اتفقت كل من مصر والكويت على أن الأزمة السورية لن تحل إلا سياسيا وأن الحل العسكرى سيزيد الأزمة تعقيدا، حيث اعتبر سامح شكرى، وزير الخارجية، فى أول تعليق له على إعلان السعودية التدخل بريا فى سوريا "أن قرار السعودية بالتدخل البرى فى سوريا أمرا سياديا منفردا، ولا يأتى فى إطار القوة الإسلامية لمواجهة الإرهاب، لافتا إلى أن قرار الرياض يأتى وفقاً لسياساتها الخاصة فى حين أن مصر تدعم الحلول السياسية فى سوريا.
وأوضح شكرى، فى مؤتمر صحفى مع نظيره الكويتى أن مصر تدعم جهود المبعوث الأممى ستيفان ديمستورا ستيفان والذى كلف باستكمال المفاوضات مع الأطراف السورية لتشكيل حكومة انتقالية تساهم فى وضع دستور للبلاد وتعيد سوريا وشعبها إلى محيطها العربى.
وأشار الى أن مصر شاركت فى مجموعة دعم سوريا منذ اندلاع الأزمة السورية لرفع المعاناة عن الشعب السورى، ولوقف أعمال العنف".
وفى نفس الإطار أكد وزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد، أنه ليس هناك خيار آخر فى سوريا سوى الحل السياسى ولا نرغب فى التدخل العسكرى لأنه سيلحق الدمار للإنسانية فى سوريا، معربا عن سعادته بجهود مصر لوقف الاقتتال فى سوريا.
وعلى صعيد آخر أكد شكرى أن الاجتماع الثلاثى، والذى سيشارك فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى و الرئيس السودانى عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هالى مريام ديسالين يأتى فى إطار تفعيل لما اتفق عليه بين الزعماء الثلاث فى القمة الأفريقية الماضية من إقامة لجنة عليا لتناول الموضوعات الاستراتيجية ومجالات التعاون بين البلدان الثلاثة فى القضايا السياسية والاقتصادية.
وحول موقف مصر من التدخل العسكرى فى ليبيا، قال شكرى إن الوضع فى ليبيا يزداد خطورة فى إطار انتشار الهجمات الإرهابية، لافتاً إلى أن مصر تسعى لتحقيق اتفاق الصخيرات وبتشكيل حكومة وحدة ليبية تضم أطياف الشعب الليبى لاستعادة الاستقرار نحو مقاومة الإرهاب .
وأشار إلى أن تدخل المجتمع الدولى فى ليبيا عسكرياً لن يأتى إلا بإرادة الحكومة الشرعية الليبية، وإذا طالبت ليبيا بهذا التدخل لمواجهة الإرهاب سيناقش المجتمع الدولى هذا الأمر، مؤكداً على ضرورة دعم جميع الحلول السياسية.
وبسؤاله عن مصير القوة العربية المشتركة، قال شكرى إنه بالرغم من عدم انعقاد اجتماعات فى إطار الجامعة العربية ومجلس الدفاع العربى إلا أن المشاورات مستمرة لتكوين رؤية مشتركة بها قدر من التدقيق لنضع بناء محكم يكون قادر على الحفاظ على الأمن القومى.
جاء ذلك عقب اجتماعات الدورة الـ11 للجنة المصرية الكويتية التى عٌقدت بالقاهرة برئاسة وزيرى خارجية البلدين، وقال شكرى:" ترأسنا اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وتم التوقيع على 4 اتفاقيات للتعاون، لافتا إلى أن اللجنة اتسمت بالإصرار على تنمية العلاقات المشتركة.
ومن جانبه، قال الوزير الكويتى إنه هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، على استكمال خارطة الطريق الأمر الذى يؤكد على العزيمة القوية التى تواجه التحديات.
واستعرض صباح العلاقات المشتركة منذ عام 1990 حيث وصلت الاتفاقيات المشتركة إلى 90 اتفاقية فى جميع مجالات التعاون، فضلاً عن عمل حوالى 20 ألف شركة كويتية فى مصر، فيما بلغت رحلات الطيران إلى حوالى 70 رحلة جوية، فيما ارتفع حجم استثمارات الكويت بمصر ليصل إلى أكثر من 15 مليار دولار ويساهم أكثر من 700 ألف مصرى مقيم بالكويت يقومون بمساعدتنا بخططنا التنموية.