فى إطار سعى الحكومة لإعادة القطن "الذهب الابيض" لعرشه ومع بدء جنى المحصول بمختلف المحافظات التى تزرع القطن التجارى والإكثار؛ وضعت وزارة الزراعة مع لجنة تجارة القطن فى الداخل، والشركة القابضة بوزارة قطاع الأعمال، لأول مرة آليات جديدة لاستلام الأقطان من المزراعين، لشراء 900 ألف قنطار قطن تجارى، و450 ألف قطن إكثار لتوفير بذرة لمساحة 350 ألف فدان تزرع الموسم المقبل.
من جانبه؛ قال الدكتور عادل عبد العظيم مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، إن لجنة تسويق القطن فى اجتماعها الأخير برئاسة الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وافقت على تسليم 50% من أقطان الإكثار إلى محالج القطاع العام المتخصصة فى هذه الأنواع، و50% من باقى الكميات للمحالج الخاصة، موضحا أن إجمالى المساحات المنزرعة من أقطان الإكثار العام الحالى بلغت 63 ألف فدان، منها 10 آلاف فدان بالوجه القبلى، والباقى فى محافظات الوجه البحرى.
وأكد "عبد العظيم" فى تصريحاتٍ لـ"انفراد"، أن إجمالى إنتاج مساحات قطن الإكثار 450 ألف قنطار تكون وزارة الزراعة هى المسئولة عن متابعة استلامها حتى استخراج تقاوى القطن من المساحات المنزرعة بالمحصول لزراعة 350 ألف فدان الموسم الجديد، وتوفير تقاوى "معتمدة" تحقق زيادة الانتاجية من القطن.
وأشار إلى أن ظروف المناخ سيساعد على زيادة الإنتاجية من فدان القطن، بالاضافة إلى توفير مليون كيس لجنى أقطان الإكثار والتجارى لعدم خلط الأقطان من خلال لجان متابعة، مؤكدا أن سعر شراء قنطار القطن وصل حاليا الى 2600 جنيه وجه قبلى و3000 وجه بحرى بخلاف الاسعار المعلنة لشراء مليون و350 ألف قنطار من مساحة منزرعة بلغت 220ألف فدان.
وأكد عادل عبد العظيم، إصلاح منظومة تسويق القطن من خلال 3 آليات تتضمن إصلاح وتغيير بعض التشريعات التى تضمن نجاح منظومة القطن مثل تغليظ عقوبة عمل الدواليب الأهلية، وتفعيل القرارات الوزارية المرتبطة بحظر نقل القطن بين المحافظات وزراعة الأقطان الأجنبية، وتحديد الاحتياجات الفعلية للمغازل المحلية والاحتياجات الفعلية لشركات التصدير من قبل وزارة التجارة والصناعة.
فيما أوضح الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية فى مصر والحكومة الحالية، للنهوض بمحصول القطن المصرى، وتشجيع الفلاحين على زراعته، لزيادة المساحات المنزرعة به، وعودته إلى عرشه وسابق عهده وسمعته المعروفة عالميًا، مؤكدا أن هناك تنسيقًا مع وزارتى الصناعة وقطاع الأعمال للنهوض بمحصول القطن والصناعات القائمة عليه.
وتشمل الخطة أيضًا تطوير المحالج والمغازل، بما يساهم فى تعزيز القيمة المضافة للقطن المصرى، وتحسين الأداء الاقتصادى والاجتماعى والبيئى لمزارعى ومصنعى القطن وتعزيز دور المؤسسات الداعمة لمنظومة زراعة وتصنيع القطن المصرى.
وشدد وزير الزراعة على حظر نقل القطن المصرى من محافظة إلى أخرى، أو من مركز إلى آخر، حفاظا عليه من الخلط، وذلك للحفاظ على نقاوة البذرة، موضحا أنه تم أيضا إعداد مشروع قانون بتغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن خارج المحالج الرسمية والمصرح بها "الدواليب الأهلية، بما يساهم أيضا فى منع خلط التقاوى ذات الجودة العالية، مع تقاوى أخرى تقل عنها فى الجودة، مما يضر بالاقتصاد المصرى، وسمعة القطن المصرى المعروفة عالميا.
وليد السعدنى رئيس الجمعية العامة لمنتجى الأقطان، قال إن هناك طلبًا متزايدًا على شراء الأقطان من المزراعين أكثر من المتوقع، حيث تبلغ الكميات التى يتم تسويقها الموسم الحالى سواء قطن أكثار أو تجارى مليون و350 ألف قنطار قطن، إذ وصل سعر قنطار القطن بالوجه البحرى إلى 3000 جنيه و2600 جنيه سعر القنطار للوجه القبلى على غير المتوقع.
وأضاف "السعدنى"، البدء فى شراء الأقطان من الوجه القبلى ونقلها إلى محالج بنى سويف، بالإضافة إلى توزيع أكياس محددة بلون معين على مزراعى الأقطان لعدم خلط الأقطان والتهريب، موضحا أن لجنة تسويق الأقطان فى اجتماع دائم لمتابعة أعمال تسويق المحصول والوصول إلى أعلى سعر بالنسبة للمزراع، مؤكدا ارتفاع أسعار شراء المحصول خلال الموسم الحالى نظرا لقلة المساحات المزروعة وزيادة الإقبال على الشراء.
وقال مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعى، فى تصريحات لـ"انفراد " إن إجمالى المساحات المنرزعة بمحصول القطن بلغت 220 ألف فدان، وتستهدف الحكومة زيادتها العام المقبل لـ350 ألف فدان للنهوض بالمحصول وتلبية احتياجات السوق المحلية من الأقطان بدلا من استيرادها من الخارج، مشددا على أهمية تخفيض تكاليف إنتاج القطن المصرى لزيادة عائد الفلاح من زراعته.
وأكد "الشراكى"، أن عملية الجنى اليدوى للقطن، والتى تصل إلى 3 آلاف جنيه للفدان مقابل عمالة الجنى، يرفع إجمالى تكلفة إنتاج القطن للفدان الواحد بـ10 آلاف جنيه، مشددا على أن الأسعار الحالية لأقطان الوجه القبلى تصل إلى 2600 جنيها للقنطار، وتتغير وفقا لآليات السوق الذى تحكمه قاعدة العرض والطلب، وهو ما يرفع العائد إلى 30 ألف جنيه لفدان القطن.
كانت الحكومة قد أعلنت عن سعر ضمان "استرشادى" بـ2300 جنيه للقنطار القطن وجه بحرى و2100 وجه قبلى لعدم تلاعب التجار والشركات فى الأسعار، على أن تلتزم الشركة القابضة بوزارة قطاع الأعمال بشراء المحصول حال انخفاض الأسعار العالمية، وحال ارتفاع الأسعار فى السوق عن السعر المعلن يحصل المزارع والمنتج على سعر السوق.
وتعقد لجنة تسويق الأقطان اجتماعات الاسبوعية مع افتتاح موسم جنى القطن، بمشاركة المعاهد البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية والمعنية بمحصول القطن، وممثلى الجمعيات التعاونية وشركات الغزل والنسيج الحكومية، وذلك لبحث أوضاع التسويق الحالى للمحصول، واستعدادات الجمعيات التعاونية الزراعية وبنك التنمية الزراعى لاستقبال أقطان الإكثار من المزارعين.