أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، فى كلمته بمؤتمر الشمول المالى المنعقد بمدينة شرم الشيخ، والذى ينظمه التحالف الدولى للشمول المالى، أن استجابة الرئيس السيسى ومشاركته بحضور مؤتمر الشمول المالى رسالة واضحة لتوجهات الدولة والحكومة المصرية ودعمها واقتناعها بأهمية دخول كافة شرائح المجتمع فى استخدام الخدمات المالية والمصرفية لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى.
وأضاف طارق عامر ، أن المؤتمر يأتى فى توقيت مميز بالنسبة لمشروعاتنا للتنمية وفى مرحلة جاءت بعد أن نفذت الحكومة المصرية برنامجا لتصحيح الاختلال المالى فى أوضاعنا المالية وتمت بنجاح لاستعادة الاستقرار المالى والنقدى على المستوى الكلى.
دروس الماضى تؤكد أن الإصلاح يجب أن يصل لكل الطبقات
وقال محافظ البنك المركزى، إن الهدف من الإجراءات الأخيرة هو تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، بعد أن تعلمنا من دروس الماضى، أن الإصلاح يجب أن يصل لكل طبقات المجتمع، وتشكيل المجلس الأعلى للمدفوعات أعطى دفعة كبيرة لإدخال القطاعات غير الرسمية، مضيفاً أن إجراءات تحرير سعر الصرف أعطت قوة تنافسية للصناعة المصرية، والاقتصاد المصرى استفاد من الإصلاحات التى تمت، والتحدى الرئيسى هو القدرة على إقناع الشركاء بالمهمة الصعبة، موضحاً أن تحرير سعر الصرف انعكس على إجراءات إصلاح الاقتصاد الكلى، مرحباً بالاتفاق الذى تم توقيعه مع المجلس الأعلى للمرأة مؤخراً، لما به من برامج مهمة للمرأة.
34% من سكان مصر يمتلكون حسابات مصرفية بالبنوك
وأضاف عامر أن الدولة والبنك المركزى عملوا على تنفيذ مشروعات عديدة ذات أثر هام من أجل إتاحة الخدمات المالية للوصل لكافة وسائل المجتمع واقتناعا بأثر ذلك الكبير على الاستقرار والتنمية، بما يعزز الثقة بين السلطات والمجتمع، متابعا أن ذلك أصبح مسألة عقيدة داخل البنك المركزى المصرى والقطاع المصرفى الذى حقق تغييرا كبيرا خلال الفترة الماضية.
وأوضح محافظ البنك المركزى المصرى، أن الهياكل التنظيمية فى البنوك تشهد تغييراً كبير ينبئ بتسارع وتعاظم الخدمات المالية لطبقات من المجتمع ما كانت مستهدفة من قبل، مشيراً إلى أن الخدمات المصرفية الرقمية من خلال تحويلات الهاتف المحمول وصلت إلى 9 مليون حساب ومشترك ووصل أصحاب الحسابات المصرفية فى البنوك إلى 34% من إجمالى السكان، بما يؤكد أن مصر على الطريق الصحيح، مشيرا إلى أن تشكيل المجلس الأعلى للمدفوعات أعطى دفعة كبير لإدخال القطاعات غير الرسمية فى الاقتصاد الرسمى وهو أمل كبير ودفعة كبيرة لمستوى التنسيق بين كافة الجهات فى الدولة.
ويقام المؤتمر تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء ومسئولى الدولة وقيادات البنك المركزى المصرى.
وتحت عنوان "اكتشاف سبل التنوع وتعزيز الشمول المالى" يناقش المؤتمر- الذى يعقد لأول مرة فى دولة عربية - أحدث سياسات الشمول المالى والأنشطة المتعلقة به على مستوى العالم، كما يستعرض المؤتمر التنوع فى الخبرات والثقافات للدول الأعضاء فى التحالف، وكيف يؤدى هذا التنوع إلى التوصل إلى سياسات إصلاحية مبتكرة للشمول المالى تشجع على تبنى هذه السياسات.
وبدأت فعاليات المؤتمر أمس الأربعاء، بعقد الاجتماع السنوى للدول الأعضاء فى التحالف، بمشاركة مصرية وعالمية رفيعة المستوى، حيث تضم عددا من الوزراء المعنيين بموضوع الشمول المالى، الدكتور رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى، محافظى البنوك المركزية الأعضاء فى التحالف الدولى للشمول المالى، أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، ممثلى المؤسسات المالية العالمية، ورؤساء ونواب مجالس إدارة البنوك العاملة فى مصر وأعضاء التحالف من نحو 95 دولة.