فى أول لقاء لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى داخل بيت المعلمين عقب أزمة حوار الحرامية، حضر الدكتور طارق شوقى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التى عقدتها النقابة لإنهاء فرض الحراسة القضائية على النقابة وإجراء انتخابات، موجها حديثه للمعلمين قائلا: "طلباتكم أوامر"، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على حل مشكلات المعلمين بشكل كبير ومتوزاى.
واعتبر عدد من المعلمين حضور الوزير وحديثه عن إنهاء مشكلات المعلمين العالقة منذ سنوات سابقة، بمثابة إرضاء وامتصاص لغضب المعلمين ومصالحة حقيقية لهم عقب الحوار الذى قال فيه " نصف الوزارة حرامية والنصف الآخر حرامية غير أكفاء".
وطالب، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمنح المعلم أكبر أجور فى الدولة، مخاطبا المعلمين: طلباتكم أوامر، ولكن لا بد من تعليم الطلاب، والعقد شريعة المتعاقدين، ومصر تستطيع أن ترفع مكانتها عالميا إذا استطاع المعلم أن يدخل ويشرح بنفس، حتى لو كانتالكراسى مكسرة، متابعًا: "طه حسين اتعلم فى فصول مكنش فيها تكييف".
واستطرد وزير التعليم: "الدينا اتغيرت، والحديث عن التنسيق هيختفى والمدرس دوره فى النظام الجديد هيكون أكبر، يقود العملية التعليمية مثل الموسيقار وخلال عام أو عامين مفيش كتب، كله هيتحول إلى رقمى خلال عامين، موضحا: "الكتب فى الآخر بيتلف فيها طعمية بعد ما بيتصرف عليها 2 مليار جنيه".
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال كلمته بالجمعية العمومية غير العادية لنقابة المعلمين لإنهاء الحراسة القضائية، أن هناك مشكلات فى الجزء الإدارى للوزارة، متابعًا: "مش عايزين حد ييجى من بره ويتكلم فيه، عايزين فكر مختلف، وفى خلال 10 شهور هنعمل معجزة، من خلال مناهج جديدة وطرق تبنى الشخصية، منها 50% لبناء الشخصية والمناهج 30% فقط و20% للفن والرياضة والأنشطة".
وأكد طارق شوقى على رفع رواتب المعلمين على مراحل،قائلا: "مبحبش أوعد ولا أقول أرقام من غير ما أكون مالى إيدى، لكن فعلا رفع رواتب المعلمين أولوية عند القيادة السياسية فى أرفع مستوياتها".
وأضاف أنه قبل أن يأتى الوزارة عمل على مشروع يستهدف المعلمين، وهو مشروع المعلمون أولا، حيث يعد دليلا على أن المعلم هو أساس إصلاح المنظومة التعليمية، وهو لاعب أساسى وهو الناقل الرئيسى لكل الأفكار، ومن ثم الاعتناء بالحالة الاجتماعية للمعلم شىء أساسى، قائلا: "تربيت على يد معلمين أجلاء فى مدارس مصر وربوا أناسا كثيرة".
وأوضح الوزير أن الاهتمام بأحوال المعلمين لا يحتاج إلى مقال فى الجورنال للاهتمام به، لكن الوزارة صنفت أحوال المعلمين كبداية ونمرة واحد للإصلاح، مشيرا إلى أن الوزارة قطعت شوطا فى حل المشكلات والإرث الكبير، وأنه جار إنهاء مشكلة الرسوب الوظيفى لترقية 516 ألف معلم وتثبيت دفعات 2007، كما تم وقف فصل المعلمين ومخاطبة مجلس الدولة.
وأشار إلى أنه تمت ترقية عدد كبير، ومخاطبة مجلس الوزراء لإنهاء مشكلة القوانين المتداخلة.
وأكد أنه جاء بمهمة لأن القيادة السياسية تريد أن تنهض بالتعليم قائلا: "لا يصح أن نكون فى آخر ترتيب الدول فى جودة التعليم، والقيادة السياسية مكلفانا لعودة التعليم لمكانته والقدرة على المنافسة الدولية، وتغيير التعليم هو حلم للجميع.. نحن فى مهمة قتالية".
وتابع: فرصة أن تكون هناك قيادة ترغب فى التغيير لا تتكرر كثيرا والحلم الجديد يستغرق من 10 إلى 15 عاما ونريد أن نضع الأساس بالتعاون مع المعلمين، موضحا أن عام 2018 سيلتحق الأطفال بنظام تعليمى جار بنائه، وعام 2030 سيتم تخريج أول دفعة على النظام الجديد، ومن ثم سيكون هناك نظامين على التوازى القائم والجديد، موضحا أنه سيتم تنفيذ الحلم وآن الآوان أن يشمر الجميع للعمل على تحقيق الحلم بدل الحديث عن الدول المتقدمة فى مجال التعليم.
