أكدت مصادر اقتصادية، على أن مصر ستستقبل نحو 30 مليار دولار استثمارات صينية جديدة خلال الفترة المقبلة منها 20 مليار دولار استثمارات فى العاصمة الإدارية والباقى فى محور قناة السويس وبعض الشركات الصناعية فى مناطق مختلفة بالمحافظات المصرية.
وتبلغ الاستثمارات الصينية القائمة فى مصر نحو 11.2 مليار دولار.
فيما بلغ عدد الشركات المؤسسة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لدولة الصين 1345 شركة، ومساهمة هذه الشركات فى رأس المال المصدر 792 مليونا و35 ألف دولار، وترتيب الصين 21 بين الدول المستثمرة فى مصر.
ووفقا للتوزيع القطاعى وبحسب بيان هيئة الاستثمار، فإنه تعمل عدد 702 شركة فى القطاع الصناعى و432 شركة فى القطاع الخدمى و70 شركة فى القطاع الإنشائى و79 شركة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و47 شركة فى القطاع الزراعى و6 شركات بقطاع السياحة، توفر 27392 فرصة عمل.
وبحسب التوزيع فى المحافظات فإنه يبلغ عدد الشركات المؤسسة فى القاهرة 615 شركة، 334 شركة فى محافظة الجيزة، و179 شركة فى محافظة القليوبية، و68 شركة فى محافظة السويس، و49 شركة فى محافظة الشرقية، و23 شركة فى محافظة الإسكندرية و21 شركة فى محافظة الإسماعيلية.
من جانبها أوضحت الدكتور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، لـ"انفراد"، أن الصين قادمة بقوة للاستثمار فى مصر، وأن مصر تفتح زراعيها للاستثمارات الصينية والعالمية فى ظل المناخ الملائم وفى ظل ما تم إنجازه من إصلاح تشريعى لبنية الاقتصاد فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأضافت نصر، أن زيارة الرئيس تعتبر فاتحة خير لدخول الاستثمار الصينى بقوة متوقعة أن تشهد مصر استثمارات لا تقل عن 30 مليار دولار فى غضون عدة سنوات جراء التنمية فى محور قناة السويس والعاصمة الإدارية وطريق الحرير والعديد من المناطق الصناعية المختلفة والمدن الصناعية المتخصصة أيضا.
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن إحدى الشركات الصينية بدأت ضخ استثمارات جديدة فى العاصمة الإدارية بنظام "المطور الصناعى" من خلال إقامة 4 مصانع جديدة وفق أحدث الأساليب العالمية المتطورة، وبتصميمات يراعى فيها البعد البيئى والاجتماعى للعاملين لأول مرة فى مصر، بالإضافة إلى إنشاء جامعة صينية جديدة .
وأضافت نصر، فى تصريحات سابقة لها، أن الشركة الصينية ستحصل على الأرض بنظام حق الانتفاع.
وسبق أن أعلنت شركة «سى إف إل دى» الصينية العملاقة المتخصصة فى مجال إنشاء المدن الجديدة والتطوير العقارى والصناعى فى مدينة جيان الصينية، أثناء زيارة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار لمقر الشركة بالصين فى مايو الماضى، عن عزمهم استثمار 20 مليار دولار فى مصر على مدار 10 سنوات، منها استثمارات فى المنطقة المخصصة من مشروع العاصمة الإدارية .
كما كشفت مصادر إعلامية صينية، عن أن مستثمرين توصلوا لاتفاق مع الحكومة المصرية من أجل استئناف تمويل بناء العاصمة الإدارية المصرية الجديدة.
وبحسب صحيفة "نيكى" الصينية فإن شركات بناء ومستثمرين صينيين سوف يستأنفون عمليات بناء العاصمة الإدارية المصرية، موضحة أن هؤلاء المستثمرون والشركات الصينية الحكومية سوف يستثمرون 20 مليار دولار لاستكمال المشروع.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الشركات ستساعد الحكومة المصرية فى بناء عاصمة إدارية جديدة، بعد تسوية خلافات على شروط التعاقد.
وبينت الصحيفة، أن وزارة الاستثمار والإسكان المصرية، استأنفا المحادثات للتوصل لاتفاق مع شركة "فورتشن لاند ديفلومبنت" الصينية، ومقرها شنغهاى، والذى ستسثمر أكثر من 20 مليار دولار من أجل بناء أحياء سكنية ومنطقة صناعية ومدارس وجامعة ومراكز ترفيهية فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضحت الصحيفة، أن التوافق الجديد بدأ بعد تحركات من مسئولين مصريين زاروا الصين مؤخرا من أجل عقد مباحثات مع شركة فورتشن لاستئناف المشروع، لافتة إلى أنه من بين الزوار، وزيرة الاستثمار المصرية، سحر نصر، التى زارت مقر الشركة.
من جانبه قال أسامة المجدوب السفير المصرى لدى بكين، إن مصر تحرص على الانضمام إلى التجمعات الإقليمية والدولية التى تهدف إلى إعطاء صوت أكبر وإتاحة فرصة مشاركة أوسع للدول النامية وإصلاح الاقتصاد العالمى وجعله أكثر عدالة.
وتستثمر الصين فى مصر نحو 11.2 مليار دولار بالفعل إضافة إلى استثمارات جديدة تصل لنحو 12 مليار دولار فى محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات نقل وطرق .
وقال كانغ يى ممثل مركز التعاون الدولى باللجنة الصينية للتنمية والإصلاح، فإن الصين تعد واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، وفتح الجانبان التعاون الفعلى بينهما فى مجالات الصناعة والطاقة والاتصالات والبنية التحتية، حيث تجاوزت استثمارات المؤسسات الصينية فى مصر 11.3 مليار دولار.
بدوره أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة فى العلاقات الاقتصادية المشتركة مع الصين، خاصة فى ظل تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة، التى تم الاتفاق عليها بين البلدين، لافتًا إلى أنه تم تحديد 12 مشروعًا ضمن قائمة المشروعات ذات الأولوية، التى سيتم تنفيذها بمصر وتشمل مجالات الكهرباء والنقل والإسكان والصناعة والاتصالات.
وفى ذات السياق كشف اللواء محمد يوسف رئيس القابضة للنقل البحرى والبرى إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن أن الشركة وقعت 3 مذكرات تفاهم مع أكبر الشركات الصينية المتخصصة فى صناعة السيارات على هامش منتدى الأعمال لقمة دول تجمع "بريكس".
وأكد اللواء محمد يوسف، على أن مذكرات التفاهم خاصة بتدبير احتياجات شركات نقل الركاب ونقل البضائع من الأوتوبيسات ورؤوس الجرارات، موضحا أن مشاركة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى والشركة الهندسية لصناعة السيارات فى المؤتمر والمعرض المصاحب له بهدف المشاركة فى التمثيل المشرف وإظهار الوجه الحقيقى للدولة المصرية.