أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن النمو الاقتصادى فى مصر أفضل من الولايات المتحدة الأمريكية، قائلًا "إحنا أفضل من أمريكا فى النمو الاقتصادى".
وقال وزير الصناعة فى حواره مع الإعلامى محمد مصطفى شردى ببرنامج "يوم بيوم" الذى يعرض على قناة "النهار اليوم"، إن الاقتصاد العالمى يشهد مرحلة من الاضطرابات والتباطؤ الشديد، ما أثر على مصر بشكل مباشر، وظهر هذا فى عدد السفن التى تعبر قناة السويس، كما أن الاضطرابات السياسية فى الدول المحيطة بمصر أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصرى، موضحاً "الدول المحيطة بمصر كانت تمثل 13% من حجم التصدير، وخسرنا أسواقًا كاملة".
وأشار إلى أن مصر تسعى لتحقيق 6% نسبة نمو اقتصادى بحلول 2018، و7% عام 2020، معرباً عن عدم رضاه عن حال الصناعة فى مصر، قائلاً: "مش راضى عن الصناعة فى مصر"، لافتاً إلى أن الوزارة بصدد إصدار تشريعات جديدة خلال الفترة المقبلة للمساهمة فى نمو الصناعة المصرية.
مصر سوق للمنتجات "السيئة" وفاتورة الأجور ارتفعت لـ 220 مليار
ودافع وزير التجارة والصناعة، عن قراراته التى أصدرها مؤخراً والمتعلقة بعملية الاستيراد، قائلاً:" لم نمنع الاستيراد أو نعوقه لكن هدفنا حماية المستهلك المصرى البسيط، فمصر أصبحت بلد ترمى فيه منتجات سيئة الجودة ورخيصة وغير صحية وتدخل بلا رقيب".
وأشار وزير الصناعة إلى أن الاقتصاد المصرى فى عنق الزجاجة والأمر يتطلب اتخاذ بعض القرارات الصعبة، مؤكداً أن الوزارة ستبدأ فى تحرير بعض الصناعات من القيود المفروضة عليها قريباً، مستطرداً: "نحاول العبور الآن من عنق الزجاجة لعمل الإصلاحات الاقتصادية اللازمة".
وأوضح أن مصر تعرضت لأزمة اقتصادية كبيرة عام 2003، واستطاعت التغلب عليها، ويمكنها فعل ذلك الآن، حيث إن السوق المصرى جاذب للاستثمار وينمو باستمرار.
وأشاد الوزير بدور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، حيث أنه يمثل 75% من الصناعات المصرية التى تمثل 18% من الناتج القومى، لافتاً إلى أن فاتورة الأجور ارتفعت لـ 220 مليار جنيه وكذلك فاتورة الدعم لـ150 مليار.
منتجاتنا رائعة..والأجانب منبهرون بالمصانع المصرية
وأكد المهندس طارق قابيل على ضرورة تشجيع الصناعات المصرية، من أجل التشغيل وتوفير فرص عمل أكثر للشباب، قائلاً: "سنجرى حملة مباشرة للمستهلكين لتوعية المواطنين" لافتا إلى أن المنتجات المصرية أكثر من رائعة وتصدر للخارج، ولدينا وفود من خارج مصر ينبهرون عند مشاهدة مصانعنا"، كاشفاً عن أن الوزارة سترصد 150 مليون جنيه لمساعدة بعض المصانع المتعثرة.