قالت مصادر رفيعة المستوى، إن مكتبى التعاون الدولى بالنيابة العامة ووزارة العدل أرسلا خطابًا إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول الدولى" للاستعلام عن الأسباب التى استندت عليها المنظمة فى رفع اسم كلا من يوسف القرضاوى ووجدى غنيم من قوائم المطلوبين دوليًا وإزالة النشرة الحمراء الصادرة بحقهما.
وأضافت المصادر، أن الموقع الإلكترونى الخاص بمنظمة الشرطة الدولية أزال بالفعل النشرة الحمراء الصادرة ضد القرضاوى وغنيم وعبد الماجد لأسباب غير معلومة حتى الآن، إلا أنه قد يكون خطأ فى الموقع الإلكترونى فقط، بينما مازال المتهمين مدرجين لدى المنظمة، على حد تعبير المصادر، التى أشارت إلى أن مكتبى التعاون الدولى بوزارة العدل والنيابة العامة لم يخطر بأى شئ بخصوص رفع هذه الأسماء من قائمة المطلوبين دوليًا.
وأكدت المصادر، أن أحد مستشارين مكتب التعاون الدولى بوزارة العدل، أطلع بالفعل على موقع الإنتربول الدولى، ووجد أن المنظمة الدولية أزالت كافة أسماء المطلوبين دوليًا من قيادات الإخوان عدا محمد محسوب وزير الشئون القانونية الأسبق فى عهد محمد مرسى.
وأوضحت المصادر، أن مكتبى التعاون الدولى بالنيابة العامة ووزارة العدل سيقومان بإعداد ملف كامل بكافة الجرائم الجنائية التى ارتكبها القرضاوى وباقى المتهمين المدرجين على قائمة المطلوبين دوليًا لإرساله إلى منظمة الشرطة الدولية، وتدعيم موقف مصر فى ضبط وإحضار المتهمين الهاربين.
وتابعت المصادر، أن الملف يضمن التأكيد على أن يوسف القرضاوى "شيخ الفتنة" ليس متهما سياسيا، كما سوقت قطر لمنظمة الإنتربول الدولى، وإنما هو متهم جنائى ساعد الرئيس المعزول محمد مرسى وعدد من قيادات الإخوان على الهرب من سجن وادى النطرون، كما قام بالاتفاق مع حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى لاقتحام السجون فى توقيتات متزامنة أثناء ثورة 25 يناير 2010، ما تسبب فى استشهاد العديد من الضباط والجنود حراس هذه السجون، وكان من بينهم اللواء حمدى البطران، علاوة على حرق ونهب ممتلكات عامة.
وأشارت المصادر إلى أن مصر تمكنت من إدراج يوسف القرضاوى على قائمة المطلوبين دوليًا بالإنتربول، وتم تدوين أمام صورته أنه متهم بالاتفاق والتحريض والمساعدة على ارتكاب القتل العمد، ومساعدة السجناء على الهرب والحرق والتخريب والسرقة.
وفى يناير الماضى، قررت محكمة جنايات القاهرة، إدراج 1538 إخوانيا بـ"الجناح العسكرى لتنظيم الإخوان" على قوائم الإرهابيين، لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور القرار، والذى كان من بينهم يوسف القرضاوى ووجدى غنيم.
وفى شهر يونيو الماضى، أعلنت الدول العربية الاربعة مصر السعودية والإمارات والبحرين فى بيان مشترك، إدراج 59 فردًا و12 كيانًا فى قوائم الإرهاب المدعومة من قطر، والتى تضمنت اسم يوسف القرضاوى ووجدى غنيم، وهو ما يؤكد على أن المتهمين ارتكبوا جرائم جنائية يعاقب عليها القانون الجنائى، ومن ثمة يكون لمصر حق استرداد المتهمين الهاربين ومواجهتهم بما ارتكبوه من جرائم جنائية.