عاد باولو كاتانى السفير الإيطالى إلى القاهرة ليستأنف مهام منصبه من جديد بالقاهرة، بعد جولات دبلوماسية خاضتها الحكومتين المصرية والإيطالية للتغلب على أسباب التوتر التى شابت العلاقات بين البلدين بعد حادث الطالب جوليو ريجينى.
وتمثل عودة السفير الإيطالى إلى القاهرة فرصة لبداية جولة جديدة من المفاوضات لزيادة الاستثمار الإيطالى المباشر فى مصر وتعويض الفترة الماضية التى أقتصر فيها الزخم على الاكتشاف الذى حققته شركة إينى الإيطالية فى حقل ظهر فى البحر المتوسط، وفى هذا الإطار حدد مجلس الأعمال المصرى الإيطالى برئاسة المهندس خالد أبو بكر 6 محاور رئيسية لتنمية حجم الأعمال بين القاهرة وروما، وعلى رأسها تفعيل التوسع في السياحة الإيطالية إلى مصر، والمساعدات الفنية في مجال بناء القدرات، ومشروعات السكك الحديد، وطرح القوانين والإصلاحات الاستثمارية التى تمت فى الفترة الأخيرة على المستثمرين الإيطاليين.
الملاحظ خلال الفترة التى أعقبت سحب السفير الإيطالى وحتى الآن، هو عدم تأثر العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين بتطورات الملف الدبلوماسى، بل على العكس حققت العلاقات التجارية والاستثمارية زيادة ملحوظة لاسيما على الجانب المصرى، وأظهرت بيانات التبادل التجارى الواردة بنشرة صادرات وواردات للفترة من شهر مايو وحتى يناير الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الصادرات المصرية سجلت نحو 244 مليون و391 ألف دولار فى الفترة من يناير- مايو 2017 مقارنة بـ156 مليون و58 ألف دولار خلال فترة المقارنة العام الماضى بزيادة بلغت 68 مليون و333 ألف دولار، بينما تراجع حجم الواردات المصرية من إيطاليا بنحو 184 مليون و881 ألف دولار خلال نفس الفترة حيث بلغ إجمالى الواردات المصرية 291 مليون و222 ألف دولار مقابل 476 مليون و103 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وأعتبر المهندس خالد أبو بكر، رئيس مجلس الأعمال المصرى الإيطالى، عودة التمثيل الدبلوماسى بين مصر وإيطاليا على مستوى السفراء، أنه يفتح الباب مرة أخرى أمام المستثمرين الإيطاليين للمشاركة فى المشروعات الاستثمارية العملاقة التى طرحتها الحكومة المصرية مؤخرا، خاصة مع اهتمام عدد كبير منهم بالمشاركة، لافتا إلى أن بنك انتيسا سان باولو الإيطالى أعد قبل قرار استدعاء السفير إلى روما دراسات للمشروعات التى من الممكن أن يساهم فيها المستثمرون الإيطاليون فى مشروع تنمية محور قناة السويس.
وأكد خالد أبو بكر، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن العلاقات التجارية والاقتصادية لم تنقطع مع الجانب الإيطالى طوال فترة غياب السفراء، بل شهدت تلك الفترة توقيع اتفاقيات استثمارية لشركة إينى الإيطالية وأخرى فى قطاع الكهرباء، كما تبادل جانبى مجلس الأعمال المصرى الإيطالى دعوات حضور اجتماعات مشتركة فى القاهرة وروما.
وأثنى رئيس مجلس الأعمال المصرى الإيطالى على الدور الذى قام به الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة فى إدارة هذا الملف بحرفية كبيرة تراعى المصلحة الوطنية، مشيرا إلى أن مصر أصبحت الآن تلعب دورا إقليميا كبيرا فى المنطقة لاسيما فى القضايا التى تتعلق بالهجرة غير الشرعية، وهو ما يستوجب معه ضرورة التنسيق مع الشركاء الأوروبيين ومن بينها إيطاليا على النواحى الأمنية والاقتصادية، خاصة فى حال رغبة الدول الأوروبية لجلب عمالة مصرية بعقود معتمدة تضمن حياة كريمة للمصريين بدلا من اللجوء لوسائل الهجرة غير الشرعية.
وذكر خالد أبو بكر، أن مجلس الأعمال عقد 3 لقاءات مع السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، الذي عُيّن سفيرًا لمصر في إيطاليا، لتوضيح الملفات الاقتصادية التى تشكل العلاقات الثنائية مع إيطاليا، حتى يسهل التعامل مع تلك الملفات بشكل سريع، مشيرا إلى أن مجلس الأعمال كان يعمل للحفاظ على شعرة معاوية بين الطرفين لحين استئناف العلاقات الدبلوماسية مرة أخرى، علما بأن هذه الخطوة تعطى إشارة إيجابية لطمأنة المستثمرين اللذين يدرسون المشاركة فى المشروعات العملاقة فى مصر، خاصة أن تلك المشروعات تحتاج إلى غطاء مالى ضخم وعلاقات سياسية مستقرة بين البلدين.
وتتصدر إيطاليا قائمة الدول الأوروبية فى حجم التجارة مع مصر والتى تتجاوز 5 مليارات يورو، بينما تحتل المرتبة الخامسة فى قائمة أكبر الدول المستثمرة فى مصر، ويبلغ عدد الشركات الإيطالية العاملة فى مصر نحو 1052 شركة تساهم فى رأس المال المصدر بمليار و675 مليون دولار، منها 359 شركة بالقطاع الخدمى و310 شركة فى الصناعة و13 شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن أبرز الشركات الإيطالية المستثمرة فى مصر إينى الإيطالية المشاركة فى اكتشاف حقل ظهر فى مياه البحر المتوسط.