قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لجمال اللبان، مدير عام التوريدات السابق بمجلس الدولة، فى القضية المعروفة بـ"الرشوة الكبرى"، وعزله من منصبه، ومصادرة مليون و200 ألف جنيه من أمواله، وغرامة 2 مليون جنيه، وإعفاء باقى المتهمين من العقوبة، وهم: "مدحت عبد الصبور، ورباب أحمد عبد الخالق، ومحمد أحمد شرف"، وانقضاء الدعوى للمستشار وائل شلبى الأمين العام السابق لمجلس الدولة لوفاته، وفقا لنص المادة 107 من قانون العقوبات.
كما قررت المحكمة رفض الدعوى المدنية المقامة من ورثة المستشار وائل شلبى، وقبول التظلم على قرار التحفظ على أموالهم شكلا، والرفض فى الموضوع.
صدر الحكم من الدائرة 26 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدى الشنوفى، وعضوية كلا من المستشارين محمد رأفت الطيب ومصطفى الحميلى، وسكرتارية جورج ماهر، ووائل عبد المقصود.
محطات قضية الرشوة الكبرى
بدأت القضية منذ لحظة ضبط "اللبان" داخل "مغارة على بابا"، وكان ذلك التعبير والمُستمد من الحكاية القديمة الشهيرة هو الوصف الذى رآه الرأى العام دقيقًا لوصف كم الأموال التى عُثر عليها مع المتهم الرئيسى فى القضية، فى 27 ديسمبر الماضى.
وبتفتيش منزله، تم العثور على 24 مليون جنيه مصرى، إضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكى، و2 مليون يورو، ومليون ريـال سعودى، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التى يملكها.
الإعلان عن انتحار "وائل شلبى"
بدأ التحقيق فى الواقعة، ليتردد اسم المستشار الراحل "وائل شلبى"، أمين عام مجلس الدولة السابق، لتلقى قوات الأمن القبض عليه على ذمة القضية، ويُعلن فى الثانى من يناير الماضى انتحاره داخل محبسه، وهو ما أكده ممثل النيابة العامة بالقضية، وفى مساء نفس اليوم أصدر النائب العام المُستشار نبيل صادق، قرارًا بحظر النشر فى القضية.
وبتاريخ الخامس من يناير، صدر التقريرالطبى الخاص بالمستشار المستقيل، وكشف سبب الوفاة الذى انتهى إلى أن الوفاة انتحارية وتعزى إلى إسفكسيا الشنق، وما صاحبها من سد المسالك الهوائية العليا.
إحالة المتهمين بالقضية للمحاكمة الجنائية
تواصلت التحقيقات بالقضية، ليُقرر النائب العام، المستشار نبيل صادق، بتاريخ الثانى عشر من فبراير، إحالة "اللبان" وباقى المتهمين للجنايات، وذلك بعد أن كشفت تحقيقات النيابة تقاضيه عطايا تمثلت فى مبالغ مالية ومنافع غير مادية على سبيل الرشوة، مقابل آداء عمل من أعمال وظيفته، واقترن بذلك جريمة التزوير فى محررات رسمية.
9 أبريل.. أولى جلسات محاكمة المتهمين
وحددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 9 أبريل الماضى، لنظر أولى الجلسات، واستمرت جلسات المحاكمة قرابة 5 أشهر، حيث نظرت القضية فى خمسة جلسات، بدأت أولى الجلسات فى 9 أبريل الماضى، وتم حجزها للحكم بجلسة 10 يونيو الماضى.
وحضر المتهمون للمحكمة جميع الجلسات، وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعهم بقفص الاتهام عدا المتهمة رباب، والتى كانت قوات الأمن تخشى إيداعها بقفص الاتهام، تخوفا من زوجها الثانى بالقضية.
وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، قد أحال كلا من جمال محمد إبراهيم اللبان مدير العامة للتوريدات بمجلس الدولة، إلى محكمة الجنايات، فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتى كشفت عن اتهام "اللبان" بتقاضيه عطايا تمثلت فى مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا فى محررات رسمية.