واستطرد: " لا يصح أن يتحدث أحد على مصلحته فقط، لكن علينا الحديث على المصلحة العامة فهناك مصالح فى كل ركن من أركان الوزارة فى قطاع الكتب والكنترولات وكل الوزارة واللى بنعمله هو المحرك، مؤكدا: مينفعش نطلع طالب فى 6 ابتدائى مش بيعرف يقراء ولا يكتب ودى مسئولية الجميع وليست وزير أو حكومة".
ووجه حديثه للمعلمين هحل كل مشكلات المعلمين ومعيار الكفاءة هو العنصر والمنتج، ومنتج الثانوية العامة غير مرض، ونعلم الطالب فى الدروس الخصوصية إزاى يحفظ ودى جريمة ومشكلة الدروس مش ضبطية قضائية لكن مش بنعلمه إزاى ينجح ومش بنعلمه مادة تعليمية عايزين تغيير فى الفكر.
قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن القيادة السياسية مهتمة بالتعليم، ومن ثم اختيار القيادات فى الوزارة لن يكون بالواسطة أو الأصدقاء، هيكون بالكفاءة، عن طريق مسابقة لاختيار القيادات.
وأعلن الوزير دخول 2 مليون تلميذ فى سبتمبر 2018 على النظام الجديد للثانوية، ومن ثم سيكون معلمى المرحلة الابتدائية أهم معلمين، مضيفا: أنا مش من أنصار الثانوية العامة، لأنها ضيعت التعليم، وتكلف الدولة المليارات سنويا".
وأكد، أن أحد الأشخاص كتب له مظلمة جاء فيها "يا سيادة الوزير نصف درجة لله فى إشارة إلى نجله، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام تعليمى يقيم فيه الطالب فى عامين، ممازحا الحضور، إنه سيؤلف كتابا عن هذا الموقف بعد ترك الوزارة، عنوانه " نصف درجة لله".
وأوضح الوزير خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المعلمين لإنهاء الحراسة القضائية، أنه اكتشف عجائب فى توزيع المكافآت بالوزارة، منها أيام العيد، لذا قرر تشكيل لجنة لدراسة الأمر، وتوزيع المكافآت بشكل عادل، حسب الكفاءة والعمل.
وأشار إلى أن الوزارة فتحت ملفات كثيرة مؤكدا منها ملف المدارس الدولية وبعض المدارس تبتز الطلاب وعارفينها، وسيتم التعامل معها وهناك مدارس استجابت للقرارات الوزارية المنظمة.
ودعا وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، المعلمين إلى المشاركة فى الحلم الذى تسعى الوزارة إلى تنفيذه خلال الفترة المقبلة، قائلا: "الحكومة ورانا والدولة محتجاكم ولا بد من بناء الثقة مع المجتمع".
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المعلمين لإنهاء الحراسة القضائية، إن لحظة انطلاق المعركة هى سبتمبر 2018، متابعًا: "عايزين ندرب المعلمين ليس تدريب على الورق وسيتم تقسيم التدريب إلى أقسام".
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: "سيتم اختيار العناصر الناجحة فى منظومة التعليم اليابانية ومدارس النيل والالمانية، وتركيب توليفة مصرية بالمعايير العالمية ومش هناخد منظومة مثل سنغافورة ونطبقها وهنلغى كل ده.. عايزين نتناقش عن التعليم وليس على موظف عايزين نفتكر وظيفتنا وهى أننا تربويين ومربيين والمعلم هو اللى بيقود التعليم ومش عايزين نكون أداءه نجلس على الفيس بوك والناس تحركنا".
وواصل حديثه قائلاً: "أنا زعلت بعد ما دخلت الوزارة بشهر مفيش حد بيتكلم عن التعليم، ولكن على الترقيات والمشكلات الإدارية والنقابة هى من ترسل المشكلات إلى الوزارة والعمل على حلها"..ولفت إلى أن التعليم الفنى به مشكلات كثيرة، قائلا: "لدينا مشكلة ولما تبدأ مصر تصنع أكثر مما تستورد يبقى نجحنا وهناك نسخة جديدة لإصلاح مدارس التعليم الفنى بالتوازي مع التعليم العام... والخير جاى وكثير".
فيما قررت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهن التعليمية الموافقة على 3 قرارات فى اجتماعها والذى عقد بحضور 1570 معلم تمثلت فى إنهاء الحراسة القضائية عن النقابة وإجراء انتخابات فى الموعد القانونى لاختيار النقيب وأعضاء المكتب للانتخابات وتولى لجنة تسيير الأعمال إدارة شئون النقابة لحين عقد الانتخابات.
الجدير بالذكر أن النقابة العامة للمعلمين تحت الحراسة القضائية منذ 2014.