50 عاما من نهب ثروات فلسطين.. تقرير أممى يحمل الاحتلال الإسرائيلى مسئولية تراجع معدلات التنمية.. "الاونكتاد": نشاط تل أبيب الاستيطانى عقبة كبرى أمام تعافى الاقتصاد.. والناتج الزراعى يتراجع 11%

خمسون عامًا مرت على الذكرى السوداء للنكسة العربية فى يونيو 1967، شهدتها خلالها الأراضى المحتلة المزيد من الانتهاكات الجسيمة بحق الفلسطينيين والقدس من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى. ومن مرور الذكرى الـ50 لاحتلال فلسطين، نشرت هيئة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، تقريرا بعنوان "خمسون عاما من تراجع التنمية"، يصف فيه احتلال إسرائيل لأراضى الضفة الغربية والقدس الشرقية، والنشاط الاستيطانى بأنه "عقبة رئيسية" أمام التنمية الاقتصادية للأراضى الفلسطينية وعقبة كبيرة أمام حل الدولتين. ويتناول التقرير بالإحصائيات والأرقام تأثير الاحتلال السلبى على قطاعات الزراعة والصناعة ومعدلات البطالة والفقر فى الأراضى المحتلة، كما استطرد التقرير عن مماطلة إسرائيل فى مفاوضات السلام، وكيف تمثل "عقبة" فى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الملزمة لها؟. How has 50 years of occupation impacted the Palestinian economy? https://t.co/bSFTkx2Bo1 pic.twitter.com/x7qZpvydZ3 — UNCTAD (@UNCTAD) September 12, 2017 إسرائيل عقبة مفاوضات السلام ووصف التقرير الممارسات الاستيطانية الإسرائيلية فى العقود الخمس الماضية بالـ"منافية ومتناقضة" مع القانون الدولى، حيث أعادت إسرائيل رسم حدودها وتوغلت فى الأراضى العربية بعد حرب 1967. واستولت على الضفة الغربية من الأردن، والقدس الشرقية من فلسطين، ومرتفعات الجولان من سوريا، وواصلت إسرائيل فرض سيطرتها وحكمها على الفلسطينيين فى الآراضى المحتلة، والمماطلة فى المفاوضات، وهو ما وصفه التقرير بالممارسات "غير القانونية". كما أشار التقرير، إلى أن حدود ما قبل عام 1967 لازالت وستظل هى المرجعية الرئيسية فى أى مناقشات أو مفاوضات للتوصل إلى تسوية سلمية بين إسرائيل وفلسطين. وفى إشارة إلى قرار مجلس الأمن الدولى (2334)، الصادر فى ديسمبر2016، والذى يطالب بإنهاء بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية المحتلة، ذكرت الأونكتاد أن مستوطنات تل أبيب: "ليس لها شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولى"، ولازالت إسرائيل تتحدى قرارات مجلس الأمن الملزمة ولا تنصاع إليها، بل وتتحدى المجتمع الدولى أجمع. وكشف التقرير، الإجراءات العدائية التى اتخذتها تل أبيب عقب صدور القرار 2334؛ حيث علقت مساهمتها، التى تبلغ عدة ملايين الدولارات، فى عدد من هيئات الأمم المتحدة، كما شرعت الحكومة الإسرائيلية فى التوغل والتوسع فى بناء المستوطنات بشكل عدوانى وهيستيرى، ووسعت بناء المستوطنات والوحدات السكنية فى الضفة الغربية المحتلة، وأعلنت عن خططها لبناء أكثر من 5 الآلاف وحدة سكنية، بل وخططها لإضفاء الصفة الشرعية على 4 الآلاف وحدة إستيطانية آخرى. وكشف التقرير أيضا عن أن بناء المستوطنات الإسرائيلية زاد عام 2016 بنسبة 40%، مما كان عليه الحال فى 2015، وزاد عدد المستوطنين من 600 ألف إلى 750 ألف مستوطن إسرائيلى، مما أثر بشكل مباشر على التوزيع الديموغرافى فى المنطقة،وبالإضافة إلى الإشارة إلى بناء منازل جديدة للمستوطنين اليهود، أعرب التقرير أيضا عن قلقه إزاء هدم منازل الفلسطينيين. وقال التقرير "فى عام 2016، هدمت المزيد من المبانى الفلسطينية فى الضفة الغربية عنها فى أى سنة أخرى". وذكرت الوثيقة أن إسرائيل هدمت أو صادرت 1094 منزلًا فلسطينيًا، مما أدى إلى تشريد اكثر من 1600 فلسطينى نصفهم من الأطفال، مشيرًا إلى المعاملة العنيفة التى يتعرض لها الفلسطينيين، وخضوعهم للمحاكم العسكرية الإسرائيلية. 50 عامًا من تراجع التنمية الاقتصادية والمجتمعية فى فلسطين وأضاف التقرير، أن الاحتلال لا يسعى لتطبيق الحلول المأمولة التى توصلت إليها الأمم المتحدة والمجتمع الدولى، وهو ما يتسبب فى الخسائر الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الفلسطينى مع مرور الوقت، مؤكدًا على أن الاحتلال الإسرائيلى يقمع الإمكانيات البشرية الفلسطينية وتحرمهم من "حق التنمية" منذ 1967. وقالت الهيئة التابعة للأمم المتحدة فى تقريرها، إن القيود المفروضة من قبل الاحتلال الإسرائيلى على حركة الفلسطينيين على أراضيهم، لها "تأثير سلبى مباشر" على الاقتصاد، والعمالة، ومعدلات الفقر. ولفت التقرير أيضا إلى الانخفاض المطرد فى نمو الناتج المحلى الإجمالى الفلسطينى خلال السنوات العشرين الماضية وعلاقته "بسرقة" إسرائيل المستمرة للموارد الطبيعية الفلسطينية، مما ادى إلى إنكماش إنتاج قطاع الزراعة فى فلسطين بنسبة 11%، كما تطرق إلى إرتفاع معدلات البطالة فى الفئة العمرية ما بين 15 – 29 فى الشباب الفلسطينيى، ومعاناة 42% من سكان قطاع غزة من البطالة، خاصة الشباب.