تحت عنوان "مصر تجدد جهود إصلاح اقتصادها"، أشادت مجلة "الإيكونومست" البريطانية بسعى السلطات المصرية للاستعانة بالقطاع الخاص لتحسين وضع السكك الحديد فى مصر بعد تعدد حوادث القطارات، وقالت إن وزير النقل قال إنه سيستعين بالقطاع الخاص لتحسين كفاءة وسلامة القطارات، وتعمل وزارته على وضع مسودة قانون تسمح للشركات الخاصة بإدارة القطارات والمحطات.
واعتبرت المجلة أن تمرير هذا القانون، من شأنه أن يكون أقوى مؤشر حتى الآن على أن مصر جادة بشأن إصلاح اقتصادها.
وأضافت المجلة أن شبكة السكك الحديدية المصرية المملوكة للدولة - وهى الأقدم فى أفريقيا- والتى يبلغ طولها 6700 كم شهدت أيام أفضل، موضحة أن المحطات متهالكة والقطارات خطرة وغالبا ما تتأخر. وأشارت إلى حادث الاسكندرية فى أغسطس الماضى الذى أودى بحياة 41 شخصا فى حادث تصادم. وكان هذا الحادث الأكثر دموية منذ عام 2012، ولكن الحوادث الصغيرة شائعة حتى أن العام الماضى وحدة شهد أكثر من 1200 واقعة.
وقارنت المجلة عدد الحوادث مع شبكة السكك الحديدية البريطانية التى تنقل 3 أضعاف عدد الركاب ولم تشهد سوى 750 حادثة صغيرة.
وأشارت المجلة إلى أن الدولة لعبت دورا كبيرا فى الأعمال التجارية منذ ثورة 1952 إذ قامت بتشغيل المصانع والبنوك والمرافق وحتى دور النشر فى الصحف، معتبرة أن ذلك كان إيجابيا فى وقت ما، إذ جاء أكثر من نصف الإنتاج الصناعى فى مصر و90٪ من إيراداتها المصرفية من القطاع العام، ليساعد بذلك الاقتصاد الاشتراكى على خلق طبقة وسطية حضرية.
ولكن بحلول السبعينيات، أصبحت هذه السياسة الاقتصادية، غير فعالة، وحتى بعد استلام الرئيس أنور السادات، لمنصبه، لم يحقق سوى نجاحا محدودا فى تشجيع الاستثمار الخاص بسياسة الانفتاح خاصته.
أما فى التسعينيات، تضيف المجلة، فنجحت مصر فى إحداث تحول حقيقى، ففى عام 1991، واختارت الحكومة وقتها 314 شركة عامة للخصخصة، مما أدى إلى توظيف 1 مليون شخص وتحقيق أكثر من 60 مليار جنيه مصرى (21.4 مليار دولار وقتها) فى صورة إيرادات سنوية، أى حوالى 15٪ من الناتج المحلى الإجمالى. وفى غضون عشر سنوات باعت الدولة أكثر من النصف، بما فى ذلك زجاجات المشروبات الغازية كوكا كولا وبيبسى، ومصنع الأسمنت لشركة لافارج العملاقة الفرنسية، وجدت دراسة أجريت عام 2002 للحكومة الأمريكية أن هذه المبيعات المبكرة زادت الإنتاجية بتكلفة قليلة للتوظيف.
وبحلول عام 2011 واندلاع ثورة 25 يناير، أصبحت الخصخصة مرادفة للفساد وخسارة الوظائف. وحاولت الحكومات التالية امتصاص غضب الشعب بإلغاء عمليات الخصخصة للكثير من الشركات وإعادتها للدولة مرة أخرى، مقدمة مثال على ذلك، شركة "عمر أفندى".
وعلى الرغم من نمو الناتج المحلى الإجمالى المتوقع بنسبة 3.5٪ فى عام 2017، إلا أن الحكومة لا تزال بحاجة ماسة إلى السيولة النقدية، بحسب المجلة التى أضافت أن العجز فى الميزانية كان 10.9٪ من الناتج المحلى الإجمالى للسنة المنتهية فى يونيو، مما يجعل استمرارية استئناف بيع أصول الدولة أمرا محتملا.
وأضافت المجلة أن مصر قامت بتعويم عملتها العام الماضى وحصلت على قرض من صندوق النقد الدولى يقدر بـ12 مليار دولار، لينخفض بذلك معدل سعر الصرف مما يقرب من 9 جنيهات مقابل الدولار إلى 18 جنيها، فى الوقت الذى ارتفعت فيا التحويلات الخارجية، التى تعد مصدرا كبيرا للعملة الصعبة، كما بدأ قطاع السياحة - الذى كان أحد أهم قطاعات التوظيف فى البلاد حيث كان يعمل فرد من بين كل 10 أفراد فى هذا القطاع- ينتعش ببطء لاسيما مع حصول الأجانب على عروض رخيصة للفنادق.
وارتفع عدد الزوار بنسبة 54٪ فى الأشهر السبعة الأولى من عام 2017، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضى، وقفزت عائدات السياحة بنسبة 170٪ (وكلاهما لا يزال أقل بكثير من عام 2010 الذى شهد أعلى نسبة).
ويرى كثير من الاقتصاديين أن الجزء الأكبر من النمو الأخير سببه تبنى سياسة مالية ونقدية فضفاضة، ولكن مع ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم، تكافح حتى الطبقة المتوسطة، ويخشى المصريون أن تولى شركات متخصصة الخدمات العامة مثل السكك الحديدة إلى ارتفاع أسعارها.
ولكن دافعت المجلة عن الاتجاه إلى الخصخصة قائلة إن الشركات، التى يتم بيعها معظمها فى قطاعى البنوك والطاقة، التى ليس لها تأثير مباشر على معظم المصريين، وأوضحت أن الحكومة المصرية لا تقدم سوى حصص أقلية، مما يحد من قدرة المشترين على إجراء إعادة الهيكلة.
وختمت المجلة تقريرها بالقول أن هذه المبيعات ربما تساعد الميزانية العامة للدولة، لكنها لن تصلح البنية التحتية العامة السيئة والمستشفيات، لافتة إلى أن ثرى محب للحيوانات عرض على الحكومة 10 ملايين جنيه لتأجير حديقة الحيوانات، متعهدا باستثمارات ضخمة، إلا أن الحكومة رفضت خوفا من رفع رسوم الدخول التى تقدر بـ5 جنيهات.
