استمرارا لممارسات النظام القطرى الداعم للإرهاب والضارب بكافة مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان عرض الحائط، قام الأمير الطائش تميم بن حمد آل ثانى، بأوامر من والده حمد زعيم "تنظيم الحمدين" بسحب مفاجئ لجنسية الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم، ومعه 54 آخرين من عائلته ومن قبيلة "آل مرة" بينهم أطفال و18 إمرأة.
وقد استنكرت العديد من المنظمات الحقوية الدولية والإقليمية تلك الخطوات الإجرامية فى حق عدد من أبناء الشعب القطرى، معتبرة، أنها خطوة تتنهك جميع حقوقهم القانونية، وتخالف جميع المبادئ لحقوق الإنسان، وتعرضهم للشتات والتشريد فى سابقة دولية هى الأولى من نوعها.
واستنكر الشيخ القطرى، طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم، من قبيلة آل مرة القطرية المضطهدة من جانب قطر، سحب النظام القطرى الحالى الداعم للإرهاب سحب جنسيته و 54 آخرين من عائلته ومن قبيلة "آل مرة" بينهم أطفال و18 إمرأة.
وقال بن شريم، خلال مقطع فيديو، حصل "انفراد" على نسخة منه، أن حمد بن خليفة والد تميم، سحب جنسية 55 مواطنا قطريا، مؤكدا أن جنسيتهم ليست بيد حمد بن خليفة، ولا هى منة ولا منحة من النظام القطرى، مشيرا إلى أن سبب سحب جنسيته هو وقوف القبيلة بجانب المملكة العربية السعودية.
وأوضح الشيخ بن شريم، أن اللقاء الذى تم بين أبناء قبيلة آل مرة وولى العهد السعودى وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، مؤخرا، كان السبب الأكبر فى قرار النظام الحالى بسحب جنسية الـ 55 مواطنا قطريا، وشدد أن أبناء قبيلته ملتزمين بضبط النفس.
وقد قامت الحكومة القطرية نفسها، من قبل عام 2005 بنفس هذه الأفعال الإجرامية حين شردت أكثر من 6000 من مواطنيها من قبيلة "آل غفران" وسحبت جنسياتهم دون أى مبرر أو سبب يتفق والمعايير الدولية.
وقالت جمعية "حقوق الإنسان الوطنية" السعودية، فى بيان لها إن الأشخاص الـ 55 هم مواطنون قطريون، لم يخضعوا لأى محاكمات بل جاء السحب فجائياً، وبعد أن كانوا مواطنين يحملون هوية ثابتة أصبحوا مشردين بلا وطن أو استقرار، ومعرضين لكل أنواع المخاطر والحرمان الكامل من حقوق الرعاية الصحية والسكن والتعليم والعمل وحرية الحركة والارتباط الطبيعى، ومع أن حكومة المملكة العربية السعودية توفر لهم الآن جميع الخدمات منعاً لتضررهم، فإن هذا لا يلغى حقهم الكامل فى جنسيتهم التى لا يمكن سحبها بأى قانون، وضرورة إعادة جميع حقوقهم المسلوبة.
وأعربت الجمعية عن أسفها واستهجانها لهذا العقاب العشوائى الجماعى الأعمى الذى شمل أطفالاً ونساء لكونهم ينتمون إلى أسر معينة، فالجنسية ليست هبة عابرة وإنما هى من الحقوق الإنسانية الأصيلة.
وطالبت الجمعية تطالب جميع الهيئات والمنظمات الإنسانية بالقيام بدورها ومتابعة أوضاع هؤلاء الضحايا، والوقوف إلى جانبهم خاصة ونحن نشهد هذه الأيام الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان الذى يسعى إلى تعزيز قيم الحماية والمناصرة لكل ذى حق محروم بشكل جلى وواضح ولا لبس فيه، وأن السكوت عن هذا التعسف الصارخ، والانتهاك الفاضح، والعقاب الجماعى لأبرياء لا ذنب لهم سوى أن السلطة فى قطر رأت وجوب معاقبتهم هو بمثابة المشاركة فيه ويضرب مصداقية حقوق الإنسان وقيمها العالمية.
وأكدت الجمعية أن جميع هؤلاء الأشخاص مهددون الآن بجميع أنواع المخاطر المترتبة على سحب الجنسية، وأن تعرض أى منهم لأى خطر هو إدانة لمنظمات وهيئات وحقوق الإنسان فى جميع أنحاء العالم، خاصة جمعية حقوق الإنسان القطرية التى غضت النظر عن هذه الجريمة ولم تتطرق إليها إطلاقا.