقعت وفى انتظار حكم الموت وانهيار العقار فى أى لحظة أنا وزوجتى وأبنائى". فيما اشتكى البعض الآخر من عقارات قديمة آيلة للسقوط تهدد أرواحهم، إذ قدم أهالى محرم بك استغاثة، يناشدون فيها الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية بإزالة عقار خوفا من تصدعه وانهياره على العقارات المجاورة. وأشار الأهالى فى الاستغاثة إلى أن العقار رقم 27 بشارع البلينا محرم بك، خالى من السكان، إلا أنه آيل للسقوط ويخشى سكان العمارة المجاورة أن ينهار، وطالبوا الجهات التنفيذية المسئولة باتخاذ سرعة اتخاذ اللازم حفاظا على العمارة المجاورة، والأرواح. وجاء رد المهندس على مرسى رئيس حى وسط، أن الحى لا يمكنه التحرك لإزالة العقار مباشرة إذ أن أعمال الإزالة والهدم مسئولية مالك العقار، وفى حال تقعاسه سيحرر الحى محضرا ضد المالك، وتحمله المسئولية الجنائية لأى إصابة للسكان أو المارة. وأوضح فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن الحى ليس لديه الإمكانيات لإزالة كل عقار آيل للسقوط، إلا ما يمثل خطورة داهمة فقط، حفاظا على الأرواح وهو ما تحدده اللجان المختصة. أما فى حالة العقار المنهار بشارع المنزلاوى أمس؛ وجه سكان العقار اتهامًا مباشر للمالك الذى هددهم بالخروج منه وإلا "سيهدهم على رؤوسهم" حسبما اقتبسوا من كلامه، إذ قالت ماجدة محمد على، سكانة بالعقار المنهار، إن المالك رفض تنفيذ قرار الترميم الصادر للعقار منذ 1991. وأضافت لـ"انفراد": "صاحب العقار هددنا بالإخلاء مقابل مبلغ زهيد، واستأجر شقة فى الدور الأخير لساكن من اتباعه سرب المياه إلى أساسات المنزل بغرض انهياره، وسبق وهددهم بهدم العقار فوق رؤوسهم. فيما أكد سليمان أنور متولى، ابن شقيق أحد ضحايا العقار، أن مالك العقار نجح فى التسبب فى كارثة راح ضحيتها السكان للحصول على الأرض وبناء برج سكنى عليه. وتواجه الإسكندرية هذا الخطر الداهم فى حوالى 10 مناطق بالأحياء القديمة والتى تحتوى على منازل يعود عمر البعض منها إلى أكثر من 100 سنة، مثل مناطق اللبان، وبحرى، والمنشية، وطابية صالح، والقبارى، وكرموز، والعطارين، ومحطة مصر، وكوم الدكة، وأبو قير. ويأتى حى الجمرك غرب الإسكندرية فى مقدمة أحياء المحافظة من حيث احتوائه على أكثر المناطق التى تضم عقارات قديمة آيلة للسقوط، تهدد أرواح 187 ألف نسمة هم عدد سكان الحى، يليه حى غرب خاصة منطقة كرموز وعامود السوارى. فيما يحتل حى وسط فى المرتبة الثالثة بالإسكندرية، الحى الذى شهد كارثة عقار محرم بك، وبه 670 ألف نسمة، ويضم مناطق العطارين وكوم الدكة، ومحطة مصر، إذ يتلاحم حى العطارين مع المنطقة الخلفية لميدان "الشهداء" محطة مصر، وهى من المناطق الشعبية الفقيرة بوسط الإسكندرية، تنتشر بها المبانى القديمة، ويعمل سكانها بالتجارة البسيطة فى أسواق الخضاروات، والفاكهة والتى لا يتحمل سكانها نفقات الانتقال إلى سكن جديد. أما منطقة كوم الدكة فتعتبر من أشهر المناطق القديمة التابعة لحى وسط، والتى شهدت العام الماضى كارثة مفجعة حيث تسبب ميل عقار مخالف فى انهيار وتصدع 16 عقارًا قديما مجاورًا له، وهى منازل قديمة متهالكة، وسكانها يقطنون فيها، عائلات فى حجرات متجاورة، ودورة مياه واحدة لكل من فى المنزل. من جانبه حذر المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ونائب محافظة الإسكندرية، من تخاذل الأجهزة التنفيذية وتجاهلها لمطالب أهالى العقار المنهار بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، خاصة فيما يتعلق باستخراج جثث ذويهم من تحت أنقاض العقار المكون من 4 طوابق وصادر له قرار ترميم رقم44 لسنة 1991 ولم يتم تنفيذه وتم تحرير محضر بعدم التنفيذ رقم 50 لسنة 1991، مطالبا بتطبيق القانون بحسم وقوة على جميع مرتكبى مخالفات البناء والعقارات المخالفة. واتهم "عامر"، فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الحكومة بأنها السبب فى ظاهرة تكرار كوارث انهيار العقارات بمحافظة الإسكندرية، لأنها غير قادرة على تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة. وقال "عامر"، إن سكان العقار الذين نجوا من الكارثة أكدوا أن صاحب العقار رفض تنفيذ قرار الترميم، وإنهم طالبوه بالإخلاء مقابل مبلغ مادى للخروج من العقار، وإن صاحب العقار قام بتأجير شقة فى الدور الأخير لساكن من أتباعه، وتم تسريب المياه إلى أساسات المنزل بغرض انهياره وسبق وهددهم بهدم العقار فوق رؤوسهم، مطالبا الحكومة بسرعة التحقيق فى هذا الملف وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع مرتكبى مخالفات البناء والعقارات المخالفة بمحافظة الإسكندرية.