"نموذج للتطهير العرقى"، هكذا وصفت منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ما يحدث مع أقلية الروهينجا فى ميانمار، حيث شجب الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الإثنين "العملية الأمنية الوحشية" ضد مسلمى الروهينجا فى ولاية راخين بميانمار التى قال إنها "لا تتناسب" مع هجمات شنها المتمردون الروهينجا الشهر الماضى.
وقال الأمير زيد أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف، إن أكثر من 270 آلف شخص فروا إلى بنجلادش والمزيد محاصرون عند الحدود وسط تقارير بحرق قرى وجرائم قتل خارج إطار القانون.
وأضاف "أدعو الحكومة إلى إنهاء عمليتها العسكرية الوحشية الحالية مع تحمل مسؤولية كل الانتهاكات التى وقعت وتغيير نمط التمييز الشديد واسع الانتشار ضد السكان الروهينجا.. الوضع أصبح مثالا للتطهير العرقى".
وقال المفوض السامى فى افتتاح الدورة السادسة والثلاثين لمفوضية الامم المتحدة لحقوق الإنسان فى جنيف، حسب تقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن بورما رفضت دخول المحققين (التابعين للأمم المتحدة) المتخصصين في حقوق الإنسان، مؤكدا أنه لا يمكن انجاز تقييم الوضع الحالى بشكل كامل، لكن الوضع يبدو نموذجا كلاسيكيا لتطهير عرقى".
وكان مجلس حقوق الانسان شكل فى 24 مارس "بعثة دولية مستقلة" للتحقيق فى الممارسات التى يبدو أن أفرادًا من الجيش ارتكبوها ضد أقلية الروهينجا المسلمة، لكن بورما لم تسمح لهؤلاء الخبراء بالتوجه إلى المكان.
وتعانى أقلية الروهينجا، التى تضم نحو مليون شخص وتعد أكبر مجموعة بلا جنسية فى العالم، منذ عقود للتمييز فى بورما حيث أغلبية السكان من البوذيين.
وبدأت دوامة العنف الجديدة فى 25 أغسطس الماضى عندما شنت الجماعة المتمردة سلسلة من الهجمات على مراكز للشرطة فى ولاية راخين، رد عليها الجيش بحملة عسكرية واسعة النطاق تعرض خلالها المدنيون الروهينجا لفظاعات على أيدى العسكريين وميليشيات مناوئة للأقلية المسلمة.
وقال المفوض السامي إن "هذه العملية غير متكافئة ولا تقيم وزنا للمبادىء الأساسية للقانون الدولى".
وأضاف "تلقينا تقارير عديدة وصورا التقطت بالأقمار الصناعية لقوات الأمن وميليشيات محلية تحرق قرى للروهينجا، ومعلومات تتمتع بالمصدقية حول إعدامات خارج إطار القضاء بما فى ذلك إطلاق النار على مدنيين فارين".
وأعلن متحدث باسم الأمم المتحدة، أمس الإثنين، إن عدد الروهينجا المسلمين الذى فروا من أعمال العنف فى ولاية راخين البورمية ودخلوا بنجلادش منذ 25 أغسطس بلغ 313 آلفا.
وفى السياق نفسه، قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن أكثر من 400 ألف شخص دعوا إلى سحب جائزة نوبل للسلام من مستشارة الدولة فى بورما أونج يانج سو كى، ردا على موقفها إزاء أزمة مسلمى الروهينجا.
وكانت سو كى قد حصلت على الجائزة عام 1991 عندما كانت زعيمة حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية لدعوتها إلى إجراء انتخابات حرة وكاملة فى بلادها.
لكن أكثر من 405 آلف أشخاص قد وقعوا الآن على عريضة على موقع "change.org" تطالب لجنة نوبل بسحب الجائزة من سو كى التى تتعرض لانتقادات واسعة لفشلها فى حماية الروهينجا.
وقالت العريضة: " حتى هذه الثانية، الحاكم الفعلى لميانمار (بورما) أونج يان سو كى لم تفعل شىء تقريبا لوقف هذه الجريمة ضد الإنسانية فى بلادها".
وكانت لجنة نوبل النرويجية قد قالت إنها لن تسحب الجائزة، مضيفة أنها تأخد فى الاعتبار فقط العمل الذى منحت الجائزة على أساسه.
وقالت إندبندنت إن هناك غضبًا كبيرًا من تقارير تتحدث عن قتل عشوائى للمدنيين المسلمين من جانب جنود بورما ومجموعات من السكان البوذيين.